شماره هـ /95 / 1407 15 /12 /1396
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1220 مورخ 24 /11 /1396 با موضوع:
« ابطال بند 13 مصوبه مورخ 5 /11 /1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 24 /11 /1396 شماره دادنامه: 1220 کلاسه پرونده: 95 /1407
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5 /11 /1393 (موضوع بند 13 پیشنهاد شماره 931 /27943 ـ 7 /11 /1393 شهرداری شهر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 5 /11 /1393 (موضوع بند 13 پیشنهاد شماره 931 /27943 ـ 7 /11 /1393 شهرداری شهر تربت حیدریه) شورای اسلامی تربت حیدریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در مورخ 5 /11 /1393 عوارضی را تحت عنوان سالیانه مشاغل به پیشنهاد شهردار آن شهرستان تصویب نموده و به موجب بند 13 آن فعالیت ادارات و نهادهای دولتی را مشمول عـوارض بر فعالیت مشاغل محسوب و مبالغ عـوارضی معادل پنج میلیون ریال برای هر سال و در برگ قبوض مربوطه مبلغی معادل 000 /200 /26 ریـال را تا تاریخ 28 /4 /1395 تحت این عنوان مطالبه کرده است. همچنین برابر قبوض صادره شماره 99738 /99737 جمعاً مبلغ 700 /713 /10 ریال را تحت عنوان عوارض تبلیغات محیطی تعیین و مطالبه کرده است. در خصوص عوارض قسمت اول:
اولاً: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ممنوع شده است.
ثانیاً: موضوع فعالیت این شرکت که شرکتی 100 درصد دولتی و زیرمجموعه وزارت نیرو محسوب می‌گردد ارائه خدمات بوده و موضوع مالیاتهای آن در اداره کل اقتصاد و دارایی استان تعیین تکلیف شده است.
ثالثاً: شهرداری فقط حق وضع عوارض محلی داشته و اتفاقاً حوزه قلمرو فعالیت شرکتهای آب و فاضلاب روستایی برابر قانون تشکیل شرکتها مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه آن مصوب 1382 هیأت وزیران، خارج از قلمرو شهری بوده و در تأمین آب شرب روستاییان می‌باشد. (ذات عوارض به لحاظ خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر و حریم آن ارائه دهد.)
رابعاً: هم به لحاظ دولتی بودن این شرکت و شمول قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین (بر شهرداری‌ها) و با اشاره به ماده 4 این قانون، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است.
خامساً: خدمات این شرکت به هیچ عنوان تجاری محسوب نشده است، بنا بر قانون تشکیل شرکت مصوب 1374 شرکتی غیر انتفاعی محسوب می‌شود و از آنجا که تعرفه‌های خدمات ارائه شده نظیر فروش انشعاب به روستاییان و نرخ آب بها توسط شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌گردد مصوبه شورای شهر در تناقض آشکار با سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه‌های پنجساله توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات حاملهای انرژی (آب و برق و گاز و …) بوده به تبع آن وضع وصول عوارض مستلزم سرشکن کردن هزینه عوارض مذکور بر قبوض آب مصرفی مشترکین و النهایه افزایش قیمت خدمات زیر بنایی و نارضایتی عمومی می‌باشد.
سادساً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد و مشابه نسبت به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها به شرح زیر کرده است:
1ـ رأی 62 ـ 14 /2 /1395 به استناد بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدمات ممنوع گردیده و تدارک و تأمین آب و برق و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذیربط، از مصادیق ارائه خدمات شناخته شده است.
2ـ قبل از آن در سال 1394 به شرح دادنامه‌های 294 الی 307، 334 و 336 عمل شوراهای اسلامی در سایر شهرستانها خارج از قانون و حدود اختیارات آنها تشخیص و ابطال شده است.
3ـ در رأی 210 ـ 18 /2 /1395 دکلهای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات و مشمول ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص گردیده و خدمات شرکت مخابرات را محدود به قلمرو جغرافیایی مشخص ندانسته است با وحدت ملاک از رأی مذکور فعالیت این شرکت که مشخصاً در مناطق روستایی است مشمول عوارض مشابه نخواهد بود.
4ـ در آراء 814 تا 836 مستنداً به بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 وضع عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب در شورای اقتصاد است و شورای شهر تربت حیدریه بدون مجوز شورای مزبور مجاز به تصویب عوارض برای دولت نمی‌باشد. همچنین برابر دادنامه 1530 ـ 24 /9 /1393 عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی ابطال شده است، کلیه سهام این شرکت متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مآلاً صد در صد متعلق بـه دولت می‌باشد. حال در خصوص عوارض تبلیغاتی مورد مطالبه شورای شهر تربت نیز به استحضار می‌رساند:
اولاً: انبار متعلق به شرکت خارج از محدوده بوده و هیچگونه فعالیت تبلیغاتی نداشته و همچنین در خصوص نصب تابلو بر سر درب اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان نیز هیچگونه منع قانونی وجود نداشته و بالعکس برابر ماده 15 آیین‌نامه اموال دولتی این تکلیف ادارات دولتی است که باید نسبت به نصب تابلوی شناسایی مناسب برای کلیه اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود به نحوی که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشند اقدام کنند.
ثانیاً: نصب تابلو اداره مربوطه صرفاً جهت تعرفه مکان و ساختمان امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان و هدایت روستاییان و ارباب رجوع بوده و متضمن هیچگونه تبلیغاتی نیست وانگهی اساساً چون اساس فعالیت این شرکت غیرانتفاعی و غیرتجاری است انجام تبلیغات با نظر داشتن تعرفه‌های واحد و مصوب شورای اقتصاد کاری عبث و نامفهوم و سالبه به انتفاء موضوع است.
ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض در موارد مشابه از تابلوها را ابطال کرده است از آن جمله موارد زیر است:
1ـ رأی 771ـ 18 /10 /1391 عوارض تابلوهای تبلیغاتی مشهد 2ـ رأی 241ـ 7 /6 /1390 عوارض تابلوهای منصوبه مصوب شورای شهر گرگان و نیز رأی 682ـ 16 /10 /1395 و 683 ـ 16 /9 /1395 به لحاظ اینکه اصولاً شهرداری در خصوص نصب تابلوهای ادارات ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت عوارض یا بهای خدمات باشد، مصوبات شوراهای شهر مختلف را ابطال کرده است. علیهذا نظر به مراتب فوق‌الذکر به لحاظ مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه با قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان مورد اشاره اینکه عمل شورای شهر تربت حیدریه و متضمن وضع قاعده آمره می‌باشد استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1467 /96 ـ 28 /1 /1396 اعلام کرده است که:
« احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه 95 /1407 به شماره 9509980905800872ـ 27 /1 /1396 به این شرکت ابلاغ شده است در بقا مهلت مقرر قانونی بنا به موارد مشروحه ذیل به استحضار عالی می‌رساند:
1ـ در خصوص بند اول اخطاریه مبنی بر تعیین مشخصات مربوط به عوارض تبلیغات و ارسال تصویر آن، ضمن ارسال تصاویر، همان طور که در دادخواست نیز اعلام گردید خواسته شرکت اولاً: ابطال مصوبه شماره 931 /27943 ـ 7 /11 /1393 شورای شهر تربت حیدریه با عنوان عوارض بر مشاغل و فعالیت که در بند 12 [13] آن جهت فعالیت ادارات و نهادهای دولتی عوارض مقرر شده و فیش 64،143 ارسالی به شرکت به میزان 000 /200 /26 ریال عوارض توسط شهرداری شهرستان تربت حیدریه برای شرکت مقرر کرده است. ضمناً مشخصات، آدرس کامل محل ساختمان اداری اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان تربت حیدریه خیابان امام خمینی (ره) امام خمینی 21 و محل انبار همچنان که در فیشهای صادره مشخص است به آدرس شهرستان تربت حیدریه فلکه جهاد بلوار خلیج فارس جنب کارگاه تولید بتن می‌باشد.
ثانیا: علاوه بر موارد فوق‌الذکر، شهرداری تربت حیدریه به موجب فیشهای 99737 و 99738 جمعاً مبلغ 700 /713 /10 ریال به جهت عوارض تبلیغات محیطی از طریق نصب تابلو از این شرکت مطالبه نموده‌اند در این خصوص با مراجعت به شهرداری مشخص شده است نصب تابلوهای اداری که مشخص‌کننده مکان استقرار ساختمان اداری و نیز انبار این اداره بوده را از مصادیق تبلیغات محیطی تلقی و برای آن عوارض تعیین کرده‌اند.
2ـ درخصوص بند دوم اخطاریـه رفع نقص مبنی بر اینکه اقدمات شورای شهر با کدام قوانین مغایرت داشته نیز به استحضار عالی می‌رساند که مصوبه شورای شهر و عوارض تعیین شده اولاً: با تبصره 1 ماده 50 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و ثانیاً: با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 361ـ 9 /9 /1382 و 406 و 407 ـ 3 /6 /1387 که در حکم قانون بوده و برای موارد مشابه لازم الاتباع است و ثالثاً: مغایر ماده 15 آیین‌نامه اموال دولتی که برای دستگاههای دولتی نصب تابلو را تکلیف قانونی نموده می‌باشد. رابعاً: با قواعد حقوقی و عقلی نیز مغایرت دارد چرا که تابلوهای ادارات واجد هیچگونه تبلیغات نمی‌باشد، علی الخصوص برای ادارات دولتی که خدمات آن عمومی بوده و هرگونه درآمد استحصالی برابر تعرفه‌های مصوب دولت به خزانه عمومی کشور واریز می‌گردد، لذا تابلوهای موصوف صرفاً جهت دلالت ارباب رجوع و در راستای تکلیف قانونی تعبیه گردیده است. علیهذا با توجه به رفع نواقص مذکور تقاضای رسیدگی به پرونده مورد استدعاست.»
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 96 /23360 ـ 2 /10 /1396 اعلام کرده است که:
« هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 9509980905800872
با سلام
احتراماً، در خصوص پرونده شماره 9509980905800872 موضوع شکایت این شرکت به طرفیت شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه، بدین وسیله خواسته و موضوع شکایت منحصراً ابطال مصوبه وضع عوارض بر فعالیت ادارات و نهادهای دولتی بوده و وضع عوارض بر تبلیغات محیطی به لحاظ عدم دسترسی به مصوبه شورای شهر مربوطه فعلاً از عداد شکایات این شرکت خارج می‌باشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« عوارض بر فعالیت مشاغل و صنوف غیر مشمول نظام صنفی و مشاغل خاص:
مشاغل ذیل موظفند عوارض خود را به صورت سالانه پرداخت نمایند.
1ـ ……
2ـ ……..
13ـ ادارات و نهادهای دولتی مبلغ عوارض سالانه 000 /000 /5 ریال »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت حیدریه به موجب لایحه شماره 1485 /96 ـ 2 /4 /1396 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه در پاسخ به شکایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی در پرونده ملک (95 /1407) ـ 9509980905800872
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه فوق در پاسخ به شکایت شاکی به استحضار عالی می‌رساند:
1ـ شورای اسلامی شهر بر اساس نص قانون در بند 16 ماده 76 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اقدام به تصویب عوارض مورد اعتراض شاکی نموده و نهایتاً به تصویب و تأیید نهایی بالاترین نماینده اجرایی شهرستان رسیده‌است و در این موضوع شورای اسلامی در حدود اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض مذکور کرده است و نماینده دولت در شهرستان نیز هیچگونه تعرضی به آن نکرده‌است.
2ـ با عنایت به مواد 52 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شورای اسلامی فقط در خصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات احصاء شده در قانون می‌باشد و عوارض تعیینی در مصوبه شورای اسلامی، همان گونه که در فیشهای شماره 99737 و 99738 مشخص می‌باشد، در رابطه با عوارض انبار، تعیین شده و هیچ ارتباطی به عوارض تبلیغاتی محیطی ندارد و شهرداری هیچ گونه عوارضی که ماهیتاً بابت تابلوهای تبلیغاتی محیطی می‌باشد مورد مطالبه قرار نداده است لذا شکایت شاکی غیرقابل اجابت و مردود می‌باشد.
3ـ مطلب دیگر در خصوص عوارض بر فعالیت ادارات اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و غیره توسط شورای اسلامی ممنوع اعلام شده که در مانحن‌فیه هیچگونه عوارض بر درآمد وضع نشده است و عوارض مذکور تحت عنوان عوارض بر فعالیت ادارات دولتی می‌باشد که با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور اجازه آن به شورای اسلامی داده شده است. دریافت عوارض جدید که تکلیف آن در قانون مذکور پیش‌بینی نشده و ایجاد هر فعالیت در سطح شهر باعث ارائه خدمات متفاوت شهروندی می‌شود که می‌باید مصوبه شورای اسلامی شهر پرداخت شود. لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر از محضر عالی تقاضای رسیدگی و ردشکایت دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 /11 /1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر شرکتهای دولتی و وابسته به نهادها و بنیادها توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات مربوطه ابطال شده‌اند، بنابراین بند 13 مصوبه مورخ 5 /11 /1393 شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر وضع عوارض سالانه از ادارات و نهادهای دولتی به دلایل مندرج در آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1530 ـ 24 /9 /1393 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه