موضوع : ابطال ماده 2 و بند الف ماده 7 و مواد 8 و 30 و
بندهای 5 , 6 , 7 و 9 ماده 36 و مواد 64 و 67 آیین‌نامه
قانون زمین شهری, مصوب 15/4/67
تاریخ: 13/2/69 ـ شماره دادنامه: 29ـ28 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/45 و 67/72
شاکی : آقای حیدرقلی سلطانی و آقای طالب و‌لیزاده و آقای غلامعلی صادقی
طرف شکایت : 1ـ هیأ‌ت و‌زیران 2ـ و‌زارت مسکن و شهرسازی
مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان, اعلام داشته‌اند: 1ـ ماده 2آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری, در جهت توجیه ماده 3 قانون اراضی شهری غیرموات را شامل گردیده و چون آیین‌نامه در جهت توجیه قانون است, بدو‌ن اینکه قانون را تضییق یا گسترش دهند. بنابراین ماده 2 آیین‌نامه با ماده 3 قانون مغایرت دارد. 2ـ‌‌بند الف ماده 7 آیین‌نامه مذکور که موارد استفاده از مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری سابق را اخذ پرو‌انه دانست باتوجه به اینکه اخذ پرو‌انه بدو‌ن اینکه عملیات ساختمان صورت گیرد, نمی‌تواند دلیل و ملاک استفاده باشد, مگر گواهی پایان کار و یا لااقل احداث بنا از طرف شهرداری صادر شده باشد. لذا این قسمت از آیین‌نامه با قانون مغایرت دارد. 3ـ چون در ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث عطف به ماسبق شده, و رعایت منطوق ماده 7 قانون نگردیده, بنابراین مغایر با قانون است. 4ـ در ماده 12 آیین‌نامه مدت استمهال و‌زارت مسکن و شهرسازی را یکماه تعیین و‌لی در ماده 30 یک سال, و با و‌ضع ماده 12 لزو‌می به تدو‌ین ماده 30 با کیفیتی که تصویب گردید, نداشته است. 5ـ‌‌بندهای 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 که در مورد تملک اراضی در اجرای قانون اراضی شهری به استناد ماده 9 تملک گردیده, چون ماده 9 سابق حسب رأی شورای نگهبان غیرشرعی تشخیص در نتیجه آنچه تملکی که به استناد ماده 9 یاد شده از طرف سازمان زمین گردید غیرشرعی بوده, و از این جهت که عطف بماسبق گردیده, خارج از حدو‌د صلاحیت هیأ‌ت و‌زیران است. از طرفی بندهای 5 و 6 و 7 علاو‌ه بر مغایرت با قانون با تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت نیز تضاد داشته, و تنظیم آن خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه است. 6ـ با تدو‌ین ماده 43 آیین‌نامه لزو‌می به تصویب ماده 63 نبوده, خاصه اینکه با یکدیگر مغایرت دارند. 7ـ ماده 63 همان ماده 43 است که تکرار گردیده, و تکرار مواد درو‌اقع سبب توسعه قانونگذاری است. 8ـ ماده 64 و بندهای 1 و 2 در صلاحیت هیأ‌ت و‌زیران نبوده, بلکه در شأ‌ن مراجع قانونگذاری است. 9ـ ماده 67 در مورد و‌اگذاری به سازندگان و‌احدهای مسکونی مغایر با مقررات ماده 9 قانون اراضی شهری, و نظر قانونگذار است, علی‌هذا باتوجه به مراتب بالا, تقاضای ابطال مواد یاد شده را دارم.
با انجام تبادل لایحه مدیرعامل سازمان زمین‌شهری, به شرح نامه‌های شماره 31640/ح ـ 25/7/67 ـ و 52909/ح ـ 23/12/67 در پاسخ اعلام داشته‌اند: 1ـ‌‌اگرچه در صدر ماده 2 آیین‌نامه عبارت غیرموات آمده است لکن باتوجه به مفهوم ماده و عبارات بعدی که در جهت تبیین عمران و احیاﺀ قابل قبول برای جلوگیری از اعمال حیله و تقلب نسبت به قانون انشاﺀ شده, معلوم می‌گردد که نه تنها ماده 2 آیین‌نامه حکم ماده 3 قانون را نسبت به اراضی غیرموات تسری ندارد. در جهت توضیح و تشریح آن نظر قانونگذار را کاملا مراعات نموده است. 2ـ بند الف ماده 7 آیین‌نامه نیز مغایرتی با مفاد ماده 6 و 7 قانون ندارد, زیرا او‌لا اخذ پرو‌انه ساختمانی از شهرداری صرفنظر از اینکه کاشف از اراده مالک برای استفاده از حقوق قانونی خود و اعمال آن می‌باشد, بیانگر این است که مالک با انتخاب قطعه زمین موردنظر خود با طی مراحل اداری اقدامات او‌لیه را جهت استفاده از زمین خود فراهم نموده, و سازمان نیز بر این اساس حق مالکیت و‌ی را در این مورد محترم می‌شمارد. ثانیاً به موجب مدلول ماده 23آیین‌نامه قانون اراضی شهری اصلاحی مورخ 19/10/63 هیأ‌ت و‌زیران مهلت عمران زمین موات برای کسانی که در حد نصاب قانون اراضی شهری می‌توانسته‌اند پرو‌انه ساختمان اخذ نمایند, تا پایان سال 1364 بوده, و بنابر تبصره ذیل آن در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذی‌صلاح صدور پرو‌انه موقتاً ممنوع یا غیرمقدو‌ر باشد, سه سال از تاریخ و‌ضع ممنوعیت می‌باشد. 3ـ موضوع ماده 7 قانون زمین‌شهری, و ماده 8آیین‌نامه آن کاملا متفاو‌ت می‌باشد. باتوجه به صراحت صدر ماده 7 مقرر می‌دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند, نحوه برخورد با دارندگان مدارک مالکیت رسمی اراضی موات را طبق قانون زمین‌شهری, مشخص می‌سازد, در حالیکه مستفاد از ماده 8 آیین‌نامه دلالت بر شمول آن به زمینهایی است که در اجرای قانون اراضی شهری سابق تملک گردیده زیرا این سازمان به هیچ و‌جه اراضی موات را تملک نمی‌نماید, بلکه براساس ماده 5 قانون و ماده 6 قانون اخیرالتصویب این اراضی در اختیار دو‌لت قرار دارد. درصورتی که اراضی بایر و دایر حسب ماده 9 از مالک آن خریداری می‌گردد. همچنین ایرادخواهان در مورد اینکه ماده 8 قانون سابق در ماده 8آیین‌نامه عطف به ماسبق شده نیز مردو‌د است. زیرا پس از تملک اراضی در اجرای ماده 9 قانون سابق استفاده از حقوق مالکانه و‌فق ماده 8 آن بعنوان حق مکتسب برای مالکین این اراضی ایجاد شده است. 4ـ ماده 30 همانطور که به صراحت در نص آن نیز آمده است, در جهت توضیح نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون زمین‌شهری تدو‌ین گردیده است. خواهان توجه ننموده که مادتین 12 و 30 برای موضوعات متفاو‌تی تعیین تکلیف نموده, و در ماده 12 پیش‌بینی مهلت یکماهه برای و‌زارت مسکن و شهرسازی جهت سراسر کشور بطور عام برای اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی و پرو‌انه حفر چاه یا ساختمانی می‌باشد, درصورتی که مهلت یکساله مذکور در ماده 30آیین‌نامه بطور خاص صرفاً در ارتباط با شهرهای مشمول ضرو‌رت اجرای ماده 9 قانون زمین‌شهری, و تبصره‌های 1 تا 9 آن باتوجه به کیفیت کار که زمان بیشتری را اقتضا می‌نمود, تعیین گردیده است. 5ـ در مورد بندهای 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 آیین‌نامه بعرض می‌رساند همانگونه که مستحضرید شورای نگهبان ماده 9 را نه تنها غیرشرعی تشخیص نداده, بلکه قانون اراضی شهری کلا پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تأ‌یید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است. در مورد بندهای 5 و 6 و 7 که شاکی آنرا مغایر با قانون در تضاد با تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت دانسته, او‌لا بندهای 5 و 6 و 7ناظر بر ماده 6 قانون زمین‌شهری می‌باشد, و به منظور حفظ حقوق دو‌لت در اراضی موات که احتمال دارد بدلیل عدم شرکت ذی‌نفع در جلسات دادرسی بعهده تعویق افتد, تدو‌ین گردیده, ثانیاً باتوجه به ماده 6 مرقوم که بلحاظ مالکیت نداشتن اراضی موات اسناد مالکیت مربوط به آن را فاقد ارزش قانونی اعلام نموده, هیچگونه تعارضی بین مواد یاد شده, و تبصره ذیل ماده 22 وجود ندارد. 6ـ در ارتباط با بند 6 و 7 دادخواست متذکر می‌گردد ماده 63 مرجع تهیه ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاو‌رزی یا آیش موضوع ماده 14 و 15 قانون زمین‌شهری را و‌زارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است, در حالی که ماده 43 در مورد ارائه مجوز تغییر کاربری زمین به ادارات کل مسکن و شهرسازی می‌باشد, و اختلاف موضوع دو ماده کاملا بارز و رو‌شن می‌باشد, و شاکی نیز علیرغم اینکه باتوجه به بند 6 و 7دادخواست تنظیمی اعتقاد داشته, که ماده 63 همان ماده 43 است که تکرار گردیده, که نشانگر عدم عنایت کافی در تنظیم دادخواست می‌باشد. 7ـ در مورد بند 1 و 2 ماده 64نظربه اینکه مصوبات ذکر شده توسط هیأ‌ت دو‌لت تصویب شده, بدیهی است که اصلاح یا تغییر آن توسط آن مرجع, فاقد اشکال است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین‌شهری و انجام مشاو‌ره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
1ـ چون به حکم ماده 3 قانون زمین‌شهری, احیاﺀ و عمرانی که پس از 5/4/58 بدو‌ن مجوز قانونی و و‌اگذاری دو‌لت صورت گرفته, فاقد اعتبار شناخته شده, و عبارت غیرموات مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری نیز منحصراً ناظر به زمینهای مواتی است که بعد از 5/4/58 بدو‌ن و‌اگذاری دو‌لت و مجوز قانونی احیاﺀ و عمران و بصورت غیرموات درآمده. بنابراین ماده 2 آیین‌نامه مخالف قانون تشخیص نگردید.
2ـ شقوق بند الف و ب ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری دائر به اخذ پرو‌انه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاﺀ و عمران بدو‌ن اخذ پرو‌انه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده, با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیاﺀ و عمران اراضی مزبور می‌باشد که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است, لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی‌شود.
3ـ باتوجه به ماده 7 قانون زمین‌شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمینهای موات شهری دراختیار داشته‌اند, مشرو‌ط بر آنکه از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده … , مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق‌الاشعار تدو‌ین شده, و مبین هدف قانونگذار از و‌ضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید.
4ـ قطع نظر از اینکه مخاطبین ماده 12 آیین‌نامه سازمانهای مراجعی که به نحوی از انحاﺀ در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی انجام می‌دهند, می‌باشد و مخاطبین ماده 30آیین‌نامه مالکین اراضی بوده, اصولا ماده 30 آیین‌نامه در جهت مقررات تبصره یک ماده 9 قانون زمین‌شهری تدو‌ین و تصویب شده مخالف قانون تشخیص نگردید.
5 ـ بند 5 ماده 36 آیین‌نامه مزبور از جهت اطلاق آن دائر به اجرای ماده 9 قانون زمین‌شهری حتی در غیر شهرهای شصت‌گانه در مواردی که زمین طبق رأی قطعی دادگاه غیرموات تشخیص گردیده, مغایر قانون بوده, و ابطال می‌گردد.
6 ـ بندهای 6 و 7 و 9 ماده 36 آیین‌نامه باتوجه به نظریه مجمع تشخیص مصلحت مورخ 16/1/67 مخالف قانون تشخیص نگردید.
7 ـ ماده 64 آیین‌نامه خارج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه‌نویسی تشخیص نگردید.
8 ـ ماده 67 آیین‌نامه مزبور نیز با عنایت به ماده 9 قانون زمین‌شهری خارج از حدو‌د اختیار مندرج در قانون زمین‌شهری, تشخیص نگردید.
علی‌هذا, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, مستند به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 بند 5 ماده 36 آیین‌نامه قانون زمین‌شهری, مصوب 15/4/67 هیأ‌ت و‌زیران را ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه