صدور رأی شماره‌های ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ 1395/۳/22 و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ 1395/۸/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ 1395/۳/22
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ شماره دادنامه: ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰
کلاسه پرونده: ۹۶۱/۹۶، ۱۰۳۴/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ـ آقای اردشیر عسکری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش‌کار: الف ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۱۵۰۵۵ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً همان طور که استحضار دارند، از سال ۱۳۸۲ بر مبنای وظایف مقرر در ماده (۵) قانون تعیین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» محول شده است. در خرداد ماه ۱۳۹۵ به شرح مصوبه شماره (۶) جلسه شماره (۲۳۷) کمیسیون مذکور، تغییر تعرفه تلفن ثابت مورد تصویب قرار گرفت که به لحاظ وضع تعرفه برای موارد بدون کارکرد مورد اعتراض واقع شد که موضوع در این سازمان بررسی شد. اینک توجه آن جناب را به نتایج بررسیها جلب می‌نماید.
الف ـ بر اساس سوابق در سال ۱۳۷۶ تعرفه مورد مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در صورتجلسه شماره ۱۷۲ ـ ۱۳۷۶/۱/۱۸ به شرح زیر بوده است:
۱ـ دریافت مبلغ ۲۶ ریال از هر پالس مکالمه شهری و بین شهری (۱۲ ریال بابت تعرفه پالس و ۱۴ ریال بابت عوارض توسعه مخابرات موضوع بند ۵ ماده ۱۹ قانون برنامه توسعه)
۲ـ دریافت ۵۰/۰۰۰ ریال بابت تغییر مکان هر خط تلفن ثابت
۳ـ بابت تعویض شماره هر خط ۲۰۰۰۰ ریال
۴ـ بابت تغییر نام ۲۰۰۰۰ ریال
۵ ـ بابت قطع تلفن ثابت ۵۰۰۰ ریال
۶ ـ بابت وصل تلفن ثابت ۵۰۰۰ ریال
۷ـ بابت هر خط ثابت پس از تسویه بدهی ۵۰۰۰ ریال
۸ ـ هزینه سیم کشی خارج از مرز شبکه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
۹ـ حداقل کارکرد ماهانه یک خط تلفن به استثنای مراکز ۲۵۶ شماره معادل ۱۰۰ پالس
پس از اجرای مصوبه مذکور موضوع بند آخر در ارتباط با تعیین حداقل ۱۰۰ پالس مورد اعتراض و شکایت بعضی مشترکین قرار می‌گیرد که نتیجه استفسار از شورای نگهبان در سال ۱۳۷۸ چنین بوده است: «مصوبه شرکت مخابرات در قسمت الزام مشترکین تلفن به پرداخت حداقل ۱۰۰ پالس در هر ماه خلاف شرع تشخیص داده نشد».
ب ـ در سال ۱۳۸۲ برای محاسبه هزینه مکالمه مشترکین مدت زمان پالس در طول شبانه روز به شرح زیر تعیین گردیده است:
از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ بعد از ظهر هر ۱۳۴ ثانیه معادل یک پالس
از ساعت ۱۳ تا ۲۱ شب هر ۱۶۷ ثانیه معادل یک پالس
از ساعت ۲۱ تا۷ صبح و تعطیلات هر ۱۹۲ ثانیه معادل یک پالس
ج ـ در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ با هدف شفاف و ساده سازی و حذف پالس محوری از تعرفه‌های تلفن ثابت، تعرفه مزبور را بر مبنای دقیقه به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.
سقف تعرفه (ریال)
عنوان
٣٠
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی
٣٣٠
هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت بین استانی
۶٢۵
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار
۶٢۵
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه
در تبصره ۲ ذیل جدول مذکور به این اشاره شده که محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت اعم از ثابت به ثابت داخل استانی، ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس ثانیه انجام می‌شود.
د ـ در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ کمیسیون مذکور طی مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با تجدید نظر و تغییر در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۱۲/۲۵/ ۱۳۹۵ تعرفه تلفن ثابت را به شرح زیر تصویب کرده است:
۱ـ سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت آبونمانی مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال.
۲ـ شرکت مخابرات ایران موظف است طرح توسعه، بهسازی و نوسازی شبکه تلفن ثابت در ۵ سال آینده را پس از تصویب هیأت مدیره به طور کامل اجرا و …
۳ـ سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به داخل استانی موضوع ردیف اول جدول مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ معادل مبلغ ۴۵ ریال.
۴ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.
۵ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا به نیم دقیقه (۳۰ ثانیه) گرد و محاسبه می‌شود.
۶ ـ حداقل کارکرد ماهیانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می‌شود و …
مصوبه مذکور از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لازم‌الاجراء و طی نامه شماره ۱۰۵/۵۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ از جانب معاون وزیر و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.
از آنجایی که مفاد بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ در ارتباط با محاسبه کسری دقیقه در حد یک دقیقه در تلفن ثابت داخل استانی و محاسبه کمتر از سی ثانیه در حد نیم دقیقه و در نظر گرفتن ۲۰۰ و ۳۳۰ دقیقه در ماه تحت عنوان حداقل کارکرد در برگیرنده اضافه دریافت بدون کارکرد تلفن مشترکین می‌باشد، لذا از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دلایل و مستندات قانونی اتخاذ تصمیم فوق استعلام شده که طی نامه شماره ۱۰۰/۱۱۱۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۳ ضمن استناد به ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات با موضوع محول شدن تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در رابطه با مفاد بندهای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ چنین اعلام نظر شده است:
۱ـ محاسبه کارکرد مشترکین در این دو بند (۴ و ۵) بر اساس فرمول ترکیبی دقیقه محور برای محدوده داخل استان و نیم دقیقه برای بین استانی پیش بینی و تصویب شده است این شیوه محاسبه و گرد کردن آن متأثر از عرف بین‌المللی صنعت مخابرات بوده و پیش از این نیز این سیستم در کشور وجود داشته است. در عرف بین‌المللی صنعت مخابرات، سیستم گرد نمودن به بالا یا Rounded up wards برای زمان و یا مسافت دریافت خدمات اعمال می‌شود که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز با پذیرش این سیستم اقدام به تصویب تعرفه نموده است توضیح آن که این عرف و رویه بین‌المللی توسط اتحاد جهانی مخابرات ( ITU ) نیز مورد شناسایی قرار گرفته و در قضایا و اسناد متعدد من جمله توصیه نامه ITU.TE۱۰۰ مورد تأکید قرار گرفته است در بند ۱۵ این سند زمان قابل دریافت هزینه‌های مخابراتی به صورت گرد شده به دقیقه بعد در نظر گرفته شده است این در حالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور مساعدت به مشترکین برای مکالمات بین استانی این زمان را به نیم دقیقه گرد نموده است ضمن اینکه محاسبه بر حسب ثانیه به جای دقیقه بار ذخیره اطلاعات سوئیچ‌ها را ۳۰ برابر می‌کند که با توجه به افزایش ترافیک در بعضی موارد مشکل و ممکن است دقت صورت حسابها را تحت تأثیر قرار دهد» همچنین در ارتباط با بند ۶ مصوبه چنین پاسخ داده شده است:
«۱ ـ به موجب ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد از این رو طی بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷۲ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران میزان صد پالس در صورتحساب، مکالمات مشترکین بدون کارکرد منظور و باتوجه به حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری مندرج در بند بعدی این مصوبه براساس بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه به تصویب شورای اقتصاد رسیده است در ادامه برخی تحولات قیمت تعرفه‌های شرکت مخابرات، شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۷ نسبت به تغییر تعرفه خدمات مخابراتی اقدام نمود و از آنجا که شورای یاد شده صلاحیت انحصاری چنین امری را داشته و در مصوبه یاد شده در خصوص اخذ صد پالس از مشترکین بدون کارکرد که در مصوبه قبل نسبت به تأیید آن اقدام نموده بود تصمیمی اخذ نکرده بر اساس قواعد حقوقی این عمل تأیید اقدام قبل در اخذ میزان صد پالس از مشترکین بدون کارکرد محسوب می‌شود.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از مشترکیین در سال ۱۳۸۷ مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۲ شرکت مخابرات ایران مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ به دادنامه شماره ۲۸۱ کلاسه پرونده ۲۶۷/۷۷ ـ ۱۳۷۸/۷/۱۸ مقرر داشت بند یاد شده به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ فقهای شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات و اختیار شورای اقتصاد در تأیید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون خارج از حدود اختیار مراجع مذکور نیست و …»
در پی وصول پاسخ کتبی مذکور در مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ از مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و سرپرست دفتر بررسیهای اقتصادی سازمان مذکور در رابطه با موارد مطروحه در نامه فوق الذکر به شرح زیر اخذ توضیح شد:
۱ـ در خصوص بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ به توصیه ITU اشاره شده، دلایل استنادی آن درباره تصویب تعرفه چیست؟ که در پاسخ چنین اظهار شد:
«یکی از دلایل استنادی توصیه ITU می‌باشد، شیوه گرد کردن یکی از عرفهای بین‌المللی صنعت مخابرات است در عرف بین‌المللی گرد کردن به بالا به اکثر کشورها توصیه شده که کمیسیون تنظیم نیز علاوه بر توصیه مذکور قانوناً اختیار تعیین تعرفه را برای مدت زمانی دارد حال آن که مدت که قانوناً اختیار دارد هم می‌شود یک دقیقه باشد و هم می‌تواند ۴۰ ثانیه باشد در نرم [فرم] بین‌المللی این نیز وجود دارد». در صفحه سوم نامه ۱۰۱/۱۱۱۲ـ۱۳۹۵/۵/۲۳ آقای عمیدیان عنوان شده که مصوبه شماره ۱۷۲ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران به تأیید شورای اقتصاد رسیده است. از این رو از نامبردگان خواسته شد مصوبه شورای اقتصاد را ارائه نمایند که پاسخ دادند رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه مذکور صادر شده است. یعنی تأییدیه شورای اقتصاد ارائه نگردید. متعاقب پیگیریهای فوق و با عدم ارائه دلایل قانع کننده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ متن بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ را به شرح زیر تغییر داده است.
«بند ۴ محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی براساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد. بند ۵ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه براساس زمانهای نیم دقیقه ای محاسبه می‌شود»
هر چند که با صدور مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ علی الظاهر موضوع گرد کردن به بالا در رابطه با بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ حذف گردیده، اما واقع امر آن است که این اقدام تغییر چندانی به وجود نیاورده و با مبهم بودن عبارات به کار رفته و نامشخص بودن رویه اقدام در خصوص مدت مازاد بر دقیقه در محاسبه تلفن داخل استانی و مدت زمانهای کمتر از نیم دقیقه در محاسبه تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه طبعاً محاسبه هزینه بر مبنای مفاد بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ انجام خواهد شد از این رو ایرادها و ابهامات وارده بر مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طی نامه شماره ۲۱۱۶۹۹ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس و درخواست اقدام مقتضی در جهت اصلاح بندهای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ کمیسیون شد. در پاسخ مدیر کل بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه شماره ۱۱۳/۱۲۰/۱۶۷۸/م ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ اقدام به ارسال تصویر نامه شماره ۶۳/۷۱۱۹/م/ح ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ دفتر حقوقی وزارتخانه مذکور نموده که در آن در ارتباط با ایرادهای وارده بر مصوبه مذکور چنین پاسخ داده شده است:
«۱ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۴۱ـ۲۴۲ کلاسه پرونده ۱۴۳ـ۹۱ـ۹۰/۱۱۹۴ صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی را برابر بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ صراحتاً تأیید نموده است.
۲ـ شرایط اساسی صحت معامله (برابر ماده ۱۱۰ قانون مدنی) ناظر بر طرفین معامله است که در این مورد طرفین «مشترکین و اپراتورها» می‌باشند و کمیسیون تنظیم مقررات مصداق هیچ یک از این دو تلقی نمی‌شود ضمن اینکه اختیار کمیسیون در تعیین نرخ‌ها، مشابه اختیاری است که هیأت دولت در تعیین سود بازرگانی و تعیین میزان جرایم رانندگی دارد». همچنین در توجیه عملکرد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در زمینه تصویب اخذ وجه بدون ارائه خدمت که در محدوده اختیارات این کمیسیون نمی‌باشد مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضمن اشاره مجدد به ماده ۵ قانون وظایف وزارت ارتباطات و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان مذکور چنین بیان داشته است:
«در امور ارتباطی واحد و مبنای سنجش امور به منظور اعمال تعرفه ارائه خدمات «پالس» می‌باشد طول مدت این مبنا نیز در برهه‌های مختلف از سوی مراجع تصمیم گیر از ۳ دقیقه تا ۱دقیقه به صورت متغیر فرض در هیچ زمانی این تغییر مورد اعتراض مراجع نظارتی قرار نگرفته است به عنوان مثال در مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۳۷ـ۱۳۹۱/۱/۲۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طول مدت پالس در استانهای هم کد شده ۱۲۰ ثانیه و در سایر استانها ۱۰۵ ثانیه در نظر گرفته شده است این میزان در بند ۳ مصوبه ۱۸۴ کمیسیون مجدداً تغییر نموده و به یک دقیقه کاهش یافته است ضمن اینکه در تبصره همین بند مبنای محاسبه کارکرد برای مقادیر زیر یک دقیقه براساس ثانیه محاسبه و اعمال شده است به عبارتی در تعیین مبنای محاسبه تعرفه مکالمه سازمان دو نوع پالس دقیقه و ثانیه را برای محاسبه کارکرد مشترکان در نظر گرفته است که در صورت گذر از دقیقه سایر مقادیر زیر یک دقیقه براساس ثانیه محاسبه و لحاظ می‌گردید لیکن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در بازنگری خود در مفاد مصوبه ۱۸۴ که بر اساس پیشنهاد شرکت مخابرات ایران صورت گرفت با توجه به حجم بار ترافیکی ناشی از محاسبه مقادیر ثانیه ای که درشبکه ایجاد می‌شد پیشنهاد تغییر کارکرد محاسبه برای مقادیر ۱ تا ۳۰ ثانیه و ۳۱ تا ۵۹ ثانیه را به ترتیب ۳۰ ثانیه و یک دقیقه مطرح نمود که مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت این امر تغییر رویکرد مرجع مقررات گذار از حذف محاسبه ثانیه و اعمال تعرفه بر اساس دقیقه دارد با این تغییر طول پالس به مدت ۳۰ ثانیه و یک دقیقه تغییر یافته و برای مشترکانی که در محدوده هر یک از پالس‌های یاد شده قرار گیرند قابل اعمال خواهد بود از آنجایی که تغییر طول پالس از جمله اموری است که در صلاحیت مرجع مقررات گذار قرار دارد اقدام کمیسیون مبنای قاعده دار شدن ناعادلانه اپراتور از ارائه خدمات محسوب نمی‌گردد ضمن آن که کاهش بار ترافیک شبکه برای استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات موجود برای ارائه خدمات به مشترکان دارای پشتوانه اقتصادی برای اپراتور و مشترک است و از تحمیل هزینه‌های اضافی به آنان جلوگیری می‌نماید.» به طوری که ملاحظه می‌فرمایند، در پاسخهای مذکور موضوع صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات راجع به تصویب جداول تعرفه خدمات ارتباطات به عنوان مجوز اقدام کمیسیون مزبور در رابطه با تصویب افزایش سطح حداقل کارکرد تلفن و تغییر طول پالس همراه با گرد به بالا اعلام شده است. با این وجود و از آنجا که:
۱ـ در حال حاضر از هر خط تلفن علاوه بر هزینه کارکرد، مبالغ دیگری بر مبنای کارکرد تحت عنوان آبونمان، مالیات، عوارض و … دریافت می‌شود. در سال ۱۳۷۶ در قالب مصوبه صورتجلسه شماره ۱۷۲ مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، حداقل کارکرد هر خط تلفن (به استثنای مراکز ۲۵۶ شماره) معادل ۱۰۰ پالس مورد تصویب بوده که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با چشم پوشی از مستثنی شدن مراکز ۲۵۶ شماره ای، حداقل کارکرد هر خط تلفن مناطق روستایی را در حد ۲۰۰ دقیقه و حداقل کارکرد سایر مشترکین را به میزان ۳۳۰ دقیقه در ماه تعیین و افزایش داده است که با این تصمیم عملاً هزینه تلفن مشترکین مناطق روستایی از بابت اعمال حداقل کارکرد، ۱۰۰% و هزینه تلفن سایر مشترکین در حدود ۸۳% افزایش یافته است به طوری که بهای هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی در بند ۳ مصوبه شماره ۶ از ۳۰ ریال به ۴۵ ریال افزایش داده شده و از طرفی سایر هزینه‌ها مانند آبونمان مالیات و عوارض و … نیز بر مبنای کارکرد محاسبه و از مشترکین دریافت می‌شوند و تغییر «سطح حداقل کارکرد»، در عمل، زمینه تحمیل هزینه اضافی بر مشترکین، بالاخص در مناطق روستایی را فراهم نموده است که اولاً: دریافت آن از مصادیق بارز دریافت وجه بدون ارائه خدمت محسوب و ثانیاً: اعمال حداقل کارکرد و آبونمان تواماً در قبوض تلفن مشترکین اجحاف بر مشترکین تلقی می‌گردد.
۲ـ در مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ (و اصلاحیه آن طی مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳) سیاست گردکردن زمان مکالمه به بالا به صورت زمانهای یک دقیقه و نیم دقیقه اتخاذ شده است. لکن این تصمیم که موجب افزایش هزینه مشترکین می‌گردد بر خلاف شرایط عمومی و اساسی صحت معامله است. زیرا: زمینه دریافت وجه اضافی و بیشتر از میزان کارکرد واقعی را فراهم نموده است.
۳ـ مطابق ماده ۵ قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (که تصریح می‌دارد: «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موضوع ماده (۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
الف ـ اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.
ب ـ به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جمعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی، درقلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی بارعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج ـ تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
د ـ تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.
ﻫـ ـ سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
و ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری» کمیسیون مذکور تنها وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات را داشته و در موردی که خدمتی ارائه نمی‌شود، آن مرجع صلاحیت تصمیم گیری را ندارد.
بنابراین بندهای (۴)، (۵) و (۶) مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحیه آن خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد که با امعان نظر به دلایل و جهات ذکر شده، طرح موضوع برای ابطال در هیأت عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب لایحه شماره ۶۳/۹۵۷۵۹ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت وزارت متبوع با خواسته ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بنا به دلایل دیر رد دادخواست یاد شده را از آن مقام تقاضا دارد:
۱ـ شاکی بندهای ۴، ۵ و ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و اصلاحیه آن را خلاف قانون و خارج از اختیارات کمیسیون اعلام کرده در حالی که:
برابر بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. این صلاحیت در آراء ۴۹ و ۲۴۱ ـ ۲۴۲ مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. قابل ذکر است اختیار سازمان در سیاست نرخ‌گذاری شامل تعیین معیار محاسبه مثل پالس، دقیقه و ثانیه، نحوه و روش محاسبه خواهد بود.
معیار محاسبه کارکرد، پیش از تصویب مصوبه فوق نیز بر اساس پالس بوده و هر پالس دو دقیقه محسوب و به عبارتی به دو دقیقه گرد می‌شد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور مساعدت به مشترکین، زمان معیار را برای محدوده بین استانی «نیم دقیقه» و برای داخل استان « یک دقیقه» پیش بینی و تصویب کرده است. در صورتی که کارکرد کمتر از نیم دقیقه باشد به میزان نیم دقیقه و کمتر از یک دقیقه گرد خواهد شد.
گرد کردن از نظر ماهوی نوعی «شیوه و نحوه محاسبه» می‌باشد که از اختیار قانونی سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات ارتباطی کمیسیون تنظیم مقررات ناشی می‌گردد. شیوه محاسبه و گرد کردن آن، متاثر از عرف بین‌المللی صنعت مخابرات و با توجه به توصیه نامه‌های اتحادیه جهانی مخابرات ( ITU ) است و در تمامی نقاط جهان از جمله ایران از سالهای بدو ورود تلفن تا به امروز از همین سیستم استفاده می‌شود، با توجه به اینکه هیچ قانون یا مقرره بالادستی، گرد کردن را منع ننموده، بنابراین روش کمیسیون تنظیم مقررات به عنوان مرجع سیاستگذار تعرفه ارتباطی تخطی منظور نمی‌گردد، بنابراین مفاد بندهای ۴ و ۵ مصوبه مذکور فاقد ایراد قانونی می‌باشد.
۲ـ در خصوص بند ۶ مصوبه یاد شده که شاکی مدعی اضافه دریافت از مشترکین بدون کارکرد و خارج از اختیارات قانونی کمیسیون شده نیز بیان می‌دارد:
مطابق بند «د» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، وظیفه « تدوین مقررات ارتباطی» و برابر بند «ج» نیز « تعیین سیاست نرخ گذاری و تعیین تعرفه‌ها و نرخهای ارتباطی» بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد، خدمات ارتباطی صرفاً محدود به شماره گیری مشترک و برقراری ارتباط تلفنی از طریق او نمی‌باشد، بلکه حتی اگر مشترکی در یک دوره، برقرار کننده تماس نباشد ممکن است دریافت کننده خدمات باشد، یعنی سایر مشترکین با او تماس تلفنی داشته باشند. « تعرفه خدمات» شامل برقراری ارتباط و هزینه هایی از قبیل فراهم آوردن ظرفیتهای لازم برای آماده بودن خط برای انجام و یا دریافت تماس می‌گردد. با توجه به اینکه بهره برداری از صنعت مخابرات، مستلزم سرمایه گذاری عظیم و صرف هزینه زیاد می‌باشد و برابر بررسیهای فنی، حتی در صورت عدم استفاده از خطوط تلفن ثابت نیز، ماهانه معادل ۳۳۰ دقیقه مکالمه، بابت موارد مذکور هزینه می‌گردد، لذا این میزان در واقع به عنوان « حداقل کارکرد» برای پوشش دهی بخشی از هزینه‌های ثابت محاسبه می‌گردد.
در صورت عدم اخذ مبلغ حداقل کارکرد، خدمات فوق با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده عرضه می‌گردد که وفق مـاده ۹۰ قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانـون اساسی «چنانچه دولت بـه هر دلیل قیمت فروش کالاها یـا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید». با توجه به فحوای ماده ۹۰ یاد شده، چنانچه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تصویب مصوبه فوق، به وظیفه سیاستگذاری و تعرفه گذاری خود عمل نمی‌نمود، این مابه التفاوت می‌بایست در بودجه کشور لحاظ می‌گردید.
مبلغ « حداقل کارکرد» از مشترکین بدون کارکرد، قبل از تصویب مصوبه یاد شده نیز اخذ می‌گردید و وفق نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ شورای نگهبان و بررسی در هیأت عمومی دیوان، خلاف قانون و شرع شناخته نشد. پس از آن که به موجب ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷۲ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ میزان صد پالس را در صورتحساب مکالمات مشترکین بدون کارکرد، منظور نمود و شورای اقتصاد نیز آن را تأیید و تصویب کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات یکی از مشترکین در سال ۱۳۸۷ مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه یاد شده شرکت مخابرات ایران به دادنامه شماره ۲۸۱ کلاسه پرونده ۲۶۷/۷۷ ـ ۱۳۷۸/۷/۱۸ مقرر داشت:
بند یاد شده به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ فقهای شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات و اختیار شورای اقتصاد در تأیید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مراجع مذکور نیست. با عنایت به مراتب فوق و همچنین صلاحیت قانونی کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین مقررات ارتباطی، سیاست نرخ‌گذاری و تعیین تعرفه‌ها و نرخهای ارتباطی و تأیید تعرفـه‌های کمیسیون تـوسط کارگروه تنظیم بـازار و نظر بـه هزینه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابراتی، مصوبه مذکور بر مبنای هزینه تمام شده و بهره‌گیری از ابزار قانونی وظیفه و اختیار تدوین مقررات ارتباطی و سیاستگذاری تعرفه‌ای برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای ارتباطی و فناوری اطلاعات تصویب شده است. بنابراین رد ادعای شاکی و ابقای مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست.»
ب ـ آقای اردشیر عسکری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
با نهایت احترام به استحضار می‌رساند شرکت مخابرات ایران بدون وجود مجوز قانونی و یا مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی (مصوبات بودجه سال ۱۳۹۵ قبل و بعد) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خودسرانه مبادرت به اخذ وجوهات غیر قانونی از مردم در قالب حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت روستایی ۲۰۰ دقیقه و سایر مشترکین ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و احتساب نموده و وجوه غیر قانونی مذکور را در آبان ماه ۱۳۹۵ از مردم وصول نموده (هر خط تلفن ۲۹۷۵۰ ریال) با توجه به اینکه وزارتخانه‌ها و سیستم اجرایی کشور جهت دریافت هرگونه وجهی نیاز به اخذ مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ردیف بودجه‌ای آن از مجلس شورای اسلامی اخذ نماید) داشته، آقای واعظی وزیر ارتباطات در توجیه موضوع در مصاحبه انجام شده در اواخر مهر ماه ۱۳۹۵ در برنامه ۲۰/۳۰ شبکه دوم سیما صراحتاً اعلام فرمودند که شرکت مخابرات به منظور تأمین کسری بودجه لازم جهت توسعه شبکه مخابراتی کشور مبادرت به صدور مجوز موصوف نموده است.
از سوی دیگر در زمان واگذاری خطوط تلفن ثابت از ناحیه شرکت مخابرات در شرایط مندرج در قرارداد (به عنوان شرط ضمن عقد) هیچ گونه پیش شرطی مبنی بر احتساب ۲۰۰ دقیقه حداقل کارکرد برای روستاییان و ۳۳۰ دقیقه برای سایر مشترکان در نظر گرفته نشده لذا تحمیل و اضافه نمودن شرایطی جدید مضاعف بر شرایط قبلی به عنوان شرط ضمن عقد بدون رضایت طرفین اساساً باطل و غیر قانونی می‌باشد. با این وصف که شرکت مخابرات هزینه‌های نگهداری خطوط تلفن ثابت را در قالب آبونمان دوره ای از مشترک دریافت می‌نماید. لذا با عنایت به غیر قانونی بودن مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ـ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با توجه به ماده ۱۳ دیوان به سبب جلوگیری از تضییع حقوق مردم تقاضای ابطال مصوبه موصوف از تاریخ صدور و همچنین استرداد کلیه وجوه غیر قانونی اخذ شده مورد استدعاست. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۳/۲۷۶۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ توضیح داده است:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً موضوع شکایت آقای اردشیر عسکری در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره ۶ جلسه ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در رد ادعای شاکی معروض می‌دارد:
ایراد شکلی
۱ـ جهت تشحیذ ذهن آن هیأت به استحضار می‌رساند، مصوبه مذکور شامل قسمتهای مختلفی است که با تدقیق در خواسته شاکی مشخص می‌شود شاکی منحصراً تقاضای ابطال بند ۶ مصوبه مذکور را دارد. با عنایت به اینکه بندهای دیگر مصوبه شامل موضوعات مورد شکایت نمی‌باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانون است.
۲ـ بخش اعظم دادخواست تقدیمی شاکی دلالت به اخذ وجه مضاعف از سوی شرکت مخابرات بدون مصوبه قانونی دارد لیکن در قسمت اخیر ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۳۷ درخواست گردیده است، لذا همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید با عنایت به مجوز قانونی صادره اظهارات شاکی غیر واقع می‌باشد.
ایراد ماهوی
۱ـ در خصوص اخذ وجوه غیر قانونی شرکت مخابرات ایران در قالب تعیین و محاسبه حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای مشترکین روستایی به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه و سایر مشترکین ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی بدون وجود مجوز قانونی و یا مصوبه از مجلس شورای اسلامی به استحضار می‌رساند، مطابق بند «ج» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۲/۱۹ و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه شماره ۲۳۱۳۳۹/ت۳۸۶۸۰ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ هیأت وزیران تعیین سیاست نرخ } گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور می‌باشد، با عنایت به اینکه مصوبه مارالاشاره توسط مرجع قانونی مقررات‌گذار به تصویب رسیده و تا زمانی که مصوبه مذکور توسط خود کمیسیون یا مرجع صلاحیت دار نقض نشود دارای اعتبار بوده از این رو آن بخش از اظهارات شاکی که اعلام نموده که اپراتور به صورت غیر قانونی اخذ وجه کرده است از نظر حقوقی فاقد مبنای اصولی است. همچنین مستحضر می‌دارد در مصوبه مورد بحث اصولاً هیچ وجه یا مالی به نفع دولت اخذ نمی‌گردد بلکه اپراتور تلفن ثابت نسبت به اخذ وجه از مشتریان اقدام می‌نماید و منافع مکتسبه متعلق به اپراتور می‌باشد. شایان ذکر است یکی از مهمترین اهداف تعیین محاسبه حداقل کارکرد برای مشترکین روستایی و سایر مشترکین در مصوبه مذکور توجه به منفعت عمومی جامعه است و رگولاتور باید در تدوین مقررات و تعرفه‌گذاری به همه بازیگران این حوزه اعم از کاربر نهایی و اپراتور ارائه‌کننده خدمت نظر داشته باشد زیرا سرمایه‌گذاری و هرگونه توسعه زیرساختهای ارتباطی و به روز شدن خدمات ارائه شده به طیف وسیعی از جامعه نیازمند توجیه اقتصادی برای متولیان این امور است که این مهم نیز نیازمند توجه رگولاتور به ارائه‌کنندگان این خدمات در کنار حمایت از مصرف‌کنندگان می‌باشد.
۲ـ هرچند برابر بند ۱ فوق الذکر تعرفه‌گذاری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است لیکن کمیسیون مذکور نیز بر اساس روش مقرر دستورالعمل تنظیم قیمت شورای رقابت نسبت به تعرفه‌گذاری اقدام نموده است. به عبارتی دیگر مبنای تعیین تعرفه مکالمات تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دستورالعمل شورای رقابت است.
۳ـ قابل توجه آن که تعرفه‌های تصویبی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات قبل از ابلاغ با رویکرد اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرند. همچنین اعلام می‌نماید، تعیین و محاسبه حداقل کارکرد در نظام تعرفه گذاری مخابراتی موضوعی تاسیسی و جدید نبوده و در سنوات گذشته نیز وجود داشته است. به طوری که بند ۳ مصوبه شماره ۳۴/۲/۱۳۶ ـ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شورای اقتصاد به حداقل کارکرد اشاره دارد و همچنین نیز شورای رقابت مبالغی را به عنوان حداقل کارکرد تلفن به تصویب رسانده بود. به عنوان مثال شورای رقابت طی یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه خود نرخ ۱۰۰ پالس را به عنوان حداقل کارکرد مشترکین در نظر گرفته بود شایان ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از مشترکین در سال ۱۳۷۸ مبنی بر ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۲ شرکت مخابرات ایران مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۸ طبق دادنامه شماره ۲۸۱ کلاسه پرونده ۲۶۷/۷۷ ـ ۱۳۷۸/۷/۱۸ مقرر داشت:
«بند یاد شده به شرح نظریه مورخ ۱۳۷۸/۷/۴ فقهای شورای نگهبان مخالف موازین شرع شناخته نشده‌است و مدلول بند مزبور با عنایت به اختیار مجمع عمومی شرکت مخابرات در تعیین تعرفه خدمات مربوط به شرح ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات و اختیار شورای اقتصاد در تأیید و تصویب آن به تجویز بند «د» تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه مغایر قانون، خارج از حدود اختیار مراجع مذکور نیست.» با عنایت به مراتب فوق و نظر به هزینه گزاف نگهداری و سرمایه‌گذاری از شبکه‌های مخابراتی، سیاست گذاری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این خصوص در راستای حسن انجام امور و تکالیف قانونی بوده و کمیسیون در اجرای وظایف قانونی خود پس از انجام بررسیهای کارشناسی مبادرت به وضع مقرره مورد اعتراض نموده است.»
متن بندهای ۴ و ۵ و ۶ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲، با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر اصلاح تعرفه خدمات تلفن ثابت و به منظور توسعه و به روزرسانی خدمات این بخش، پیشنهاد سازمان در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ در مورد تعرفه‌های تلفن ثابت را بررسی و آن را به شرح زیر تصویب کرد:
۱ ـ ……..
۲ ـ ……..
………..
۴ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.
۵ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر ۳۰ ثانیه به بالا به نیم دقیقه (۳۰ ثانیه) گرد و محاسبه می‌شود.
۶ ـ حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاها به میزان ۲۰۰ دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان ۳۳۰ دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می‌شود.
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ درخواست اصلاح مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ در خصوص مبنای محاسبه تعرفه تلفن ثابت را بررسی و بندهای ۴ و ۵ مصوبه مذکور را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:
بند ۴ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد.
بند ۵ ـ محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمانهای نیم دقیقه ای محاسبه می‌شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» و شورای اقتصاد به موجب دستورالعمل شماره ۴۸۰۰۷/۱۶۹۶۵ خدمات تلفن ثابت را بر اساس ماده ۶ آن جزء کالاهای انحصاری و مشمول قیمت‌گذاری تعیین کرده است و مطابق ماده ۹ مصوبه مذکور روش تعیین قیمت تلفن ثابت عبارت است از پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی، تأیید سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تصویب مراجع قانونی، نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشده است، لذا بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود و بند ۶ مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۲ با استناد به مواد اخیرالذکر و ماده ۱۳ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه