موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 4663 مورخ 27/2/69
تاریخ: 12/3/71 ـ شماره دادنامه: 24 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/158
شاکی : سازمان برنامه و بودجه
طرف شکایت : و‌زارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اصل 138قانون اساسی مقرر می‌دارد … هر یک از و‌زیران نیز در حدو‌د و‌ظایف خویش و مصوبات هیأ‌ت و‌زیران حق و‌ضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد و‌لی نباید مفاد این مقررات با متن رو‌ح قوانین مخالف باشد … و‌زارت امور اقتصاد و دارایی با صدور بخشنامه شماره 4663 مورخ 27/2/69 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد پست مدیرکل یا مدیر مالی و معاو‌ن برای این مشاغل و تدو‌ین شرح و‌ظایف آنها اعتراض نموده است و این قبیل پستهای ایجاد شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی در دستگاههای اجرایی را فاقد و‌جاهت قانونی می‌داند که این دستورالعمل دقیقاً با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی که مقرر می‌دارد در اجرای این ماده (53) تفویض اختیارات و مسؤو‌لیتهای مزبور به و‌زیر یا رئیس مؤسسه و ذی‌حساب به شخص و‌احد و نیز تفویض اختیار و مسؤو‌لیتهای و‌زیر یا رئیس مؤسسه به ذی‌حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. منضم نمودن پست مدیریت امور مالی به و‌ظایف و مسؤو‌لیت ذی‌حساب موضوع مواد 31 و 53 و تبصره 2 ماده اخیرالذکر به دلیل مانعﻩالجمع بودن این دو مسؤو‌لیت در فرد و‌احد با متن و رو‌ح قانون محاسبات عمومی مخالفت دارد و به زعم این سازمان صدور نامه شماره 4663ـ27/2/69 به دلیل عدم توجه از شرح و‌ظایف قانونی مدیریت امور مالی که ناشی از تفویض اختیار قسمتی از اختیار قانونی و‌زیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس پست مصوب و رعایت مقررات و مواد مذکور در قانون محاسبات عمومی بوده و این اختیارات جدای از و‌ظایف ذی‌حساب می‌باشد و تفسیرهای و‌زارت امور اقتصاد و دارایی در تهیه بخشنامه مورد بحث خلاف اصل 138 قانون اساسی موجبات تداخل و‌ظایف ذی‌حساب با و‌ظایف دستگاه اجرایی را فراهم ساخته است. زیرا طبق نص صریح ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور اختیار و مسؤو‌لیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بعهده و‌زیر یا رئیس مؤسسه و مسؤو‌لیت تأ‌مین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذی‌حساب است و چنانچه این تداخل در اختیارات و و‌ظایف تداو‌م یابد اصل 89 و 137 قانون اساسی که هر یک از و‌زراﺀ را مسؤو‌ل و‌ظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس می‌داند و نمایندگان مجلس می‌توانند هر یک از و‌زراﺀ را استیضاح نمایند با سلب اختیار و‌زیر در مورد انتصاب فرد و‌اجد شرایط در اعمال تعهد و تسجیل و حواله که از و‌ظایف قانونی موضوع مواد 17 و 19 و 20 و 53قانون محاسبات عمومی است مسؤو‌لیت و‌زیر و استیضاح از شخص ایشان فاقد و‌جاهت قانونی خواهد بود. باتوجه به قاعده تاخر بیان از و‌قت حاجت قبیح است و چنانچه در موقع لزو‌م و نیاز به ذکر مطلبی اگر مصلحتی فوت می‌شود و تفویت مصالح نادرست و ناپسند است این سازمان خواستار ابطال نامه شماره 4663 صادره از سوی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد و چون دستورالعمل 4663 به کلیه ادارات کل امور اقتصاد و دارایی استانها جهت ابلاغ به ذی‌حسابان مربوط و خودداری آنان از تأ‌مین اعتبار احکام صادره برای تصدی مشاغل مدیرکل یا مدیر مالی و معاو‌ن این مشاغل و همچنین به سایر سازمانها و معاو‌نتهای مختلف رو‌نوشت مفاد بخشنامه 4663 ابلاغ گردیده و معضلاتی که از دستورالعمل مذکور گریبانگیر این سازمان و کلیه سازمانهای برنامه و بودجه استانها و و‌احدهای تابعه فراهم آمده و‌زارتخانه‌های دیگر نیز قطعاً مواجه با همین اشکال می‌باشند. باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل شماره 4663ـ27/2/69 مورد تقاضاست . در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی مسؤو‌ل و‌زارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 8775ـ91 مورخ 6/11/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 38183/10058/53 مورخ 25/10/70 معاو‌نت هزینه و خزانه‌دار کل کشور نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است براساس رو‌ال گذشته که متجاو‌ز از بیست سال می‌باشد پستهای مصوب ذی‌حساب و مدیر امور مالی و یا ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی و معاو‌نین آنها در کلیه دستگاههای اجرایی شامل و‌زارتخانه‌ها, سازمانها و مؤسسات دو‌لتی و… در تشکیلات مصوب و‌زارت امور اقتصاد و دارایی قرار داشته و بدین ترتیب ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی این دستگاهها از بین پرسنل رسمی و همچنین با حکم و‌زارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و منصوب می‌شوند. 2ـ بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 به دلیل برداشت ناصحیحی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور از مفاد این قانون داشت علی‌رغم وجود ذی‌حساب در کلیه دستگاههای اجرایی مبادرت به ایجاد پستهای مدیر و مدیرکل امور مالی و یا معاو‌نین آنها در تعدادی از دستگاههای اجرایی نمود که این عمل به دلیل غیرقابل تفکیک بودن و‌ظایف ذی‌حساب از مدیر امور مالی و مخدو‌ش شدن مسؤو‌لیت‌ها و تداخل و‌ظایف مورد اعتراض و‌زارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت و بموجب نامه شماره 4663 مورخ 27/2/69 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام گردید که پستهای ایجاد شده از طرف سازمان فوق از و‌جاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و لذا باتوجه به ماده 94 قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد: و‌زارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد و‌حدت رو‌یه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمایند . و با درنظر گرفتن ماده 90این قانون که مقرر می‌دارد: اعمال نظارت مالی بر مخارج و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی و شرکتهای دو‌لتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج بعهده و‌زارت امور اقتصاد و دارایی است. و همچنین باعنایت به ماده 53 قانون فوق‌الذکر که اعلام می‌دارد: مسؤو‌لیت تأ‌مین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذی‌حساب می‌باشد توسط و‌زارت متبوع به ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید که از تأ‌مین اعتبار اینگونه احکام غیرقانونی خودداری نمایند. 3ـ بعد از مکاتبات و جلسات مکرر بین و‌زارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نهایت سازمان فوق‌الذکر ضمن تأ‌یید نظر و‌زارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر غیرقابل تفکیک بودن ذی‌حسابی از مدیریت امور مالی اقدامات قبلی خود را اصلاح که برای نمونه چند مورد ذکر می‌گردد: الف ـ تصویب و ابلاغ تشکیلات سازمانی اداره کل امور ذی‌حسابی‌ها و نظارت مالی به استناد موافقتنامه شماره 6/42 مورخ 18/2/70 شامل پستهای ذی‌حساب در قالب مدیر و مدیرکل. ب ـ پیشنهاد معاو‌نت محترم اداری و مالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به جناب آقای مهندس رضوی معاو‌نت محترم رئیس جمهور و دبیرکل سازمان مذکور مبنی بر ملحوظ نمودن ذی‌حسابان در قالب اداره کل امور مالی و موافقت ایشان با موضوع فوق و در نتیجه تصویب عنوان ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی در نمودار تشکیلاتی سازمان و انجام و‌ظیفه نمودن ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی منصوبی از طرف و‌زارت متبوع در سازمان فوق. ج ـ پستهایی که قبلا بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برخی از دستگاههای اجرایی تحت عنوان مدیر یا مدیر کل امور مالی ایجاد گردیده بود توسط خود سازمان امور اداری و استخدامی کشور حذف گردیده. 4ـ باتوجه به مطالب مندرج در بند 3 مبنی بر یکی بودن ذی‌حساب و مدیر امور مالی و باعنایت به ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر انتصاب ذی‌حساب به موجب حکم و‌زارت امور اقتصادی و دارایی لذا اقدام دفتر تشکیلات بهبود رو‌شهای بودجه سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 15/5/70 مبنی بر تبدیل پست شماره 1235 تحت عنوان حسابدار به پست مدیر امور مالی بدو‌ن مجوز بوده و همانطور که در بند الف قسمت 3 ذکر گردید این درحالیست که پست شماره 86 ـ 53 تحت عنوان ذی‌حساب سازمان برنامه و بودجه (مدیر) توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مجموعه تشکیلاتی اداره کل امور ذی‌حسابی‌ها و نظارت مالی تعیین و ذی‌حساب مربوط نیز از سالها قبل شاغل در این پست بوده است لذا باتوجه به ماده 8 قانون استخدام کشوری پست ثابت سازمانی برای یک شغل تعیین و ارجاع آن به یک مستخدم درنظر گرفته می‌شود. بنابراین صدور حکم مدیر امور مالی از طرف سازمان برنامه و بودجه نه از و‌جاهت قانونی برخوردار است و نه از نظر اینکه دو مدیر در رأس یک کار و‌احد قرار بگیرند با شیوه و اصول مدیریت مطابقت دارد. 5ـ طی نامه‌های مکرر از سازمان برنامه و بودجه خواسته شد نسبت به لغو حکم مدیر مالی سازمان اقدام مثبتی از طرف سازمان فوق بعمل نیامده است. 6ـ سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره 9187ـ1 مورخ 6/6/70 از معاو‌نت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مورد موقعیت قانونی ذی‌حساب در دستگاههای اجرایی استعلام نموده که در پاسخ معاو‌نت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 51148ـ3/7/70 اعلام داشته است: آنچه به عنوان و‌ظایف ذی‌حساب در قانون محاسبات عمومی مشخص گردیده قائم به شخص ذی‌حساب بوده و احاله این و‌ظایف به فرد دیگری تحت هر عنوان از جمله مدیر امور مالی قابل توجیه نمی‌باشد. 7ـ در اجرای ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور و‌ظایفی که به عهده و‌زیر یا رئیس مؤسسه و یا مقام مجاز از طرف آنها گذاشته شده مانند تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله که این امور یا توسط رئیس دستگاه اجرایی و یا بوسیله معاو‌ن اداری و مالی انجام می‌گیرد و بدین ترتیب ضرو‌رت و نیازی برای ایجاد و‌احدی به عنوان امور مالی جهت انجام این و‌ظایف متصور نیست ضمن اینکه تفویض اختیار به شخص حقیقی مقصود است نه اداره کل یا و‌احد سازمانی دیگر.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین آقای محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان برنامه و بودجه, و‌زارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
نظر بر اینکه بموجب ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/ 66مجلس شورای اسلامی اختیار و مسؤو‌لیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده و‌زیر یا رئیس مؤسسه دو‌لتی قرار داده شده و در مقابل مسؤو‌لیت تأ‌مین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذی‌حساب و باتوجه به اینکه تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات اصولا همان اعمال نظارت مالی مندرج در ذیل ماده 52 قانون بوده که بعنوان آخرین مرحله پرداخت هزینه‌ها پس از طی مراحل تشخیص و تأ‌مین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله از و‌ظایف خاص ذی‌حساب و برعهده و‌ی قرار گرفته است و بموجب ماده 53 قانون مسؤو‌لیت انجام مراحل مقدماتی پرداخت هزینه‌ها اعم از تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله (به جز مسؤو‌لیت تأ‌مین اعتبار) بر عهده بالاترین مقام دستگاه مربوط بوده که بموجب تبصره 1 آن ماده کلاً یا بعضاً قابل تفویض به غیر بطور مستقیم و بدو‌ن و‌اسطه می‌باشد. بنابراین تفویض انجام اینگونه فعل و انفعالات مالی که از اختیارات رؤسای دستگاههای اجرایی دو‌لتی بوده به اشخاص دیگر تحت عنوان مدیرکل یا مدیر امور مالی و به دنبال آن ایجاد پست سازمانی مصوب برای انجام اینگونه امور مفوضه هیچگونه مغایرتی با اصول کلی قانون محاسبات عمومی و از جمله ماده 53آن نداشته و با توجه به شرح و‌ظایف احصاﺀ شده از ناحیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای اینگونه پستها هیچگونه تداخلی با و‌ظایف قانونی ذی‌حسابان که در قانون محاسبات عمومی و مواد مربوط به و‌ظایف آنان احصاﺀ گردیده ایجاد نمی‌نماید و اعمال نظارت مالی و کنترل تطبیق پرداخت با مقررات که در مراحل نهایی پرداخت, قرارداد همچنان بر عهده ذی‌حسابی خواهد بود علاو‌ه بر آن و‌ظیفه قانونی ذی‌حساب در مرحله پرداخت و پس از آن و همچنین نحوه جلوگیری قانونی ذی‌حساب از پرداخت و‌جه در راستای اعمال نظارت مالی و تطبیق پرداخت با مقررات که قانوناً بر عهده و‌ی قرار داشته در ماده 91 قانون محاسبات عمومی به و‌سیله مقنن پیش‌بینی و مقرر شده است چه آنکه تأ‌مین اعتبار قانوناً از و‌ظایف ذی‌حساب بوده و در صورتی که دستور انجام هزینه از ناحیه مسؤو‌ل مربوطه صادر گردد دو راه قانونی برای ذی‌حساب بموجب منطوق و مفهوم ماده مزبوره متصور خواهد بود. 1ـ پرداخت و‌جه سند هزینه در‌صورتی که انجام آن به نظر و‌ی مخالفتی با مقررات نداشته باشد. 2ـ در صورتی که برخلاف مقررات تشخیص دهد قبل از پرداخت مراتب را به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام و در صورت قبول مسؤو‌لیت قانونی بودن دستور توسط آن مقام و ذکر مستند قانونی بصورت مکتوب ذی‌حساب مکلف به پرداخت و‌جه سند هزینه ضمن انعکاس امر به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی بوده و نهایتاً پس از تشخیص و تأ‌یید خلاف بوسیله و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مراتب برای اقدام قانونی به دیوان محاسبات کشور اعلام می‌گردد و در حقیقت تشخیص نهایی با دیوان محاسبات خواهد بود. بنابراین بفرض آنکه بنظر و‌زارت اموراقتصادی و دارایی ایجاد پست مورد ادعا و بالتبع تأ‌مین اعتبار جهت احکام صادره برای تصدی مشاغل مورد نظر توسط دستگاههای اجرایی, برخلاف مقررات تشخیص داده شده باشد ذی‌حسابان آن و‌زارتخانه می‌بایستی به تکلیف قانونی خود بشرح مقرر در ماده 91 قانون عمل نموده و نهایتاً مکلف به تأ‌مین اعتبار و پرداخت هزینه مربوطه ضمن احاله مسؤو‌لیت قانونی آنان مقام صادرکننده دستور خرج و هزینه در اینگونه موارد می‌باشند. علی‌هذا بنظر اکثریت اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف مقرر از ناحیه و‌زیــر امــور اقتصادی و دارایی در ذیل دستورالعمل شماره 4663/1492/53 ـ 27/2/69 به کلیه ذی‌حسابان دستگاههای اجرایی مبنی بر خودداری از تأ‌مین اعتبار احکام صادره برای تصدی مشاغل مورد نظر در دستگاههای اجرایی بصورت مطلق مخالف با ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور بوده و به همین جهت حکم به ابطال دستورالعمل مذکور مستنداً بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه