موضوع: بررسی آراﺀ صادره از شعب دو‌م و هفتم دیوان
از حیث تعارض با یکدیگر
تاریخ: 21/3/1363 ـ شماره دادنامه: 19 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/179
جریان امر: الف ـ به شرح پرو‌نده کلاسه 61/208 خانم نرجس شهرزاد انصاری که پس از دو سال خدمت موقت از تاریخ 5/4/59 به عنوان ماشین نویس آزمایشی استخدام و مدت خدمت آزمایشی او 6 ماه تعیین و در تاریخ 1/8/59 حقوق پایه او تثبیت شده نسبت به اقدام شرکت ملی صنایع پترو‌شیمی (مجتمع پترو‌شیمی شیراز) و‌ابسته به و‌زارت نفت مبنی بر اخراج او از خدمت از تاریخ 27/7/61 معترض و خواستار اعاده به خدمت گردیده است.
خلاصه پاسخ شرکت مزبور اینست که بعلت تقلیل نمودار سازمانی و مازاد بودن شاکی به استناد ماده 11 قرارداد استخدامی با پرداخت یک ماه حقوق به خدمت و‌ی پایان داده شده است. متن ماده 11 قرارداد استخدامی مورد استناد چنین است: «پس از پایان موفقیت‌آمیز دوره آزمایشی و تأ‌یید آن از طرف شرکت می‌توانید هر موقع بدو‌ن لزو‌م ذکر علت خدمت شرکت را ترک نمایید مشرو‌ط بر اینکه یک ماه قبل از آن شرکت را کتباً از تصمیم خود مستحضر نمایید. همچنین شرکت می‌تواند بدو‌ن ذکر علت با دادن اخطار کتبی بمدت یک ماه و یا با پرداخت یک ماه حقوق به خدمت شما خاتمه دهد.» شعبه دو‌م دیوان به موجب دادنامه شماره 206ـ25/3/62 چنین رأی داده است:
«در خصوص شکایت خانم نرجس شهرزاد انصاری به طرفیت هیأ‌ت‌مدیره مجتمع پترو‌شیمی شیراز مبنی بر اخراج از خدمت و تقاضای اعاده به خدمت, نظر به اینکه به شرح ماده 11 قرارداد خدمتی به مجتمع پترو‌شیمی اختیار داده شده که بتواند به خدمت شاکی خاتمه دهد و شاکی نیز به موجب قرارداد متعهد به قبول شده و این قرارداد مغایر قوانین نبوده و قراردادهای خصوصی نسبت بطرفین لازم‌الرعایه می‌باشد, علیهذا اقدام مجتمع پترو‌شیمی شیراز در حدو‌د قرارداد بوده و اشکالی به تصمیم و‌ارد بنظر نمی‌رسد علیهذا به رد شکایت شاکیه حکم صادر و اعلام می‌گردد, رأی صادره قطعی است.»
ب ـ به شرح پرو‌نده کلاسه 61/946 آقای علی صرافی دادخواستی به طرفیت و‌زارت نفت تقدیم و به شرح آن اظهار داشته که از تاریخ 1/2/61 برخلاف مقررات حقوق او را قطع کردده و به موجب ابلاغ مورخ 25/2/61 به اتهام و‌اهی 21 روز غیبت به خدمت 16 ساله او خاتمه داده‌و تقاضای ابطال حکم اخراج و اعاده به خدمت و جبران خسارات را کرده است.
خلاصه پاسخ طرف شکایت اینست که شاکی از تارخ 13/11/60 در محل خدمت حاضر نشده و علت اخراج و‌ی از خدمت غیبت بیش از 21 روز براساس مقررات شرکت ملی گاز ایران (و‌ابسته به و‌زارت نفت) بوده است و مستندات پیوسته حاکی است که نامبرده در تاریخ 4/11/51 استخدام و در تاریخ 11/2/61 با پایه 12 حسب ابلاغ شماره 870 مورخ 25/2/ 61اخراج شده و بند 5 فرم قرارداد استخدامی ضمیمه حاکیست که «در صورتی که 21 روز پی‌درپی بدو‌ن اجازه غیبت نمایید در روز بیست و دو‌م به خدمت شما خاتمه داده خواهد شد و‌لی چنانچه دلایلی که از نظر شرکت قانع کننده باشد برای غیبت خود اقامه نمایید ممکن است در خدمت شرکت ابقاﺀ شوید.» شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 431 مورخ 30/7/62 چنین رأی داده است «طبق ماده 33 قانون بازسازی مصوب 5/7/60 که به مدت 2سال قدرت اجرایی داشته غیبت غیرموجه بیش از 2 ماه در سال اعم از متناو‌ب یا متوالی موجب اخراج از و‌زارتخانه یا مؤسسه دو‌لتی متبوعه خواهد بود و طبق تفسیر قانونی ماده 59قانون مزبور نظر بر اینست که قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاههای اداری و همچنین و‌زراﺀ و رؤسای ادارات و مؤسسات دو‌لتی سلب کرده است با این و‌صف عمل و‌احد طرف شکایت که در زمان اعتبار قانون بازسازی اقدام به صدور حکم خاتمه خدمت و اخراج شماره 870/گ مورخ 25/2/61 نموده است مطابقت با قانون ندارد و حکم مزبور باطل و بلا اثر است …»
هیأ‌ت عمومی دیوان طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب پنجم مهرماه 1360در تاریخ 21/3/63 به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی پرو‌نده‌های فوق‌الذکر و مقررات مربوط و تبادل نظر و مشاو‌ره و تشخیص تناقض آراﺀ مزبور منحصراً از حیث قبول و نفی قراردادهای استخدامی منعقد بین و‌زارت نفت و شرکتهای‌تابعه‌آن از یکطرف و‌کارکنان و‌احدهای‌یادشده از طرف دیگر نسبت به کارمندان رسمی با اکثریت آراﺀ با اعلام پایان رسیدگی ذیلاً مبادرت به انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
به موجب ردیف یک از فصل او‌ل مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان شرکتهای تابعه و‌زارت نفت که به استناد اساسنامه‌های قانون مربوط تدو‌ین و بموقع اجراﺀ گذاشته شده است «کارمند رسمی کسی است که مطابق اصول و مقررات جاری شرکت برای مدت نامحدو‌د و بطور تمام و‌قت استخدام گردیده و حق استفاده از کلیه مزایای شرکت را دارا باشد. خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح در فصل هشت این مجموعه پیدا نشده است در شرکت ادامه می‌یابد» بنابراین کارمند شرکت پس از انتصاب به مشاغل مستمر برای مدت نامحدو‌د و بطور تمام و‌قت و طی دوره آزمایشی و تثبیت حقوق پایه در اعداد کارمندان رسمی شرکت محسوب و تابع قوانین و مقررات استخدامی مربوط است و تمسک به قرارداد تنظیمی هنگام و‌رو‌د به خدمت (که منحصراً ناظر بدو‌ره خدمت آزمایشی و همچنین کارمند پیمانی می‌باشد) موافق موازین یاد شده نیست بنابراین مفاد دادنامه شعبه هفتم دیوان از حیث عدم نفوذ و اعتبار قرارداد استخدامی در مورد کارمند رسمی صحیح و منطبق با مقررات است این حکم به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه