به گزارش حقوق 24: تا قبل از تصویب قانون “مجازات جرائم رایانه‌ای” در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۹، انجام عملیات شنود و استراق سمع به صورت تخصصی و تنها برای مأموران دولت مجاز بود. هرگونه تلاش غیرمجاز بدون مجوز قضائی برای انجام این اقدامات با پیگرد قانونی همراه بود و متجاوزان به این مقررات مجازات متناسب را تحمل می‌کردند.
تغییرات پس از تصویب قانون:
اما پس از تصویب و تنظیم این قانون توسط مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌ها گسترش یافته و شامل افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی نیز شد. این قانون تعیین کننده‌ی مقدار مجازات برای انجام اقدامات مشابه شد.
زمان‌بندی:
قانون مذکور مشخص می‌کند که زمان انجام شنود و استراق سمع غیرمجاز آیا قبل از تصویب این قانون بوده یا بعد از آن اتفاق افتاده است. در صورت انجام این اقدامات در زمان حال، قطعاً مورد تعقیب و مجازات قرار خواهند گرفت. افراد متاثر از نقض حریم خصوصی‌شان می‌توانند به مراجع قضائی شکایت کنند و این شکایات با دقت بررسی می‌شوند. اقرار متجاوزان در این مورد به عنوان ابزاری برای شروع تعقیب و تعیین مجازات متورطان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تفاوت با دوران قبل از تصویب قانون:
باید تاکید کرد که پیش از تصویب این قانون، فردی که به صورت شخصی به شنود یا استراق سمع فرد دیگری می‌پرداخت، مستوجب مجازات نمی‌شد. همچنین، داشتن تجهیزات شنودی به عنوان وسیله ممنوعه تلقی می‌شد و قاچاق این تجهیزات نیز تحت پیگرد قرار داشت. اما خود عمل شنود و استراق سمع و تجاوز به حریم خصوصی افراد مجازات خاصی نداشت و حتی افتتاح مکاتبات و نامه‌های ارسالی به شخص دیگر توسط فرد ثالث مورد پیگرد قرار نمی‌گرفت.
تغییر در تأکید بر حریم خصوصی:
با تصویب این قانون، تأکید ویژه‌ای بر حریم خصوصی افراد وارد شده است و این قوانین متجاوزان را مسئول اقدامات غیرمجاز در این زمینه می‌دانند.
ماده اول و دوم قانون:
در ماده اول این قانون به طور صریح ممنوعیت دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تعیین شده است. و ماده دوم نیز عملیات شنود غیرمجاز را ممنوع و قابل مجازات می‌سازد.
ماده ۲۵ و مسائل مرتبط:
در ماده ۲۵ این قانون به تفصیل مسائل مرتبط با جرایم رایانه‌ای بررسی می‌شود. این ماده حتی آموزش عملیات متخلفانه و ارائه راهکارهای آن را نیز به عنوان جرم تلقی می‌کند. تنظیم دقیق مجازات برای این اعمال نیز در این ماده آمده است.
خلاصه:
به طور کلی، قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای، که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده، هر نوع تجاوز به حریم خصوصی و انجام عملیات غیرمجاز به کار بردن داده‌ها و فناوری‌های رایانه‌ای به منظور انجام جرائم رایانه‌ای پیشگیری می‌کند. این قانون متشددانه تر به شنود و استراق سمع غیرمجاز پایان می‌دهد. و افرادی که بدون اجازه قانونی به داده‌ها و اطلاعات خصوصی دیگران دسترسی پیدا کنند، متجاوز به قوانین جرائم رایانه‌ای محسوب می‌شوند.
این تغییرات نشان از توجه قانونگذار به نیازهای امنیت رایانه‌ای و جلوگیری از سواستفاده از فناوری‌های اطلاعاتی دارد و متخلفان را با مجازات‌های قوی تری در برابر این اقدامات غیرقانونی روبه‌رو می‌کند.
به عنوان یک شهروند و کاربر اینترنت، اطلاعات قانونی در مورد حقوق و وظایف شما در فضای آنلاین بسیار اهمیت دارد. بنابراین، شناخت قوانین و مقررات مرتبط با امنیت رایانه‌ای و حریم خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است تا از تعقیب قانونی جلوگیری کرده و حریم خصوصی خود را محافظت نمایید.
جهت مطالعه بیشتر اینجا را کلیک کنید.
ثبت دیدگاه