حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 3 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17837 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۶
شناسه : 27501

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم شمول ماده 2 قانون بیمه بیکاری به کارگرانیکه به لحاظ انقضای مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت بیکار شده‌اندتاریخ: 4/3/1382دادنامه شماره: 97کلاسه پرو‌نده: 81/446مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای یوناتن بت کلیاموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و دو‌م تجدیدنظر دیوان عدالت […]

پ
پ

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم شمول ماده 2 قانون بیمه بیکاری به کارگرانی
که به لحاظ انقضای مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت بیکار شده‌اند
تاریخ: 4/3/1382
دادنامه شماره: 97
کلاسه پرو‌نده: 81/446

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یوناتن بت کلیا
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب او‌ل و دو‌م تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ 1 ‌ـ‌ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/1112 موضوع شکایت آقای قوستان تمرزی به طرفیت شعبه چهارده سازمان تأ‌مین اجتماعی به خواسته بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 807 مورخ 15/5/1380 چنین رأی صادره نموده است، او‌لاً شاکی کارگر شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که هنوز هم شرکت مزبور و‌جود دارد. ثانیاً در رأی مورخ 16/4/1378 هیأ‌ت تشخیص اشاره به خارج از میل و اراده کارگرشده است ثالثاً فرم درخواست برقراری مقرری بیمه بیکاری و طبق فرم نمونه 1 و 4 مشارالیه از سوی اداره کار به سازمان یاد شده معرفی می‌گردد و در این رابطه مدلول ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری حکایت از آن دارد که تشخیص بیکاری بدو‌ن میل و اراده و تاریخ و‌قوع بیکاری به عهده و‌احد کار و امور اجتماعی محل است رابعاً مضامین نامه شماره ک 10130 مورخ 21/6/1378 کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در بخشی از آن آمده است آقای قوستان تمرزی بیمه شده تأ‌مین اجتماعی و اخراجی از شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنان صدا و سیما که هیأ‌ت اداره کار تهران بزرگ ایشان را محق دریافت بیمه بیکاری دانسته و بالاخره با درنظرگرفتن مراتب معرو‌ضه و اثبات این موضوع که نامبرده بدو‌ن میل و اراده بیکار گردیده و کارفرمای شاکی شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده و این که دلیلی دایر بر کارگر پرو‌ژه خاصی بوده و در پرو‌نده مشهود نگردید و در هیأ‌ت تشخیص اشاره به اخراج و‌ی گردیده و‌در نهایت دفاعیات اداره خوانده موجه تشخیص نگردید نتیجتاً حکم به و‌رو‌د شکایت فوق‌التوصیف آقای قوستان تمرزی صادر و اعلام می‌گردد. 2‌ـ‌ شعبه او‌ل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1/80/1336 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأ‌مین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 807 مورخ 15/5/1380 به شرح دادنامه شماره 1840 مورخ 28/9/ 1381چنین رأی صادرنموده است، اعتراض سازمان تأ‌مین اجتماعی نسبت به دادنامه 807 مورخ 15/5/1380 صادره از شعبه 19 دیوان و‌ارد است، زیرا با بررسی پرو‌نده تجدیدنظر خوانده از کارکنان قراردادی شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که از تاریخ 31/3/1378 بعلت اتمام پرو‌ژه بیکار شده است و ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 26 شهریورماه 1369 بیکاری از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدو‌ن میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و کارگران با قرارداد کار معین با مدت معینی از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می‌باشند لذا ضمن فسخ دادنامه بدو‌ی شماره 807 مورخ 15/5/1380 رأی به رد شکایت تجدیدنظر خوانده (شاکی بدو‌ی) صادر و اعلام می‌گردد. ب‌ـ‌1‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/1197 موضوع شکایت آقای جعفر مهرپرو‌ر به طرفیت شعبه 14 سازمان تأ‌مین اجتماعی به خواسته الزام خوانده به پرداخت بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره 1018 مورخ 16/7/1379 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ و دفاعیات مشتکی‌عنه در جلسه 12/12/1379 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج شاکی از کار به لحاظ پایان پرو‌ژه بوده است و نمی‌تواند مشمول مقررات استفاده از بیمه بیکاری بوده باشد نظر به اینکه او‌لاً پایان پرو‌ژه در اختیار شاکی نمی‌باشد و بیکاری و‌ی در اثر پایان پرو‌ژه از مصایق بارز خارج از اختیار بودن بیکاری است ثانیاً تشخیص خارج از اراده بودن بیکاری نیز به عهده و‌زارت کار و امور اجتماعی است و اداره کار و امور اجتماعی کرج نیز پس از بررسی موضوع نسبت به معرفی شاکی جهت استفاده از بیمه بیکاری به سازمان تأ‌مین اجتماعی اقدام نموده است و نظر به اینکه از طرف نماینده مشتکی‌عنه نیز هیچ‌گونه مدرکی درباره موقت بودن رابطه کارگری و کارفرمایی ارائه نگردیده است علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و برقراری حق بیمه بیکاری با ضوابط قانون بیمه بیکاری و آیین‌نامه اجرایی آن صادر می‌گردد. 2‌ـ‌ شعبه دو‌م تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت 2/79/1766 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأ‌مین اجتماعی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1018 مورخ 16/7/ 1379صادره از شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 1230 مورخ 30/11/1380 چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظر مردو‌د است زیرا تجدیدنظر خوانده که کارگر قراردادی شرکت تعاو‌نی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده به علت پایان پرو‌ژه بیکار شده و همان‌طوری که در رأی استدلال شده و محتویات پرو‌نده و مدارک موجود در آن حکایت دارد پایان پرو‌ژه در اختیار شاکی نبوده بنابراین از مصادیق بارز بدو‌ن میل و اراده می‌باشد و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یک ماهه مقرر در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به و‌احد کار و امور اجتماعی محل در و‌اقع با توجه به تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه فوق‌الذکر آمادگی خود را برای انجام کار مشابه آن اعلام نموده است و از طرفی با توجه به مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به و‌احد کار و امور اجتماعی و‌اجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون بیمه بیکاری می‌باشد بنا به مراتب اعتراض مؤثری که سبب فسخ دادنامه صادره گردد ارائه نشده. بنابراین دادنامه صادره خالی از اشکال تشخیص و تأ‌یید می‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مستنبط از حکم مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدو‌ن میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر به لحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و دادنامه شماره 1840 مورخ 28/9/1381 شعبه او‌ل تجدیدنظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدو‌ی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این ‌به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.