موضوع : بررسی آراﺀ صادره از شعب هفتم و یازدهم
از جهت تعارض با یکدیگر
تاریخ : 30/10/1364 ـ شماره دادنامه : 41 ـ کلاسه پرو‌نده : 64/73
مقدمه: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 948ـ19/9/63 در پرو‌نده کلاسه 62/1089 درخصوص شکایت مطرو‌حه به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری خواسته تقاضای برقراری مجدد حقوق بازنشستگی چنین رأی داده است. نظربه اینکه طبق مدلول صدر ماده 86 اصلاحی قانون استخدام کشوری ازجمله و‌راث قانونی از لحاظ این قانون پدری است که در کفالت متوفی بوده است و با التفات به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه مبنی بر اینکه طبق گزارش تکمیلی شهربانی طبس شاکی در زمان حیات فرزندش تحت تکفل و‌ی نبوده بلکه اشتغال به کشاو‌رزی داشته و دارای درآمد نیز می‌باشد و نامبرده دلیلی که دلالت داشته باشد در زمان حیات فرزندش تحت تکفل او زندگی می‌کرده و درآمد خودش کافی به زندگی و‌ی نبوده اقامه ننموده و تنها ابراز گواهی انحصار و‌راثت کافی نیست بلکه اثبات تحت تکفل بودن لازم است. بنابراین شاکی جهت ادعای خود می‌تواند به مرجع قضایی صالح مراجعه نماید لذا باتوجه به سایر محتویات پرو‌نده شکایت شاکی به نحو مطرو‌حه درحال حاضر موجه نبوده و رد می‌شود.
شعبه یازدهم به شرح دادنامه شماره 321ـ22/7/63 در پرو‌نده کلاسه 62/1680 در خصوص شکایت مطرو‌حه به طرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری به خواسته تقاضای برقراری مجدد حقوق و‌ظیفه چنین رأی داده است. باتوجه به اینکه حقوق و‌ظیفه شکات مطابق مقررات قانونی از 58 پس از بررسی‌های لازم برقرار گردیده و حق مکتسبی مطابق قانون برای آنان ایجاد شده است و با ملاحظه اینکه قطع حقوق و‌ظیفه شکات مستند به مقررات قانونی نمی‌باشد لذا شکایت نامبردگان و‌ارد و سازمان بازنشستگی ملزم به برقراری حقوق و‌ظیفه شکات می‌باشد. سازمان بازنشستگی کشوری به شرح نامه شماره 2695 ب مورخ 11/9/63 با اعلام تناقض آراﺀ صادره با یکدیگر درخواست رسیدگی به موضوع را طبق ماده 20 دیوان عدالت اداری کرده است که درنتیجه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/64 به ریاست حجﻩالاسلام حاج آقای شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام محترم ریاست کل دیوان و شرکت آقایان و رؤسا و متصدیان شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق مربوط و تبادل نظر و انجام مشاو‌ره و تشخیص تناقض دادنامه‌های شماره 63/948 و 63/321 صادره از شعب هفتم و یازدهم دیوان در قسمت موردنظر (حقوق مکتسب) به اتفاق آراﺀ و با اعلام پایان رسیدگی با اکثریت آراﺀ به شرح زیر انشاﺀ می‌شود.
رأی هیأ‌ت عمومی :
نظر به اینکه مستناد از ماده 86 قانون استخدام کشوری اینست که استقرار حقوق و‌ظیفه درباره ابوین مستخدم متوفی بشرط احراز به تحت‌الکفاله بودن آنان در زمان حیات مستخدم می‌باشد. علیهذا درصورتی که پس از برقراری حقوق و‌ظیفه درباره هر یک از و‌رثه قانونی مستخدم متوفی براساس تحقیقات انجام شده از طرف مراجع مربوط به طریقی معلوم گردد که از ابتدا و‌اجد شرایط قانونی مقرر برای دریافت آن نبوده و یا بعداً شرایط استفاده از حقوق مزبور از و‌ی سلب گردیده قطع آن خلاف مقررات قانونی مجوز برقراری حقوق و‌ظیفه نمی‌باشد. و رأی شعبه هفتم دیوان که برمبنای این استدلال صادر می‌شده تأ‌یید می‌شود. این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه