به گزارش حقوق 24: مسلم آقایی طوق، عضو پیشین هیات علمی دانشگاه علوم قضایی طی یادداشتی به موضوع «اثر ابطال مقررات مغایر با قانون» پرداخته است. او در این یادداشت چنین آورده:
یکی از آثار مهم حاکمیت قانون در نظامهایی مثل ایران امکان ابطال مقررات و مصوباتی است که مغایر با قانون بوده یا خارج از صلاحیت تصویب شده است با ابطال یک مصوبه قدر متیقن از زمان صدور رأی این آثار زائل میشود و اداره مکلف است تمهیداتی برای رفع این آثار فراهم آورد اما آنچه مورد تردید است اثر ابطال در بازه زمانی میان تصویب مصوبه تـا صدور رأی ابطال است. تحلیل مفهوم شناختی ابطال نشان میدهد که ابطال در واقع اعلام بطلانی است که بر یک مصوبه معین در برشی از زمان که اصولاً قبل از زمان صدور رأی است- مستولی شده است، بنابراین ابطال صرفاً یک اعلام است نه تأسیس و از این رو مصوبه ای که به واسطهٔ بطلانش، ابطال میشود گویا هیچگاه وجود نداشته است. اما ضرورتهای عملی و اداری سبب شده است که این تحلیل مفهوم شناختی که البته مبتنی بر فهم حقوقی متعارف نیز است، تا حدودی مورد تردیدهای عملی واقع شود. در واقع، اثر ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون نیازمند مدیریت زمانی است. با آنکه مفهوم ابطال الزام میدارد که مصوبه ابطال شده به واسطهٔ بطلانش از همان آغاز فاقد آثار تلقی شود (ما بنی على باطل فهو باطل در مقابل رعایت امنیت حقوقی الزام میکند که اثر ابطال مصوبه دولتی از زمان صدور رأی باشد در این ،بین احیای حقوق تضییع شده و نیز رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز به ترتیب به نفع اثر قهقرایی ابطال و اثر غیر قهقرایی آن خودنمایی ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مقررات .کنند. قانونگذار ایران در مغایر با قانون را از زمان صدور دانسته مگر آنکه برای رعایت حقوق تضییع شده اشخاص این اثر به زمان تصویب مترتب شود این ماده را که تکرار ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است با آنکه میتوان به نفع امنیت حقوقی دانست اما مغایر با فهم حقوقی از ابطال و نیز متهافت با اصل حاکمیت قانون است نگاهی به رویهٔ عملی دیوان عدالت اداری نیز نشان میدهد که این دیوان رویکردی بسیار حداقلی به قید حقوق تضییع شده اشخاص دارد و از این رو در بیشتر موارد اثر ابطال از زمان صدور رأی محاسبه میشود. نگاهی به حقوق دادرسی اداری تطبیقی نشان میدهد که اثر ابطال اصولاً از زمان تصویب مصوبه است، ولی در برخی نظام ها مانند ،فرانسه ایتالیا و آمریکا به قاضی اداری اجازه داده شده است که زمان اثر ابطال را با در نظر گرفتن مفاهیم مختلفی همچون امنیت حقوقی حقوق اشخاص منافع اداره و اوضاع و احوال هر پرونده ای به نحو مطلوب مدیریت کند.
ثبت دیدگاه