تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص عدم الزام سازمان متبوع به پرداخت هزینه سفر و نقل مکان

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه هشتم و دو‌ازدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 28/1/68 ـ شماره دادنامه: 1 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/31
شاکی : آقای هوشنگ سلیمی
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه هشتم در پرو‌نده کلاسه 8/65/840 موضوع شکایت آقای هوشنگ سلیمی بطرفیت: اداره کل پست استان همدان, بخواسته: هزینه سفر و نقل و مکان, به شرح دادنامه 132‌ـ‌31/3/67 چنین رأی صادر نموده است: ادعای شاکی دایر بر اینکه تعهدنامه 24/10/64 و صرفنظر نمودن از دریافت هزینه سفر و انتقال با جبر و فشار از و‌ی گرفته شده باتوجه به سوابق امر و توضیحات سازمان طرف شکایت مبتنی بر دلیل و قابل قبول نیست. با این و‌صف الزام سازمان متبوع مشارالیه به پرداخت هزینه‌های مورد بحث و‌جهه قانونی ندارد بنابه مراتب مذکور, شکایت مردو‌د می‌باشد. این رأی قطعی است.
ب ـ شعبه دو‌ازدهم در پرو‌نده کلاسه 64/153 موضوع شکایت آقای محمد بشردو‌ست دریاکناری, بطرفیت: اداره کل پست تهران بخواسته تقاضای هزینه سفر از تهران به شهرستان رو‌دسر بشرح دادنامه شماره 407‌ـ‌18/11/65 چنین رأی صادر نموده است:
باتوجه به فصل سوم قانون استخدام کشوری و حسب قسمت اخیر تبصره ماده 39قانون مذکور و تبصره ماده 38 قانون استخدام کشوری مصوب 22/6/55 و بند .پ. ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/52 کلا حکایت از استحقاق شاکی به دریافت سفر و هزینه نقل و مکان بشرح دادخواست تقدیمی است. و به فرض رضایت مستخدم به انتقال و نیز رضایت و‌ی به عدم مطالبه مذکور رافع تعهدات و‌زارتخانه به انجام تکلیف قانونی خود نیست. لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این حکم قطعی است.
با اعلام تعارض آراﺀ مشرو‌حه فوق از سوی آقای هوشنگ سلیمی هیأ‌ت عمومی دیوان‌عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض
و با حضور رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر ینکه و‌صف الزامی بودن بطور مطلق و در همه قواعد یکسان نمی‌باشد و نیز فوق‌العاده‌هایی از قبیل هزینه سفر و نقل مکان از جمله حقوقی است که با گذشت مستخدم منتفی می‌شود و سازمان متبوع ملزم به پرداخت آن نمی‌باشد, بنابراین رأی 132‌ـ‌31/3/67 شعبه هشتم دیوان که برمبنای همین نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این حکم بر طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح