به گزارش حقوق 24: شهادت کذب بر اساس رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوانعالی کشور در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
در ای خصوص دکتر علی خالقی، یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که به شرح ذیل است:
هنگامى كه قانون تعزيرات در سال ١٣٧۵ به تصويب رسيد، دادسراهاي عمومى و انقلاب از نظام قضايى ايران حذف شده بودند و ماده ۶۵٠ اين قانون جرم شهادت كذب را عبارت از شهادت دروغ در «دادگاه نزد مقامات رسمى» مى دانست و نامى از شهادت دروغ در «دادسرا» به ميان نياورده بود. پس از اعاده دادسراها به نظام قضايى كشور، اين ابهام مطرح شده بود كه آيا اداى شهادت دروغ نزد مقامات قضايى دادسرا نيز مشمول ماده فوق و عملى مجرمانه است يا خير.
فلسفه جرم انگارى شهادت كذب، حمايت كيفرى از عدالت قضايى و جلوگيرى از به انحراف كشاندن آن است. همين مبنا در شهادت كذب نزد مقامات قضايى دادسرا هم موجود است و اداى آن در محضر بازپرس و داديار نيز مى تواند لطمات جبران ناپذيرى به عدالت و حقوق اشخاص وارد سازد.
با اين حال، استفاده از ملاك و مبنا براى توسعه دامنه عنوان مجرمانه، نوعى قياس در امور كيفرى است كه قاضى از آن ممنوع است. در سال ١٣٧۵ به رغم فقدان دادسراى عمومى و انقلاب، دادسراي نظامى و دادسراى ويژه روحانيت داشتيم، ولي با اين حال قانونگذار ماده ۶۵٠ را طوري نگارش نكرد كه شامل شهادت كذب نزد آنها هم بشود.
صبح امروز، بيست و هشتم شهريور، هيأت عمومى ديوان عالى كشور به ابهام و اختلاف در اين باره پايان داد و با صدور يك رأى وحدت رويه، اداى شهادت كذب در دادسرا را نيز مشمول ماده ٦٥٠ و جرم دانست. هنوز متن اين رأى تنظيم نشده تا بتوان بر اساس آن در مورد شهادت كذب در شوراي حل اختلاف نيز به نتيجه اى قطعي رسيد؛ امري كه لايحه قانون تعزيرات در هر دو مورد (در دادسرا و شوراي حل اختلاف) صريحاً قائل به جرم بودن آن شده است.
مفاد اين رأى در مورد احكام برائتى كه شهادت كذب در دادسرا را جرم ندانسته و با تبرئه متهم قطعى شده اند، بى تأثير است، اما اجراى آن در پرونده هاى جارى نسبت به شهادتهاى ارائه شده در سابق در دادسرا، بدون اشكال است.
