هیئت وزیران در جلسه 11 /5 /1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور
مصوب 1394,05,11
ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – .
ب – بانک‌ها: بانک های دولتی و غیر دولتی.
پ – مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ت – وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ث – دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج – طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند:
1- طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
2- طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک مؤسسه
3- طبقه سوم: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری
چ – مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.
ح – بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.
خ – مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیر جاری.
د – بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیر جاری.
تبصره 1– بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود.
تبصره 2– بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود.
ماده 2– دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.
تبصره 1– میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود.
تبصره 2– دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.
ماده 3– وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید.
تبصره – جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود.
ماده 4– وزارت موظف است از سال 1395، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید.
تبصره 1– در راستای بند (پ) ماده (1) قانون و تبصره آن، دستگاه‌های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (2) این آیین نامه اقدام نمایند. تأییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تأیید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود.
تبصره 2– اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (1) این ماده ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود.
ماده 5– وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 6– به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (1) قانون، از ابتدای سال 1395 مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (4) این آیین نامه) را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.
تبصره – پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره 23609 /ت 50183هـ مورخ 4 /3 /1393 کان لم یکن تلقی می شود.
ماده 7– وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (1) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (6) اقدام نمایند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه