به گزارش حقوق 24: شهادت کذب بر اساس رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوانعالی کشور در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.
در ای خصوص دکتر علی خالقی، یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که به شرح ذیل است:
هنگامى که قانون تعزیرات در سال ١٣٧۵ به تصویب رسید، دادسراهای عمومى و انقلاب از نظام قضایى ایران حذف شده بودند و ماده ۶۵٠ این قانون جرم شهادت کذب را عبارت از شهادت دروغ در «دادگاه نزد مقامات رسمى» مى دانست و نامى از شهادت دروغ در «دادسرا» به میان نیاورده بود. پس از اعاده دادسراها به نظام قضایى کشور، این ابهام مطرح شده بود که آیا اداى شهادت دروغ نزد مقامات قضایى دادسرا نیز مشمول ماده فوق و عملى مجرمانه است یا خیر.
فلسفه جرم انگارى شهادت کذب، حمایت کیفرى از عدالت قضایى و جلوگیرى از به انحراف کشاندن آن است. همین مبنا در شهادت کذب نزد مقامات قضایى دادسرا هم موجود است و اداى آن در محضر بازپرس و دادیار نیز مى تواند لطمات جبران ناپذیرى به عدالت و حقوق اشخاص وارد سازد.
با این حال، استفاده از ملاک و مبنا براى توسعه دامنه عنوان مجرمانه، نوعى قیاس در امور کیفرى است که قاضى از آن ممنوع است. در سال ١٣٧۵ به رغم فقدان دادسراى عمومى و انقلاب، دادسرای نظامى و دادسراى ویژه روحانیت داشتیم، ولی با این حال قانونگذار ماده ۶۵٠ را طوری نگارش نکرد که شامل شهادت کذب نزد آنها هم بشود.
صبح امروز، بیست و هشتم شهریور، هیأت عمومى دیوان عالى کشور به ابهام و اختلاف در این باره پایان داد و با صدور یک رأى وحدت رویه، اداى شهادت کذب در دادسرا را نیز مشمول ماده ۶۵٠ و جرم دانست. هنوز متن این رأى تنظیم نشده تا بتوان بر اساس آن در مورد شهادت کذب در شورای حل اختلاف نیز به نتیجه اى قطعی رسید؛ امری که لایحه قانون تعزیرات در هر دو مورد (در دادسرا و شورای حل اختلاف) صریحاً قائل به جرم بودن آن شده است.
مفاد این رأى در مورد احکام برائتى که شهادت کذب در دادسرا را جرم ندانسته و با تبرئه متهم قطعى شده اند، بى تأثیر است، اما اجراى آن در پرونده هاى جارى نسبت به شهادتهاى ارائه شده در سابق در دادسرا، بدون اشکال است.
ثبت دیدگاه