آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
مصوب 1395,10,01
در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.
ماده 1– اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:
الف – قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب – آیین نامه: آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ – کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.
ت – کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.
ث – خسارت: ضرر و زیان های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول، موضوع ماده 14 قانون.
ج – صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.
ماده 2 – کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده 3 – کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می شوند. با سابقه ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.
ماده 4 – کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تـأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 5 – قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شوند.
ماده 6 – عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.
ماده 7 – صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده 8 – درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف – نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کدپستی و نشانی دقیق متقاضی
ب – شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.
پ – مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره – تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می تواند به ضمیمه ارسال نماید.
ماده 9 – درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف – در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب – شماره و تاریخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.
پ – جهات اعتراض و دلایل.
تبصره – معترض می تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.
ماده 10 – درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره 1 – درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره 2 – وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.
ماده 11 – مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است.
ماده 12 – کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی باشد.
ماده 13 – در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می گردد.
ماده 14 – ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی انجام می گیرد.
ماده 15 – موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
ماده 16 – جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.
تبصره – چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.
ماده 17 – رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره 1 – کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نمایند.
تبصره 2 – اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.
ماده 18 – رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می گردد، نسخه ای از رأی را در پرونده ذی ربط کمیسیون مربوط بایگانی می کند و نسخه ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می کند.
ماده 19 – رفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.
ماده 20 – قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی درجهت انجام وظایف می توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون ها اقدام و نتیجه را اعلام نماید. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می شود.
تبصره 1– اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره 2 – کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون می تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می گردد.
ماده 21 – پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می شود.
ماده 22 – آرای قطعی کمیسیون ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می گردد.
ماده 23 – صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
ماده 24 – در صورتی که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.
ماده 25 – منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می شود. در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین نامه مستلزم تأمین بودجه می باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 26 – در صورتیکه هریک از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.
ماده 27 – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.
این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1 /10 /95 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه