شماره هـ / 95 /1008 5 / 2 / 1397
بسمه تعالی
جناب آقای اکبر پور
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۴ـ ۲۵ـ۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با موضوع:
« ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ شماره دادنامه: ۲۶ـ ۲۵ـ۲۴
کلاسه پرونده: ۶۵۷/۹۶، ۵۷۹/۹۶، ۱۰۰۸/۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ آقای علی جعفرلی ۲ـ سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ از تاریخ تصویب
گردش کار: الف ـ آقای علی جعفرلی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی ابطال مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
جناب حجت الاسلام والمسلمین بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و تحیات
احتراماً اینجانب علی جعفرلی از مالکان اعیانی (ساختمان مسکونی واقع در قطعه زمین وقفی موازی ۲۹۱ مترمربع به پلاک ثبتی ۱ فرعی از ۹۶۷ اصلی بخش ۳ ثبتی شیراز) به استحضار می رساند که مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ موضوع جلسه هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر شیراز از دایره اختیارات قانونی در منافات با مسلمات شرع و قوانین موضوعه می باشد فلذا در راستای صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با تصمیمات خلق الساعه شورای شهر شیراز، استدعای بذل توجه به مراتب آتی را دارد.
مقدمتاً اعلام می دارد که مورث بنده (مرحوم خیراله جعفرلی) بعد از اجاره رقبه فوق الذکر از متولی موقوفه، به عنوان مستأجر موقوفه بنای فوق الذکر را در سال ۱۳۵۸ با کاربری مسکونی احداث نمود. اخیراً شهرداری شیراز در اقدامی بی سابقه به صورت دفعتاً و ناگهانی بدون وجود هرگونه تقاضا از سوی بنده یا دیگر ورثه (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخیص بدهی عوارض بنای مذکور به مبلغ ۴۵۹/۱۱۲/۵۰۰ ریال کرده است. شایان توجه است که شورای اسلامی شهر شیراز پیشتر مصوباتی مشابه با حکم مصوبه متنازعٌ فیه به شماره های ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱، ۷۵۸۵/ش الف س ـ ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ و ۱۶۶۴ ـ ۱۳۸۶/۵/۱۸ صادر کرده بود لکن جملگی مصـوبات حسب آرای شمـاره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، شمـاره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و اخیراً رأی شماره ۳۴۰ـ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل تشخیص داده شده اند.
با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شهر شیراز به بهانه و با عنوان اخذ اخذ قیمت «سرانه خدمات عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که در موارد متعدد توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. به عبارت اخری مصوبه معترضٌ عنه با وحدت ملاک از مصوبات قبلی و صرفاً با الفاظی و تغییر مستندات و عنوان مصوبه، سعی در وارونه نمایی حقیقت دارد. چرا که با دقت در منطوق مصوبه ابطال شده قبلی، مثبوت به شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ (موضوع دادنامه شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳) محرز می گردد که در مصوبه ابطال شده، متناسب با سال ساخت ضرایبی جهت محاسبه عوارض تعیین شده است لکن در مصوبه معترضٌ عنه کلیه ضرایب به عدد ۲۵ تغییر داده شده اند. نتیجتاً آن که شورای اسلامی شهر شیراز با یکسان سازی کلیه ضرایب به عدد ۲۵ عیناً و ماهیتاً مضمون مصوبه ابطال شده قبلی را در مصوبه مذکور تکرار کرده است. واضح است که واضعین مصوبه معترض عنه، با قلب قالب کلمات و اعداد (بدون تغییر در اصل حکم) کما فی السابق بر موضع ناصحیح خود پافشاری کرده اند. از آنجا که تنظیم کنندگان عوارض، مصوبه خود را مستظهر به مواد قانونی من جمله بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) کرده اند، به منظور تبیین و تشریح حکم مصوبه و بیان موارد ضد و نقیض آن با قوانین موضوعه مصوبه را از سه منظر واکاوی می نماییم.
لازم به توضیح است که قبل از ورود به اصل بحث، متن مصوبه ما به النزاع ارائه شده است. ضمن اینکه اعتراض اینجانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره های مصوبه) می باشد وانگهی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره های آن هم بلااعتبار می گردد. مزید استحضار در پیوست یک لایحه، «متن کامل مصوبه» و در پیوستهای دو و سه در قالب جداولی، موارد مغایرت قانونی و شرعی مصوبه (با قوانین، آرای هیأت عمومی دیوان و نظرات شورای نگهبان) تقدیم می گردد.
الف ـ متن تعرفه مورد اعتراض به قرار ذیل است:
مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شماره ۹۳/۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مثبوت به نامه شماره ۹۳/۲۸۹۷۸۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز طی مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ماده واحده: به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف ۲۵% (بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصردشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.»
تبصره۵ ـ B عبارت است از ۱% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز
بتعارض مصوبه با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری:
واضعین مصوبه مابه النزاع با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند. وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) «چنانچه شخصی تقاضای تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر را به اداره ثبت تقاضا دهد شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) تا سقف ۲۵ درصد از اراضی باقی مانده را در یافت می کند. شهرداری مجاز است قدرالسهم مذکور را بر اساس نرخ روز زمین با توافق مالکین دریافت کند.» خوانش مقرره اخیرالذکر مفید این معنی است که شهرداری صرفاً با اجتماع شرایط ماده مارالذکر حق اخذ سرانه دارد که این شروط عبارتند ۱ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) ۲ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک ابنیه) ۳ـ مساحت موضوع تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر باشند (نه املاک زیر ۵۰۰ متر) ۴ـ تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن. ۵ ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد. ۶ ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه. نکته در خور توجه آن است مصوبه، نه تنها اراضی کمتر و بیشتر از ۵۰۰ متر را در بر گرفته است بلکه شورای شهر شیراز با درج لفظ «املاک» در مصوبه، کلیه ساختمانها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را (به جز موارد استثنایی مندرج در مصوبه) تحت حکـم اخذ سرانه قرار داده است. همان طـور که فوقاً تشـریح گردید پدر بنده عرصه ساختمان را (که قبلاً تفکیک شده و خیابان و کوچه آن مشخص شده بوده) از متولی موقوفه اجاره می نماید و بنا را در سال ۱۳۵۸ بر قطعه زمین وقف عام (با مساحت ۲۹۱ مترمربع) احداث کرده است. لکن شهرداری بدون وصول هرگونه تقاضا (اعم از تفکیک و غیره) از سوی مالکین بنا (مستأجر عرصه) ایشان را محکوم به پرداخت «عوارض تأمین سرانه» به مبلغ ۴۵۹/۱۱۲/۵۰۰ ریال دانسته است. آیا این نحو تصویب تعرفه مخالف مفهوم و منطوق ماده ۴ قانون مدنی و مصداق عطف به ما سبق کردن مصوبه به قبل از سال ۱۳۹۰ نمی باشد؟ چرا در حالی که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) مالکین اراضی (بالای مساحت ۵۰۰ مترمربع ) را خطاب حکم قرار داده، شورای شهر شیراز مستاجرین اراضی (با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع) را که صرفاً مالک بنا می باشند خطاب حکم خود قرار داده است؟
در مصوبه، نحوه تعیین قیمت «سرانه خدمات» به صورت یک طرفه از سوی شورای شهر شیراز (بدون اخذ نظر کارشناس رسمی و جلب رضایت مالک اراضی) مشخص شده است که با منطوق قسمت اخیر تبصره ۳ قانون ۱۰۱ شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) منافات دارد. با این اوصاف تعیین «قیمت سرانه خدمات» مصداق روایت فقهی «لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر نافذ و خلاف شرع می باشد. به علاوه اینکه فقهای معزز شورای نگهبان مطابق بند دو نظریه شماره ۳۵۴/ف/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۱ اعتقاد بر این نظر داشته اند که «اگر تقاضای شاکی احداث ساختمان باشد (و نه تفکیک) اخذ قیمت سرانه آن هم بدون رضایت مالک ساختمان خلاف شرع می باشد. جالب اینجاست که شهرداری شیراز به پشتوانه مصوبه مورد نزاع، پا را فراتر نهاده و از بنده که تقاضایی به شهرداری شیراز نداده ام، مطالبه قیمت «سرانه خدمات عمومی» را کرده است.
لازم به توضیح است که آراء شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارند که «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مستحق دریافت عوارض خدمت باشد ضمن اینکه این قانون (ماده ۱۰۱ شهرداری) عطف به اراضی تفکیک شده و بناهای ساخته شده قبل از سال ۱۳۹۰ نمی شود». همان گونه که فوقاً اشاره شد مقصود اصلی واضعین مصوبه مورد اختلاف مطالبه «عوارض تفکیک اراضی» است، زیرا اگر هدف شورای شهر شیراز مطالبه «قیمت سرانه خدمات عمومی» بود شروط مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) را حین وضع مصوبه، مرعی نظر قرار می داد. در تکمله این بند اضافه می گردد که فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲ صراحتاً تسری تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج موضوعی داده شده است. این در حالی است که مصوبه موضوع دعوی نه تنها اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمانهای ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده است، این در حالیست که که مخاطب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر موقوفه) با مساحت بالای ۵۰۰ مترمربع می باشد.
بر فرض محال، اگر اراضی موقوفه را مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بدانیم، متولی موقوفه (که تقاضای تفکیک اراضی را داده) مسئول پرداخت «قیمت سرانه خدمات» می باشد نه مستأجر عرصه اراضی موقوفه. واضح است که وضع مصوبه شورای شهر شیراز به نحو اطلاق (بدون اشتراط قیود مندرج در قانون ) و تعمیم آن به کلیه اراضی، املاک و ساختمانها (اعم از موقوفه و غیر موقوفه) خلاف اصل تسلیط و به مثابه «اکل مال به باطل» می باشد.
ج ـ غیر قانونی بودن ضریب (عدد ۲۵) در مصوبه:
بر فرض محال قانونی بودن مصوبه، مشخص نیست که شورای شهر شیراز مستند به چه قانونی ضریب ۲۵ را استخراج کرده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هر چند که شورای شهر وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) محق به اخذ تا ۲۵% قیمت اراضی است اما آن ضریب در جایی است که شورای شهر کلیه شروط مندرج در قانون را در نظر بگیرد و هدف غایی او اخذ «سرانه خدمات عمومی» باشد نه «عوارض تأمین سرانه خدمات». زیرا بین عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات» و عنوان «سرانه خدمات عمومی» تفاوت فاحش می باشد. همانگونه که مستحضرید در علم حقوق و اقتصاد، عوارض مبلغی است که رأساً از سوی دولت یا نهاد اخذکننده تعیین شده و مؤدی هیچگونه نقشی در تعیین مقدار آن ندارد. این در حالی است که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) اخذ سرانه را با اخذ نظر کارشناس رسمی و با جلب توافق مالک مجاز دانسته است.
از آنجا که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اجازه اخذ «عوارض سرانه خدمات» را به شورای شهر شیراز نداده است، لذا آن شورا به غلط عنوان مصوبه را «عوارض سرانه خدمات» تعیین کرده است. فی النتیجه شورای شهر شیراز زمانی حق اعمال ضریب ۲۵ مندرج در قانون را دارد،که اولاً عنوان مصوبه را «عوارض تأمین سرانه خدمات» تعیین نکند و ثانیاً به کلیه شروط مندرج در قانون مذکور توجه کند. عجبا که شورای شهر از شروط ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) صرفاً ضریب ۲۵% را اخذ کرده و به هیچکدام از شروط دیگر قانون ( از جمله۱ـ عطف به ماسبق ننمودن قانون ۲ـ عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمانها ۳ـ عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و غیره) توجه نداشته است. همان گونه که آن مقام واقفند بند ۹ و ۱۶ ماده ۷۱ و همچنین نص ماده ۸۰ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مقرر داشته که تصویب لوایح عوارض بایستی با امعان نظر به دستورالعمل های وزارت کشور صورت گیرد. در ما نحن فیه هیچ دستورالعملی از سوی وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض با عنوان «عوارض سرانه خدمات» به شهرداریهای سطح کشور ابلاغ نشده است.
بنا به تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض قیمت سرانه خدمات عمومی معادل B ۲۵ برابر یک چهارم (ربع) قیمت روز ملک بوده که طبعاً مسبب گرانی مسکن و نتیجتاً عسر و حرج شهروندان در تهیه مسکن می باشد. معهذا این امر با بند سوم سیاستهای کلی نظام در بخش مسکن (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و و ماده ۱۴ آیین نامه «نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر» (مصوب ۱۳۷۸) مبنی بر تأمین مسکن افراد کم درآمد و جلوگیری از اثر سوء وضع عوارض بر معیشت مردم در تضاد آشکار می باشد. حسب ماده ۱۵ آیین نامه فوق الاشاره، مقدار عوارض در هر شهر حداکثر براساس نرخی است که از سوی هیأت وزیران تعیین می گردد و در صورت عدم تعیین نرخ مذکور توسط هیأت وزیران، ضریب مذکور در عوارض بر داراییها حداکثر تا نیم درصد ارزش معاملاتی ملک می باشد حال آن که در ما نحن فیه شورای شهر شیراز بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار B ۲۵ معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه کرده است. (حسب تبصره ۵ مصوبه مختلفٌ فیه، B معادل ۱% قیمت روز ملک می باشد.)
مجدداً تأکید می گردد که اصل جعل مصوبه مذکور من غیر حق و غیر قانونی بوده و در هیچ کدام از نصوص قانونی برای شوراهای شهر حق اخذ عوارضی با عنوان «عوارض سرانه خدمات» (ولو با ضریب نیم درصد ارزش معاملاتی ملک) منعکس نشده است. علاوه بر سوابق مطروحه دستور اول نظریه شماره ۴۴۷/ف/۹۰ ـ ۱۳۹۰/۷/۲۶ مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان (در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری) دلالت بر این دارد که اخذ عوارض با ضرایب نا متعارف ( B ۲۵ معادل یک چهارم قیمت روز ملک) از شهروندان مستلزم اجحاف بر مردم بوده و خلاف موازین شرع می باشد.
د ـ مغایرت مصوبه با حکم بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه:
اینکه به چه دلیل شورای شهر شیراز بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه را مستند مصوبه متنازعٌ فیه دانسته برای بنده مجهول می باشد. عنوان مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی» تعیین شده است که هیچگونه سنخیتی با حکم بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون اخیرالذکر ندارد چراکه حکم بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه «مطالبه بهای خدمات شهرداری» می باشد مگر اینکه تدوین کنندگان مصوبه مورد اختلاف، «تفکیک اراضی» را خدمتی از سوی شهرداری بدانند این تصور بنا به شرح آتی محکوم به رد می باشد. توضیحاً بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط (از جمله وزارت کشور) موظف به وضع سیاستهای مربوط به «تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات» می باشند. مسلماً اطلاق این بند قانون بدون در نظر گرفتن سایر مقررات و مصوبات، ذهن را به بیراهه خواهد کشاند چرا که برابر ماده ۵ و تبصره ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به قانون تجمیع عوارض) اخذ بهای خدمات صرفاً در مقابل ارایه خدمات خاص و مستقیم (نه غیر مستقیم) به شهروندان بوده، ضمن اینکه مصادیق خدمات خاص بایستی توسط هیأت وزیران اعلام گردد. مشروحاً اینکه چنانچه شهروندان از امکانات موجود در سطح شهر مانند اتوبوس و تاکسی، استفاده نمایند یا اینکه ایشان از اموال اختصاصی شهرداری (موضوع صدر ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری) مانند غرفه ها، مراکز تفریحی و سایر اماکن و اموال متعلق به شهرداری به نحوی از انحاء و با تقاضای مستقیم شهروند انتفاع نمایند، شهرداری محق می باشد که وفق بند ۱۶ ماه۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور (مصوب ۱۳۷۵) با مرعی نظر قرار دادن دستورالعملهای صادره از وزارت کشور بهای خدمات را تعیین نماید.
علی القاعده دریافت و مطالبه هزینه و بهای خدمات در مقابل ارائه خدمات به متقاضی دریافت خدمات می باشد که در لسان حقوقدانان آن را عوض و معوض می نامند. به دیگر سخن برای آنکه از شخصی وجهی اخذ گردد بایستی خریدار طوعاً متقاضی خرید کالا یا خدماتی باشد. مع الاسف در قضیه پیش روی شورای اسلامی شهر شیراز با تقلب نسبت به قانون مطالبه بهای خدماتی را کرده که نه تنها بنده متقاضی آن نبوده ام، بلکه اساساً این خدمات به بنده ارائه نشده است. با مداقه در بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری تمایز الفاظ «بهای خدمات» و «عوارض» آشکار می گردد. علی الاصول عوارض به کلیه ساکنین شهر فارغ از آن که از خدماتی استفاده کرده یا نکرده تعلق می گیرد حال آن که بهای خدمات صرفاً از خریداران خدمت و افرادی که شخصاً و مستقیماً از امکانات مؤسسات ابواب جمعی شهرداری (مانند اتوبوسها، پارکها و…) استفاده کرده باشد اخذ می گردد. شاهد این نظر آرای شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶، ۵۷۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸، ۴۱۴ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ و علی الخصوص رأی جدیدالصدور ۳۴۱ و ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشدکه جملگی این آراء در این باب متفق المعنی می باشند که شهرداری صرفاً حق مطالبه بهای خدمات خاص و مستقیم به شهروندان را دارد و اخذ بهای خدمات غیر مستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شهروندان فی الواقع مصداق عینی دارا شدن بلاجهت بوده و بنا به حکم مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده احترام (حرمت مال المسلم کحرمت دمه) و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (هر کس مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند سبب نابودی سرزمین و مسلمین می گردد) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد. ضمناً شورای شهر شیراز سابقاً مصوبه ای با شماره ۱۶۶۴ش/الف ـ ۱۳۸۶/۵/۱۸ با موضوع مطالبه «بهای خدمات تفکیک» تصویب کرده که وفق رأی شماره ۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مردود گردیده است.
النهایه نظر به جمیع جهات ابرازی و توجهاً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصول ۲۲ ،۵۱ و ۱۰۵ قانون اساسی و همچنین با عنایت به وجود سابقه ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اختلاف وفق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،از محضر آن مقام طرح خارج از نوبت دعوی در هیأت عمومی دیوان و ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ تصویب تمنا دارد.»
شاکی به موجب دادخواستی دیگر اعلام کرده است که:
« محترماً اینجانب محمد جعفرلی به استحضار می رساند که مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ موضوع جلسه هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» در منافات با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰۱ شهرداری و شرع مبین اسلام می باشد. مقدمتاً اعلام می دارد که پدر بنده در سال ۱۳۵۸ ساختمانی را در قطعه زمینی با مساحت ۲۹۱ متر احداث می نماید. اخیراً شهرداری شیراز بدون وجود هرگونه تقاضا از سوی بنده (مبنی بر تفکیک بنا یا اخذ پروانه ساخت و غیره) با تمسک به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخیص بدهی عوارض بنای مذکور به مبلغ ۴۵۹/۱۱۲/۵۰۰ ریال کرده است. شایان توجه است که اعتراض اینجانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن (فارغ از دیگر تبصره های مصوبه) می باشد وانگهی از آنجا که مصوبه در قالب ماده واحده تدوین یافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره های آن هم بلا اعتبار می گردد.
الف ـ متن مصوبه:
مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شمـاره ۹۳/۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹
« عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مثبوت به نامه شماره ۹۳/۲۸۹۷۸۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز طی مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ماده واحده:
به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند «ب» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات را تا سقف ۲۵% (بیست و پنج درصد) تعیین نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصردشت،عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.»
تبصره ۵ ـ B عبارت است از ۱% قیمت روز املاک جهت محاسبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز
با تدقیق در حکم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص می گردد که شورای شهر شیراز به بهانه اخذ قیمت «سرانه خدمات عمومی» در حقیقت «عوارض تفکیک املاک و اراضی» را مطالبه کرده که در موارد متعدد از جمله آرای شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، شماره ۳۸۱ـ۱۳۹۰/۹/۷ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
ب) دلایل مغایرت با شرع اسلام:
۱ـ فقهای شورای نگهبان طی نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰/۹/۲صراحتاً تسری تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) به موقوفات را خلاف موازین شرع تشخیص داده و اراضی موقوفه از ماده اخیرالاشعار خروج موضوعی داده شده است. این در حالی است که مصوبه موضوع دعوی به دلیل اطلاق (اطلاق لفظ اراضی و لفظ املاک) نه تنها اراضی موقوفه را تحت حکم خود قلمداد کرده بلکه با وضع آن به نحو اطلاق مالکین ساختمانهای ساخته شده بر اراضی موقوفه (مستأجرین عرصه موقوفه) را خطاب حکم خود قرار داده است، این در حالیست که که مخاطب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) صرفاً مالکین عرصه املاک طلق (غیر موقوفه) با مساحت بالای ۵۰۰ مترمربع می باشد.
۲ـ ماده ۱۰۱ شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب شده است لکن مصوبه مورد نزاع بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی با عطف به ما سبق نمودن مصوبه، اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول«اخذ سرانه خدمات» دانسته است. به بیان دقیقتر شورای شهر شیراز بدون پشتوانه و توجیه قانونی اقدام به اخذ «عوارض سرانه خدمات» از اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ کرده است که مصداق «اکل مال به باطل» می باشد.
۳ـ مصوبه مورد اختلاف از املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده اند و بنا بر آن ساخته شده است عوارض «سرانه خدمات» را مطالبه می کند. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور دسترسی به شوارع شهری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات» از اراضی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.
۴ـ ماده ۱۰۱ شهرداری اخذ «سرانه خدمات» را به شکل زمین از اراضی بالای ۵۰۰ متر دارای سند شش دانگ مجاز دانسته است و درمواردی که قبل از سال ۱۳۹۰ اراضی تفکیک شده اند و متراژ فعلی آن کمتر از ۵۰۰ متر است اخذ سرانه را مجاز ندانسته است. مضافاً که تبصره ۳ آن اعلام می کند که اخذ قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی صورت می گیرد. در مانحن فیه شورای شهر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده که مصداق روایت فقهی«لا یحل للمؤمن مال اخیه الا عن طیب نفسه منه» بوده و مالاً غیر نافذ و خلاف شرع می باشد.
۵ ـ اخذ عوارض آن هم ۲۵ برابر قیمت منطقه ای ملک اجحاف بر مالک و مالاً خلاف شرع می باشد.
ج ـ دلایل مغایرت با قانون:
۱ـ رأی مقدم الصدور شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ بیان می دارد که «وفق ماده ۴ قانون مدنی نمی توان ماده ۱۰۱ شهرداری را عطف به ما سبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال ۱۳۹۳ و یک سال بعد از رأی فوق الاشاره تصویب شده است. متأسفانه مصوبه مختلفٌ فیه با استعمال جمله «در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ تفکیک و بدون رعایت رأی اخیرالذکر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول «اخذ سرانه خدمات» دانسته است و به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. چرا همسایگان بنده که همزمان با ملک بنده خانه خود را ساخته اند سرانه خدمات را پرداخت نکرده اند ولی بنده باید پرداخت نمایم.؟ آیا عطف به ما سبق نمودن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، مصداق تضییع حقوق مکتسبه بنده نمی باشد.؟
۲ـ قضات معزز مشعرند که حسب رأی مقدم الصدور شماره ۳۹ـ۱۳۹۲/۱/۲۶ (رأی مربوط به سال ۱۳۹۲ و مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۳ می باشد لذا رأی قبل از مصوبه صادر شده است) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) بر اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر عوارض سرانه تفکیک تعلق نمی گیرد. این در حالی است اطلاق مصوبه مورد نزاع و استعمال لفظ «املاک» و «اراضی» به نحو عام و مطلق (بدون هرگونه قید، وصف و متراژ) به نحوی است که اراضی زیر ۵۰۰ متر را مشمول اخذ عوارض سرانه دانسته است. لازم به ذکر است که رأی شماره ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ آن هیأت حکم دادنامه قبلی را تکرار کرده است.
۳ـ رأی شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت مبین این است که شهرداری صرفاً حق مطالبه بهای خدمات خاص و مستقیم به شهروندان را دارد و اخذ بهای خدمات غیر مستقیم (مانند خدمات تفکیک اراضی) از شهروندان فی الواقع مصـداق عینی دارا شدن بلا جهت بوده و بنا به حکم مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی و روایت «من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» (هر کس مالیاتی را بدون انجام عملی مطالبه کند سبب نابودی سرزمین و مسلمین می گردد) محکوم به رد بوده و مخالف بین شرع می باشد.
نظر به جمیع جهات ابرازی و توجهاً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وفق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از محضر آن مقام ارجاع موضوع به شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع و ابطال مصوبه موضوع دعوی را از تاریخ تصویب تمنا دارد.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۷۹ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
موضوع: انصراف از بررسی و ابطال مصوبه « عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری» شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ از وجه مغایرت با شرع مبین اسلام
احتراماً پیرو لوایح قبلی در پرونده به شماره بایگانی ۱۰۰۸/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۴۱ به استحضار می رساند که اینجانب فعلاً انصراف خود را از بررسی دعوی از جنبه مغایرت موضوع با شرع مبین اسلام اعلام داشته و استدعای اعمال ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. همان گونه که مستحضرید و در لوایح قبلی اشاره گردید مصوبه فوق الاشاره در واقع مصوبه عوارض تفکیک می باشد که حسب آرای متعدد هیأت عمومی (مندرج در لایحه اول) باطل شده است. شایان ذکر است که واضعین مصوبه صرفاً با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) با عطف به ماسبق کردن قانون مذکور به بهانه اخذ سرانه تفکیک در صدد اخذ عوارض تفکیک می باشند. این در حالیست که ایشان هیچکدام از شرایط ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را رعایت نکرده اند که شرح مبسوط آن در لوایح قبلی به محضرتان اعلام شده است.»
شاکی همچنین به موجب لایحه ای که به شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با عرض سلام و تحیات
موضوع: ابطال مصوبه «عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهر شیراز به شماره ۱۳۹۳/۵۸۵۲» در پرونده با کلاسه بایگانی۱۰۰۸ ـ ۹۵
احتراماً پیرو لوایح قبلی و دادخواست بنده با خواسته «ابطال مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۹۳/۵۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ » که با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۱ و کلاسه بایگانی۱۰۰۸ ـ ۹۵ در آن هیأت ثبت شده است مراتب ذیل را به استحضار می رساند.
۱ـ رأی مقدم الصدور شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ بیان می دارد که «وفق ماده ۴ قانون مدنی نمی توان ماده ۱۰۱ شهرداری را عطف به ما سبق نمود». ضمناً یادآور می گردد که مصوبه در سال ۱۳۹۳ و یک سال بعد از رأی فوق الاشاره تصویب شده است.
متأسفانه مصوبه مختلفٌ فیه با استعمال جمله «در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک شده اند» بدون قید تاریخ تفکیک و بدون رعایت رأی اخیرالذکر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضی تفکیک شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول «اخذ سرانه خدمات» دانسته است و به نوعی حق مکتسبه اشخاص را از بین برده است. این در حالی است که از اراضی مذکور به منظور دسترسی به شوارع شهری قبلاً کوچه و خیابان کسر و منظور شده است، در غیر این صورت چگونه ساکنین منازل به کوچه و خیابان دسترسی دارند؟ نتیجتاً اخذ مجدد «سرانه خدمات» از اراضی که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و کوچه و خیابان آن مشخص است فی الواقع «عوارض مضاعف» و خلاف شرع می باشد.
۲ـ تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعلام می کند که جهت اخذ سرانه خدمات به صورت نقدی، قیمت روز زمین اولاً: با جلب توافق مالک و ثانیاً: طبق نظر کارشناس رسمی تعیین می گردد. در مانحن فیه شورای شهر شیراز بدون جلب نظر مالک اراضی و بدون اخذ نظر کارشناس رسمی به صورت یک طرفه اقدام به تعیین قیمت اراضی و جعل عوارض کرده است.
۳ـ بنا به حکم دادنامه شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ آن هیأت دریافت عوارض سرانه خدمات از اراضی کمتر از ۵۰۰ متر مربع خلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) می باشد.
مصوبه موضوع دادنامه برخلاف دادنامه صدرالاشاره، مصوبه مختلفٌ فیه را به نحو اطلاق تصویب کرده و اراضی کمتر از ۵۰۰ متر را مشمول اخذ عوارض سرانه خدمات دانسته است. نظر به مراتب معروضه مجدداً از محضر حضرتعالی ابطال مصوبه مورد اختلاف را از زمان تصویب استدعا دارد.»
ب ـ معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۸۸۰۲۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۳۱ اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. توجه جناب عالی را به نتایج بررسیها معطوف می دارد:
الف ـ مفاد مصوبه مذکور به شرح زیر است:
« نامه شماره ۹۳/۳۸۹۷۸۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳/۷۶۷۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ با حضور ۱۹ نفر از اعضای شورا مطرح و با ۱۹ رأی موافق و طی مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری با اخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موافقت و به شرح ماده واحده و ۶ تبصره به تصویب رسید.
ماده واحده: به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحی قانون شوراها و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که تأمین سرانه فضاهای عمومی و خدمات تا سقف ۲۵% (بیست و پنج درصد) تعیین کرده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخیرالذکر در مواردی که اراضی بدون رعایت ماده ۱۰۱ تفکیک یا افراز شده و تأمین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدماتی از آن امکان پذیر نباشد، از اراضی و املاک مذکور واقع در محدوده و حریم شهر به غیر از کاربری باغ و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.
تبصره۱: عرصه ساختمانهای با سند ششدانگ یا مشاع که قبل از سال ۱۳۵۲ داخل محدوده شهر بوده و در کاربری مربوطه قرار دارند و چنانچه مالک قصد تفکیک عرصه ملک خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری نمی گردد.
تبصره۲: اراضی و عرصه ساختمانهای دارای سند ششدانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال ۵۲ وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی (تأیید نقشه، وضعین بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت ۱/۶۶ برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.
تبصره۳: برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنها کمتر از ۲۰% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس ۱/۶۶ برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.
تبصره۴: اراضی و عرصه ساختمانهایی که دارای نقشه تفکیکی ممهور به مهر شهرداری که طبق مقررات تاریخ تفکیکی سهم خدمات را به صورت ریالی و یا زمین به شهرداری پرداخت و یا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزیه خدمات عمومی و شهری نمی گردند.
تبصره۵: B معادل قیمت موضوع مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۰/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ می باشد.
تبصره۶: از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه، مصوبات شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ و اصلاحیه شماره ۲۸۲۷۳ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۱ و سایر مصوبات مغایر با این مصوبه ملغی و کان لم یکن می گردد.»
ب ـ مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می باشد زیرا:
۱ـ در تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداریها (اصلاحی ۱۳۹۰) مقرر شده است: «کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید»، در حالی که در مصوبه مورد بحث مقرر شده است، عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری معادل B ۲۵ محاسبه و دریافت گردد.
۲ـ قسمت اخیر مفاد تبصره (۴) ماده (۱۰۱) قانون شهرداریها ناظر به تفکیک و افراز پس از تصویب قانون اصلاحی است و در مورد اراضی تفکیک یا افراز شده قبل از تصویب تبصره مذکور (با توجه به سکوت ماده ۱۰۱ قبلی قانون) شورای اسلامی، اختیار تجویز دریافت وجه را ندارد.
۳ـ آن چه در تبصره ( ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداریها اجازه داده شده دریافت وجه معادل قیمت اراضی مورد نظر به نرخ کارشناسی است که با عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون انتخاب شوراهای اسلامی … متفاوت است. به علاوه در تبصره مورد اشاره « قیمت به نرخ کارشناسی» مورد نظر قانونگذار بوده و اشاره ای به ضرایب موضوع مصوبه نشده است.
۴ـ در تبصره (۳) ماده (۱۰۱) قانون شهرداریها، اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع مورد اشاره قرار گرفته است. ولی در تبصره (۲) مصوبه موصوف، اراضی با حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع مورد توجه قرار گرفته است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« تبصره۱: …………
تبصره۲: اراضی و عرصه ساختمانهای دارای سند ششدانگ و یا حداکثر مساحت عرصه یک هزار مترمربع که بعد از سال ۱۳۵۲ وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در کاربری مربوطه احداث گردیده و به نوعی پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه یا گواهی (تأیید نقشه، وضعیت بنا، عدم خلاف) یا پایان کار از مراجع قانونی گرفته باشند، مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه نمی گردند و در خصوص اراضی و عرصه ساختمانی یا مساحت بیش از یک هزار مترمربع عرصه به نسبت ۱/۶۶ برابر سطح اشغال و همچنین به میزان سهم مورد انتقال (که با پاسخ شهرداری انتقال یافته است) مشمول عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری نگردیده و ۱/۶۶ برابر مازاد بر سطح اشغال دارای مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع این مصوبه محاسبه و دریافت می شود.
تبصره۳: برای کلیه اراضی و املاک واقع در حریم و دارای مجوز از مراجع قانونی که سطح اشغال آنها کمتر از ۲۰% حد ضابطه طرح تفصیلی باشد، عرصه مشمول بر اساس ۱/۶۶ برابر سطح اشغال بنای احداث شده یا متقاضی احداث، عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. در صورت افزایش سطح اشغال، مابقی عرصه پلاک مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۶/۵۵۵/ص ـ ۱۳۹۶/۲/۱۱ اعلام کرده است که:
« رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام عطف به پرونده کلاسه ۱۰۰۸/۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۰۶۴ موضوع شکایت آقای علی جعفرلی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز، مراتب ذیل در دفاع از مصوبه شورا و رد ادعای شاکی حضور حضرتعالی و قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد:
۱ـ ادعای شاکی جهت ابطال مصوبه استناد به دادنامه شماره ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری گرگان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است که این استناد به دلایل ذیل مخدوش می باشد:
نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می باشد که در ذیل این تبصره مقرر می دارد: « در مورادی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»
دوم: در تبصره ۴ قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع، در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، می باید معادل قیمت آن با تصویب شورای اسلامی شهر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره ۳ ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را مشمول می گردد.
سوم: موارد بیشماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر ۵۰۰ متر را به دو قطعه قابل تفکیک (مثلاً: ۲۵۰ متری) تفکیک یا افراز می نمایند و چون مالکین نمی توانند سهم شهرداری، بابت سرانه، شوراع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند. لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می پردازند.
۲ـ شهرداری بر خلاف ادعای شاکی در بند ۲ لایحه تکمیلی، شهرداری در خصوص اراضی اوقافی، طبق توافقاتی که با اداره کل اوقاف در سنوات گذشته انجام داده عمل می کند که در این راستا هم حقوق اوقاف و هم حقوق مستاجرین مد نظر قرار می گیرد.
۳ـ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲/ص ـ ۱۳۹۲/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری جهت وصول معادل قیمت کارشناسی از مالکینی که قادر به تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر زمین مورد تفکیک و افراز نمی باشند به تصویب رسیده و این موضوع در صدر مصوبه نیز عنوان شده است حال آن که آراء صادره از دیوان عدالت اداری به شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ مصوباتی را ابطال نموده اند که مبنای تصویب مصوبات مذکور تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نبوده است.
۴ـ آنچه از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مستفاد می گردد این است که چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می باید بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور نسبت به تأمین سرانه خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شهرداری قرار دهند و چنانچه تأمین سرانه خدماتی و شوارع امکان پذیر نباشد باید به استناد تبصره ۴ همان ماده، قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد.
۵ ـ شاکی در لایحه تکمیلی پس از طرح شکایت به عنوان دیوان عدالت اداری به آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ استناد کرده است که آراء مذکور مربوط به ابطال مصوباتی است که سابق بر تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است و پس از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (سال ۱۳۹۰) و اعطای اختیار به شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین اخذ بهای اراضی مربوط به تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر، مصوبه مورد اعتراض به تصویب رسیده است و از این جهت ایرادی به مصوبه مذکور وارد نمی باشد.
۶ ـ در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ قابل توضیح است اولاً: مصوبه ابطال شده در دادنامه مذکور مربوط به قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است. ثانیاً: در انتهای دادنامه مذکور اعلام شده است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا می باشد و از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مورد اعتراض شاکی در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است ارتباطی به دادنامه مذکور ندارد و در راستای آن می باشد.
۷ـ با توجه به استناد شاکی به دادنامه ۳۴۰ـ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵/۶/۳ قابل ذکر است. اولاً: در این دادنامه شورای نگهبان اصل جعل عوارض را خلاف قانون ندانسته و اعلام نموده است که چنانچه میزان آن زیاد باشد اجحاف است و تشخیص مبلغ اضافی را بر عهده مراجع صالحه قضایی گذاشته است. ثانیاً: مصوبه شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴/ش الف س ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر شیراز به دلیل اینکه عطف به ماسبق شده است ابطال شده حال آن که مصوبه مورد اعتراض شاکی منطبق بر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده و میزان آن نیز با نظر کارشناس و تصویب شورای اسلامی مشخص شده و اصولاً این مصوبه در اجرای ماده مذکور است و قانونگذار چنین اجازه ای را به شورای اسلامی شهر داده است.
۸ ـ شاکی در بخشی از دادخواست خود اعلام نموده است وجوهی که شهرداری اخذ می نماید زیاد می باشد و باعث گرانی است حال آن که اراضی که اصولاً شاکی و امثالهم درخواست صدور پروانه آنها را دارند و مشمول مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز می باشند اکثراً اراضی کشاورزی یا باغ است و فاقد کاربری مسکونی است و در موارد مشابه (ماده ۲ اصلاحی قانون حفظ کاربری باغات و اراضی زراعی و مصوب ۱۳۸۵/۸/۱) ۸۰% قیمت روز اراضی با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض اخذ می گردد حال آن که وجوهی که شهرداری وصول می کند در مقایسه با حکم ماده مذکور بسیار ناچیز است.
۹ـ شاکی در بخش دیگری از دادخواست خود اعلام نموده است به استناد ماده ۵ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر اعلام میزان عوارض در اختیار هیأت وزیران است که در این رابطه قابل توضیح است:
نخست: شاکی به ادامه ماده مذکور توجه ننموده و صرفاً قسمت اول ماده را بیان نموده است حال آن که در قسمت دوم ماده مذکور عنوان شده است چنانچه نرخی اعلام نشود بر اساس نرخهای قبلی محاسبه می گردد این در حالی است که هیچ گونه نرخی توسط وزارت کشور تاکنون اعلام نشده است.
دوم: موضوع مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره ۴ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تکلیفی است که این ماده بر عهده شورای اسلامی شهر گذاشته و ارتباطی به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض توسط شورا ندارد.
۱۰ـ از آنجا که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است چنانچه این مصوبه ابطال گردد:
نخست: حقوق شهرداری بابت الزمات ماده ۱۰۱ محقق نمی گردد و به راحتی اراضی کشاورزی و باغات تفکیک و تبدیل به ساختمان گردیده و به نحوی موجب از بین رفتن چنین اراضی خواهد شد.
دوم: به دلیل خلاء قانونی شهردرای نمی تواند نسبت به تفکیک و افراز املاک متقاضیان اقدام نماید که این موضوع ضمن تشدید مشکلات مردم حق و حقوق شهر نیز تضییع خواهد شد. لذا با عنایت به مراتب فوق و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از محضر جنابعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبه شورا را دارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده واحده شماره ۹۳/۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به استثناء قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده در راستای رسیدگی به قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره ۹۳/۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۰/۲۹۱۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ اعلام کرده است که:
« در صورتی که شورای شهر شیراز قانوناً حق جعل عوارض را در این گونه موارد دارا باشند مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد. البته تشخیص قانونی یا عدم قانونی بودن آن بر عهده آن دیوان می باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و این قانون به ماقبل تسری داده نشده است و از سوی دیگر تبصره ۳ ماده مذکور در هنگام تفکیک عرصه حق السهمی در دو بخش سرانه های خدمات عمومی به میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته است بنابراین اطلاق و تسری قسمت اخیر تبصره ۲ مصوبه مورد شکایت نسبت به اسناد مالکیت ثبتی قبل از سال ۱۳۹۰ و همچنین در تبصره ۳ حق السهم شهرداری بر اساس ضابطه اعیان احداث شده در زمین، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه