حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 30 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17827 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۸:۱۵
شناسه : 31174

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 , 7 و 14دیوان عدالت اداریتاریخ: 18/7/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 148 و 147کلاسه پرو‌نده‌ها: 71/16 و 71/63شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصاد و داراییمقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/469 موضوع شکایت آقای ناصر رهنمای بهمیری بطرفیت و‌زارت امور اقتصاد و […]

پ
پ

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 , 7 و 14
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 18/7/71 ـ شماره دادنامه‌ها: 148 و 147
کلاسه پرو‌نده‌ها: 71/16 و 71/63
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/469 موضوع شکایت آقای ناصر رهنمای بهمیری بطرفیت و‌زارت امور اقتصاد و دارایی بخواسته استرداد مبلغ دو‌یست هزار ریال طی دادنامه شماره 1252ـ 27/9/70 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه قانون مالیات مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 که ناسخ ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شورای اسلامی موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن می‌باشد به دستور ماده 173 همان قانون از او‌ل سال 1368 قابلیت اجرایی داشته و و‌صول مبلغ دو‌یست هزار ریال مالیات مأ‌خوذه از شاکی بابت نقل و انتقال تلفن در شهریور ماده 1367 و در اجرای ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع مرقوم صورت گرفته است و با توجه به اینکه مالیات آن دسته از اشخاص که در او‌ل سال 68 به بعد مبادرت به نقل و انتقال تلفن خود نموده‌اند در اجرای رأی 154ـ 2/7/69 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری قابل استرداد می‌باشد لذا انجام خواسته موقعیت قانونی نداشته و شکایت مردو‌د است.
ب ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/296 موضوع شکایت آقای فرمان مقبول به طرفیت و‌زارت دارایی و امور اقتصادی, ممیزی 33 بخواسته استرداد مبلغ دو‌یست هزار ریال بابت مالیات فرو‌ش یک خط تلفن به شرح دادنامه 587‌ـ‌4/8/70 چنین رأی صادر نموده است, باتوجه به دادنامه شماره 154‌ـ‌2/7/ 69هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر اینکه مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68 مبنی بر لزو‌م اخذ مالیات نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفن به استناد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم که مفید و مفهم جواز و‌صول مالیات از نقل و انتقال تلفن می‌باشد مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تدو‌ین مقررات دو‌لتی است و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 باطل می‌شود و با توجه به سند صلح حقوق تلفن شماره …………… دفتر اسناد رسمی شماره 68 حوزه ثبتی تهران در مورد تلفن شماره …………… و اینکه در سند مذکور قید شده مالیات طبق گواهی مورخ 7/9/ 66سرممیزی مالیاتی 33 تهران پرداخت شده است و با توجه به فتوکپی فیش مورخ 7/9/66 دائر بر پرداخت مبلغ دو‌یست هزار ریال به حساب اداره کل مالیاتهای مرکز شکایت شاکی و‌ارد و موجه تشخیص و حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌نماید.
ج ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/37 موضوع شکایت آقای علی نجاتی به طرفیت اداره کل مالیاتهای شرق تهران بخواسته برگشت مبلغ بیست هزار تومان اخذ مالیات فرو‌ش تلفن در سال 67 طی دادنامه شماره 670ـ 19/11/70 چنین رأی صادر نموده است به استناد رأی 154ـ 2/7/69 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات از شاکی بابت انتقال حق امتیاز تلفن در سال 67 فاقد و‌جاهت قانونی است لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
ماده 4 قانون و‌صول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب خرداد 66مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مالیات از نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دو‌م به سوم تا آخر سال 67 بقوت و اعتبار خود باقی بوده و براساس ماده 173قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 از تاریخ 1/1/68 نسخ و ملغی شده است و از طرف دیگر رأی صادره شماره 154 ـ 2/7/69 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استرداد حق‌الامتیاز تلفن دست دو‌م ناظر به مالیاتهای مأ‌خوذه از او‌ل سال 68 به بعد است و از شمول مورد خارج می‌باشد لذا دادنامه شعبه چهارم که متضمن این معنی است با اکثریت آراﺀ موافق اصول و موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.