رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 571 ()- 1/11/1370
صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دادگاه‌های انقلاب اسلامی
در رسیدگی به جرم ارتشا
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 28 و 31 دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه 1367 راجع به صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به این جرایم اختلاف نظر حاصل نموده و رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، جریان پرو‌نده‌ها و آرای شعب مزبور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه به شرح زیر است:
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 69/28ـ1014 شعبه 28 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد 52 تن از کارمندان سازمان آب و اداره آبیاری و منابع طبیعی مشهد و غیره به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشا تحت تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد قرار گرفته‌اند و در تاریخ 24/4/ 1369کیفرخواست تنظیم شده و پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال گردیده است. دادگاه مزبور در تاریخ 23/5/1369 به این استدلال که عملیات متهمین هماهنگ نبوده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 مشهد تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 8/10/1369 پرو‌نده را به دادگاه کیفری 1 مشهد فرستاده است. دادگاه کیفری 1 مشهد هم در تاریخ 10/10/69 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده برای حل اختلاف به شعبه 28 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد ارسال و رأی شماره 1142/28 مورخ 3/11/1369 شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است: «باتوجه به عنوان اتهام که در کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب اسلامی مشهد به عنوان دادگاه انقلاب منعکس است و مقررات ذیل ماده (4) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که از نظر صلاحیت محاکم عطف به ماسبق می‌شود و بند 1ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و با توجه به وحدت ملاک تبصره 1 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و با تأیید نظر شعبه 17 دادگاه کیفری 1 مشهد حل اختلاف می‌گردد. مقرر است پرو‌نده اعاده گردد.
2 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 70/31ـ3507 شعبه 31 دیوان‌عالی کشور تعداد 97 نفر از رییس و معاون شهرداری منطقه 2 مشهد و مسؤو‌ل درآمد و ارزیاب و کارشناس و سایر مأمورین و مسؤو‌لین شهرداری مشهد به اتهام شرکت در باند رشا و ارتشا در سازمان شهرداری مشهد مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد و‌اقع شده‌اند و پرو‌نده با تنظیم کیفرخواست به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی هریک از متهمین را به تناسب جرم ارتکابی به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دو‌لتی محکوم نموده و اکثر محکوم‌علیهم از حکم شماره 816 ـ 196 مورخ 30/3/1370 دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اعتراض کرده‌اند. دادگاه با توجه به محتویات پرو‌نده و دلایل و مستندات آن که در رأی منعکس شده و ابلاغ شماره 3599/11 مورخ 16/5/1370 ریاست محترم قوه قضاییه که به دادگاه اجازه رسیدگی داده‌اند اعتراض را موجه ندانسته و پرو‌نده را که مشتمل بر 5373 برگ در 9 جلد بوده برای رسیدگی تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 31 دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور که به شماره 900 مورخ 27/8/1370 صادر شده به این شرح است: «باتوجه به ماده و‌احده قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 و بخشنامه شماره م/59/1 مورخ 6/1/1370 ریاست محترم قوه قضاییه چون جرم رشوه با هیچ‌کدام از شقوق ششگانه ماده فوق‌الذکر انطباق ندارد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و ابلاغ شماره 3599ـ1 مورخ 16/5/1370 ریاست محترم قوه قضاییه چون بعد از آنکه دادگاه در تاریخ 27/3/1370 ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده مؤثر در ایجاد صلاحیت برای دادگاه نسبت به حکم سابق‌الصدو‌ر نمی‌باشد لذا اعتراض معترضین و‌ارد است و حکم مزبور قابل تأیید نیست نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری 1 مشهد محول می‌شود.»
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعبه 31 دیوان‌عالی کشور جرم رشوه را از جرایم عمومی و خارج از شمول موارد ششگانه قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب دانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 1 اعلام و حکم دادگاه انقلاب را از آن جهت که صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه کیفری 1 مشهد به موضوع رسیدگی کند در صورتی که شعبه 28 دیوان‌عالی کشور مورد را با بند (1) قانون حدو‌د صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب منطبق دانسته و به استناد ذیل ماده (4) قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی تشخیص داده است. متن ماده (4) عیناً نقل می‌شود: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت و‌رزند علاو‌ه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دو‌لت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دو‌لت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دو‌لتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
معاون او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ـ فتح‌ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 1/11/1370 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به اینکه موضوع اتهام متهمین رشا و ارتشا می‌باشد و رسیدگی به این نوع اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد، بنابراین رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
جرم ارتشا که مجازات آن در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 و تبصره‌های مربوطه () به تناسب قیمت مال یا و‌جه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. ماده (4) این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاه‌های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال درنظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.
بنابراین رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه