حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در خصوص تکمیل طرح حد نگار(کاداستر) در استان لرستان، اظهارکرد: گزارشاتی مبنی بر این که در بستر برخی از رودخانه‌های استان ساخت و ساز‌های غیر مجاز وخلاف مقررات صورت گرفته به دادگستری استان ارسال شده است.
وی با طرح این سوالات که آیا دستگاه‌های متولی استان لرستان از این موضوع بی‌خبرند که تا کنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند؟ آیا با وجود این حجم از تخلفات در این حوزه و گذشت این همه سال چه اقدامی کرده اند؟ ابراز کرد: گاهی اختلاف بین دستگاه‌های متولی که وظیفه حفاظت از بیت المال را بر عهده دارند موجب سوء استفاده و تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان لرستان، با اشاره به این فرمایش مقام معظم رهبری که «متر به متر اراضی دولتی و اشخاص حقیقی باید تعیین تکلیف شود»، بیان کرد: باید بررسی شود فرمایش مقام معظم رهبری تا چه میزان در سطح استان عملیاتی شده و احیاناً اگر کوتاهی صورت گرفته چه کسی مسئول آن است.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری افزود: تشکیل شورای استانی حفظ حقوق بیت المال به منظور هماهنگی‌های لازم در راستای «اجرای قوانین مرتبط و وظایف دستگاه‌ها، پیگیری، نظارت، تعیین رویه، تسهیل امور و برخورد قاطع با متعرضان به حقوق بیت المال» است و امیدوارم همگی با همکاری و همیاری و تعاون بیش از گذشته در انجام وظایف قانونی و حراست شایسته از بیت المال موفق باشیم.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر اینکه طرح کاداستر استان باید هر چه سریعتر تکمیل شود، گفت: در این راستا همه دستگاه‌ها باید با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همکاری و تعامل و اداره کل بازرسی نیز بر این همکاری نظارت داشته باشد و با مدیرانی که تعامل و همکاری نمی‌کنند از باب ترک فعل برخورد لازم را انجام دهد.
وی ضمن اشاره به اینکه پرونده‌های کمیسیون رفع تداخلات استان باید سریعتر تعیین تکلیف شوند، ابرازکرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان باید در راستای اخذ سند کاداستر برای باقیمانده اراضی ملی هرچه سریعتر اقدام کند.
حجت الاسلام و المسلمین شهواری تشکیل بانک اطلاعاتی از زمین‌های واگذاری شده را ضروری دانست و افزود: دادستان مرکز استان باید بر پرونده‌های اجرای احکام مرتبط با حفظ حقوق بیت المال که اجرای آن‌ها به تعویق افتاده است نظارت داشته و برای اجرای آن‌ها زمانبندی و اولویت بندی مناسب انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین با اشاره به اینکه قانون به برخی از دستگاه‌های اجرایی اختیاراتی داده است که بر اساس آن برای مقابله با متخلفان و متعرضان به حقوق بیت المال نیاز به مراجعه به دادگستری ندارند، گفت: تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از این دست قوانین است که تعیین می‌کند دستگاه اجرایی نیاز مراجعه به دستگاه قضایی ندارد، زیرا قانون تکلیف را مشخص کرده تا این دستگاه‌ها مستقیماً ورود و اگر به حقوق بیت المال تعرضی شده با آن مقابله کنند.
ثبت دیدگاه