نخستین جشنواره ملی پایان نامه برتر حقوقی در آبان برگزار می شود. صدور اولین سند اعیانی توسط سازمان ثبت در اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان به نام صندوق پژوهش فناوری غیردولتی استان البرز منتخب مردم کوهدشت در مجلس دوازدهم: برای کمک به مردم راهی جز تعامل و همکاری سه قوه با یکدیگر وجود ندارد ۲ نفر از محکومین مالی زن زندان سراب با همت خیرین آزاد شدند وکیل طلاق در میرداماد تهران شماره چهارم دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، به یاد استاد جعفری لنگرودی منتشر شد. غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور:۵۳ بیمارستان در گروه آسیبپذیری خیلی زیاد قرار گرفتند نقض حقوق بشر و اعمال تحریمهای حقوق بشری؛ ۲ روی سکه رویکرد غرب در قبال ایران
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانینموضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین […]
اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضاتمردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقآنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیسمی گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.اصل سابق: اصل یکصد […]
اصل یکصد و هفتاد و دوم: برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامییا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاباسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومیآنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومیرسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی […]
اصل یکصد و هفتاد و یکم: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا درحکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، درصورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارتبه وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال […]
اصل یکصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آییننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدوداختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونهمقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و شصت و نهم: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد ازآن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط،اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامیمعین می کند.
اصل یکصد و شصت و هفتم : قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوایمعتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمالیا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم […]
اصل یکصد و شصت و ششم: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
اصل یکصد و شصت و پنجم : محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افرادبلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومییا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمهعلنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و چهارم: قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدونمحاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایممنفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضایمصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت […]