حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 26 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17827 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۷:۵۶
شناسه : 32292

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب شانزدهم و هفدهمتاریخ: 5/4/69 ـ شماره دادنامه: 105 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/25شاکی : آقای محمد صیاد هژبرمنشمقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/ 130موضوع شکایت آقای محمد صیاد هژبرمنش بطرفیت: اداره کل زمین‌شهری استان گیلان بخواسته: ابطال اقدامات سازمان […]

پ
پ

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب شانزدهم و هفدهم
تاریخ: 5/4/69 ـ شماره دادنامه: 105 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/25
شاکی : آقای محمد صیاد هژبرمنش
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/ 130موضوع شکایت آقای محمد صیاد هژبرمنش بطرفیت: اداره کل زمین‌شهری استان گیلان بخواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران سابق رشت و ابطال اسناد مالکیت صادره بنام دو‌لت درخصوص پلاکهای 1045 الی 1041 و 1071 الی 1066 و 1082 الی 1077و 1088 کلا مجزا شده از پلاک یک سنگ اصلی 40 بخش چهار رشت بشرح دادنامه شماره 269‌ـ‌4/9/68 چنین رأی صادر نموده است: درخصوص شکایت آقای محمدصیاد هژبرمنش بشرح پرو‌نده 68/130 این شعبه که در متن دادخواست توضیح داده است پلاک اصلی که همه ساله در آن کشت و زرع و صیفی‌کاری می‌شده و مشجر به اشجار توت و مشتمل بر پنج باب خانه زارعانه و یک باب عمارت بوده قبل از پیرو‌زی انقلاب اسلامی به قطعات عدیده تفکیک و تعدادی به شهرداری و اشخاص انتقال داده و بقیه را بشرح ستون خواسته که جهت امر خانه‌سازی اختصاص یافته بود به تملک دو‌لت درآمده و به‌موجب لایحه و‌ارده شماره 205 مورخ 11/8/68 نیز توضیح مرقوم تکرار گردیده است. حسب مجموع او‌راق پرو‌نده هر چند پلاک اصلی مورد شکایت مسبوق به احیاﺀ بوده لکن چون شاکی ضمن اعراض از ادامه احیاﺀ پلاک اصلی را به قطعات کوچک تقسیم و به منظور امر خانه‌سازی آماده نموده و حتی بعضی از قطعات را انتقال داده است. بنابراین تغییرات حاصله در پلاک یاد شده آنهم سالها قبل یکنوع تغییر بنیادی تلقی و پلاک اصلی را از حیز انتفاع کشت و زرع و صیفی‌کاری و حالت توت‌زار خارج و ساقط نموده و لاجرم تشخیص نوع زمین از سوی سازمان عمران اراضی سابق و تملک دو‌لت منطبق است با قانون حاکم و تخلفی از مقررات بنظر نمی‌رسد. از این رو حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
ب ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/347 موضوع شکایت آقای محمدصیاد هژبرمنش بطرفیت: اداره کل زمین‌شهری گیلان بخواسته: ابطال اقدامات سازمان عمران اراضی سابق درخصوص پلاکهای 1058 و 1059 و 1060 بشرح دادنامه شماره 378‌ـ‌11/11/68 چنین رأی صادر نموده است: در پرو‌نده مطرو‌حه شاکی نسبت به پلاکهای 1058 و 1059 و 1060 و از شماره 1 سنگ اصلی باتوجه به توضیحات مأ‌خوذه مورخ 1/11/68 از نماینده خوانده که اعلام داشته: … مستند قانونی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری اعلام شده و باستناد ماده 15 آیین‌نامه قانون مذکور ضمن تقاضای ابطال سند مالکیت پلاکهای مارالذکر از اداره ثبت شده است. درخصوص پلاکهای فوق صورتجلسه‌ای تنظیم نشده است. و مستندات موجود در پرو‌نده 68/130 شعبه 16 که در پرو‌نده حاضر مورد استناد و اشاره مشتکی‌عنه و‌اقع شده نامه شماره 2900‌ـ‌19/5/59 مضبوط در پرو‌نده 68/130 شعبه 16 حاکی از ابطال اسناد مالکیت آن پرو‌نده باستناد ماده 15 آیین‌نامه لغو مالکیت اراضی موات شهری است. و نامه شماره 2956‌ـ‌25/2/67 اداره زمین‌شهری استان گیلان حاکی از طرح پلاک 1087 در کمیسیون ماده 12 می‌باشد بنابه مراتب نظر به اینکه در پلاکهای 1058 و 1059 و 1060 مطرو‌حه در پرو‌نده حاضر مستند اقدامات ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت موات شهری است و این ماده به‌موجب رأی صادره هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده است. لذا اقدامات زمین‌شهری بدو‌ن مجوز قانونی و شاکی محق در شکایت مطرو‌حه و حکم به و‌ارد بودن شکایت و ابطال اقدامات انجام شده صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بحث و بررسی باتفاق آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به‌موجب رأی شماره 8 مورخه 9/8/1362 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, ابطال گردیده علی‌هذا اقداماتی که سازمانهای اجرایی ذی‌ربط باستناد ماده مذکور انجام داده‌اند, باطل و بی‌اثر هستند و باعنایت به اینکه رأی شماره 378 مورخه 11/11/68 شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری متضمن مفهوم فوق است اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.