هیئت وزیران در جلسه 29 /6 /1396 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 – و بند (ب) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور – مصوب 1395- ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
مصوب 1396,06,29
ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1– طرح: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می شوند.
2– آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (25) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می گردد.
3– سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4– دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.
5– طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.
6- طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می باشد.
7– شرکت پروژه: از انواع شرکت های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می شود.
8– بانک عامل: کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.
9– قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و سازوکار ارایه تسهیلات مالی به طرف خصوصی مشخص می شود.
10– قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود.
11– قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می شود.
ماده 2– انتخاب بانک یا بانک های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و أخذ تضمین ها و سایر موارد انجام می شود.
ماده 3– دستگاه مرکزی فهرست طرح های نیمه تمام اولویت دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این آیین نامه به سازمان اعلام می نماید. برای پروژه های استانی شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح ها اقدام می نماید.
ماده 4– در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح ها در داخل فصل مربوط برای تامین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می شود.
ماده 5 – در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (19) قانون، منابع لازم برای تامین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین شود.
ماده 6 – در مورد پروژه های استانی مشمول این آیین نامه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان مشخص و تامین کند.
ماده 7 – منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یاد شده بوده و از محل اعتبارات و ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می گردد.
تبصره – طرف عمومی می تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.
ماده 8 – طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره برداری می تواند تضمین های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:
1– گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1380 – و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – و آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب نامه شماره 5986 / ت 96 مورخ 23 /2 /1368 و اصلاحات بعدی آن.
2– گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.
3– گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور.
4– گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.
5– گواهی تعهد تامین حداقل نرخ بازده سالانه در صورت وقوع ریسک های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا در حال بهره برداری طرف خصوصی (در مواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.
ماده 9– دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی های اشاره شده در ماده (8) این آیین نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.
ماده 10– شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می شود.
ماده 11– بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه شامل طرح های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهد شده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد بر حسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
ماده 12– مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرح ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.
ماده 13– طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.
ماده 14– نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه