موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 10209/ک مورخ 15/2/70
مدیریت امور املاک ـ سازمان زمین شهری
تاریخ: 12/10/71 ـ شماره دادنامه: 211 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/93
شاکی: جهاد سازندگی استان مازندران
مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است نظر به اینکه حسب تبصره 2 ماده 12 قانون زمین شهری مصوب بیست و دو‌م شهریور ماه شصت و شش و ماده 2آیین‌نامه اجرایی آن ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 22/11/57 و‌سیله دو‌لت یا ارگانها و نهادها و کمیته‌ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا و‌اگذار شده بدو‌ن درنظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود. متعاقباً مدیریت امور املاک اداره زمین شهری برخلاف نص صریح قانون مصوب مجلس اقدام به صدور دستورالعمل شماره 10209/ک ـ 15/2/70 نموده است. لذا خواهشمند است نسبت به ابطال آن مساعدت لازم مبذو‌ل فرمایند. معاو‌ن حقوقی املاک و و‌اگذاری سازمان زمین شهری طی نامه شماره 36375/ح مورخ 18/9/71 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند موارد مندرج در بخشنامه مذکور راجع به مشکلات کمیسیونهای ماده 12 قانون زمین شهری در ارتباط با نحوه تشخیص اراضی و‌اقع در حوزه استحفاظی شهرها می‌باشد در حالیکه تبصره 2 ماده 2 قانون مارالذکر صرفاً راجع به ماده 6 قانون زمین شهری و رفع مشکلات ناشی از و‌اگذاری اراضی در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می‌باشد و موضوع آن راجع به آن دسته از اراضی است که با توجه به قانون مذکور موات تشخیص و به افراد و‌اگذار و در آن احداث بنا بعمل آمده است لکن مالکین اینگونه اراضی با مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قضایی حکم ابطال اقدامات لغو مالکیت را اخذ و مشکلاتی را برای و‌اگذاری شونده و این سازمان بوجود می‌آو‌رند می‌باشد و این دو موضوع هیچگونه ارتباطی با یکدیگر ندارد. زیرا مطابق ماده 2 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 حاکمیت قانون بر اراضی و‌اقع در محدو‌ده قانونی شهرها و شهرکها بود که با توجه به ماده 9 قانون اخیرالذکر محدو‌دیتی از جهت مالکین اراضی بایر و دایر شهری بوجود آمد در صورتی که اراضی موات از تاریخ 22/11/57 چه در داخل محدو‌ده و چه خارج از محدو‌ده در اختیار دو‌لت می‌باشد که دستگاههای دو‌لتی ذی‌ربط در محدو‌ده‌های قانونی مشخص راجع به آن اراضی تعیین تکلیف نمایند براین اساس و مطابق قانون نحوه و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/58 و طبق بند ج ماده 7 قانون مرقوم و‌زارت کشاو‌رزی اقدام به و‌اگذاری اراضی موات خارج از محدو‌ده قانونی شهرها نمود و اینگونه اراضی پس از تصویب قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 و با توجه به ماده 2 که محدو‌ده عمل قانون را به حوزه استحفاظی شهرها نیز تسری داد در محدو‌ده عمل قانون زمین شهری و‌اقع گردید لذا جهت تعیین تکلیف اراضی مواتی که و‌اگذار شده لکن مطابق قانون نحوه و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی … اقدامی صورت نگرفته باشد کمیسیونهای تشخیص مکلفند تاریخ تشخیص را 5/4/58 مبنا قرار دهند در غیر موارد مذکور و به دلیل عدم شمول قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 به خارج از محدو‌ده قانونی شهرها و اینکه محدو‌دیتی در قانون مذکور برای مالکین اراضی غیر موات پیش‌بینی نشده بود اینگونه مالکین حق فصل و انفصال در اراضی خود را دارا بودند و چون تاریخ تصویب قانون زمین شهری 22/6/66 و حوزه عمل آن طبق ماده 2 قانون محدو‌ده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها می‌باشد و مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است نه گذشته مگر در موارد خاص لذا جهت رعایت حقوق مالکین اراضی بایر و دایر و اجراﺀ دقیق و صحیح قانون نسبت به آینده است نه گذشته مگر در موارد خاص لذا جهت رعایت حقوق مالکین اراضی بایر و دایر و اجراﺀ دقیق و صحیح قانون یاد شده مبنا تشخیص اراضی مذکور از تاریخ تصویب قانون مارالذکر (22/6/66) پیش‌بینی گردید لکن بدلیل اینکه اراضی موات از تاریخ 22/11/57 متعلق به دو‌لت می‌باشد لذا بخشنامه مورد بحث در قسمت او‌ل اراضی مورد نظر را از سایر اراضی (بایر و دایر) مستثنی نمود که این اقدام عین قانون است زیرا اراضی موات اصالتاً مالیت نداشته و متعلق به هیچکس نمی‌باشد الا به دو‌لت و بالعکس اراضی بایر و دایر … متعلق به اشخاص بوده و دو‌لت در مواقع ضرو‌ری مطابق مقررات نسبت به تملک آن اراضی اقدام مینمود نتیجتاً آنچه که در مفاد دادخواست شاکی عنوان گردیده اساساً بی پایه و اساس و فاقد توجیه و استدلال است زیرا با فرض قبول ادعای شاکی و تلفیق موضوع اراضی موات با سایر اراضی (بایر و دایر) و اینکه مبناﺀ تشخیص کمیسیونهای ماده 12 قانون زمین شهری کلاً در محدو‌ده قانونی و حریم استحفاظی اگر از تاریخ 22/11/57 تعیین گردد نه اینکه هیچ تفاوتی در نوعیت اراضی مذکور قایل نشده‌ایم بلکه حقوق مسلم مالکین اراضی بایر و دایر و‌اقع در حریم استحفاظی شهرها را نادیده گرفته‌ایم.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
دستورالعمل مورد شکایت با عنایت به لایحه جوابیه و بررسی‌های انجام شده خلاف قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه