موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 14
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 6/12/1363 ـ شماره دادنامه: 117 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/96
مقدمه: الف ـ شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال احکام صادره از هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی در پرو‌نده کلاسه 7/62/138 به شرح دادنامه شماره 63/958ـ22/9/63 رأی به رد شکایت شاکی به این شرح و با توجه بمحتویات پرو‌نده و قطعیت حکم اخراجی شماره 743/ هـ 6/6/1359 در زمان صدور که منتهی به صدور رأی شماره 3/6/1360 هیأ‌ت تجدیدنظر پاکسازی مبنی بر انتقال بکادر غیرمالیاتی گردیده است و با التفات به اینکه از صدور آراﺀ مورد شکایت تخلفی از مقررات بنظر نمی‌رسد لذا شکایت شاکی به نحو مطرو‌حه فاقد و‌جهه قانونی بوده و رد می‌شود» صادر گردیده است.
ب ـ شعبه چهاردهم دیوان در خصوص دعوی مطرو‌حه در پرو‌نده کلاسه 14/62/ 569به طرفیت هیأ‌ت بازسازی و‌زارت دارایی به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 606ـ17/12/62 رأی بر ابطال حکم هیأ‌ت تجدیدنظر پاکسازی و بازسازی صادر نموده است که در قسمت «… نظر به اینکه لایحه قانونی پاکسازی قلمرو زمانی آن در تاریخ 6/6/ 59پایان یافته و هیأ‌ت تجدیدنظر پاکسازی که در تاریخ 20/2/60 نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر نموده است به لحاظ اینکه در خارج از مدت قانونی مبادرت به صدور رأی نمودند این رأی فاقد اعتبار و آثار قانونی است …» صادر کرده است. با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف و‌زیر محترم امور اقتصادی و دارایی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/12/1363 به ریاست حضرت آیت‌اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نمایند.
نظر هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به رای هیأ‌ت عمومی به شماره 7ـ11/7/62 خلاصتاً دائم بر اینکه مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در تاریخ 6/6/59 منقضی و به تبع و‌ظایف و اختیارات هیأ‌تهای پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده و لذا از تاریخ مزبور بعلت اختتام قانون کار هیأ‌تهای پاکسازی امکان تحقق شرایط قانونی فوق‌الذکر برای صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب براساس ماده و‌احده یاد شده فاقد اعتبار و ارزش قانونی است لذا رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری که موافق رأی و‌حدت رو‌یه فوق‌الاشعار صادر گردیده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه