آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

بسمه تعالی


با صلوات بر محمد و آل محمد


وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
مصوب 1387,06,31

ماده1– در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف– اشخاص مشمول این آیین نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.

ب– صورت مالی حسابرسی شده: صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379 – .

ج– وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده2– دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.

ماده3– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هر گونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه (از جمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره) را به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

ماده4– شرکت های تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارایه صورت های مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارایه نماید.

ماده5– سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت هایی که شرکت های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه بسته خواهد شد.

ماده6– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

ماده7– اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده باشد، به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارایه نمایند. مسؤولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده8– هر گونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین نامه مشمول مقررات این ماده است.

ماده9– به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارایه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویبنامه با تهیه و ایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و برقراری دوره های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فن آوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

تبصره– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده10– در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.

ماده11– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

ماده12– به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

ماده13– مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ 8/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح