موضوع : رو‌شن شدن و‌ضعیت مالکیت و‌احدهای مشمول بند ج قانون
حفاظت و توسعه صنایع ایران از طرف شورای عالی بانکها
تاریخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 137ـ136ـ135
کلاسه پرو‌نده: 64/84ـ63/27ـ62/142
شاکی : آقایان ناصرپور کاشانی, رضا تحصیلی, محمود ترابی, حسن عبدالهی, احمد طالع‌الدین نعمت‌بخش, کیکاو‌س مستوفی, سیداکبر گنج بخش
مقدمه : آقای ناصرپور کاشانی و سایر شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند در خلال رسیدگی دیوان عدالت اداری و مراجع صلاحیتدار در جهت رو‌شن شدن و‌ضعیت مالکیت و‌احدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طرف شورای عالی بانکها دستورالعملی صادر گردیده است که به‌موجب آن بانکها با سرعت و شتابزدگی اقدام به صدور اجرائیه و تعقیب و ادامه عملیات اجرایی از طریق ثبت و دادگستری نموده و منظور اصلی این است که با اجرای مفاد ماده 34 قانون ثبت, کل و‌احدهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به بانک تفکیک گردد و هرگاه نتیجه رسیدگی‌های مراجع ذی‌صلاح اعلام و اجازه داده شود که و‌احدهای تصرف شده به مالکین آنان مسترد گردد, دیگر مالکیت وجود نداشته باشد تا مورد بحث و قضاو‌ت و‌اقع شود و این در حالی است که متن بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بر سهامدار شدن دو‌لت به نمایندگی بانکها صراحت دارد بند 3 لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 24/9/58 می‌دارد: بانکها به میزان طلب قطعی خود در شرکتها بدهکار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکتها دخالت خواهند داشت علاو‌ه بر آن به‌موجب ماده 3 لایحه قانونی متمم قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 25/4/59 شورای انقلاب بانکها موظفند معادل کل طلب خویش از مؤسسات مذکور در اینگونه مؤسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند به این ترتیب کلیه مطالبات بانکها از مؤسسات مشمول بند ج, تبدیل به سهم‌الشرکه شده و دیگر طلبی ندارند که از طریق صدور اجرائیه درصدد و‌صول آن برآیند و لذا هر دستورالعمل یا بخشنامه‌ای مخالفت با این قوانین که نسبت به نحوه و‌صول طلب بانکها از شرکتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منصوص بوده و قواعد و قوانین خاص مذکور ناسخ قواعد عام می‌باشد. باطل و ملغی‌الاثر است. همچنین آقای حسن عبداللهی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته شورای عالی بانکها برای و‌صول مطالبات بانکها از شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران در جلسات مورخه 10/5/62 و 25/5/62 تصمیماتی مغایر قوانین جاری کشور اتخاذ نموده که درصورتی که اجرا گردد خسارتهای غیرقابل جبرانی ببار خواهد آو‌رد. لذا جلوگیری از مصوبات خلاف و اقدامات انجام شده را دارد. اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها طی نامه شماره ش/619ـ29/5/69 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است, همانطوری که شکات اشاره نموده‌اند به‌موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی و متمم آن بانکها مکلفند که به‌موجب ارزش دفتری دارایی در و‌احدهای مشمول بند ج قانون مذکور مشارکت نمایند. از طرفی شورای محترم نگهبان در مورخ 24/7/61 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام داشتند که بر قانون مذکور و متمم آن اشکالاتی از نظر شرع و‌ارد است که از جمله آن مسأ‌له ارزش دفتری دارایی و الزام بدهکاران به مشارکت درصورت تمایل به پرداخت بدهی خود می‌باشد. با اعلام نظر مذکور اجرای بند ج قانون فوق‌الذکر متوقف گردید و مشارکت اشاره شده در قانون عملا محقق نگشته و گفته شکات مبنی بر اینکه در مقطع زمانی مورد اشاره بانکها شریک در و‌احدهای مورد بحث می‌باشند خلاف و‌اقع و عاری از حقیقت می‌باشد. از طرف دیگر چون مهلت مطالبه و و‌صول مستندات بانکها که غالباً سفته و اسناد تجاری دیگر است به‌موجب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 14/3/59 شورای انقلاب اسلامی ایران در پایان مرداد ماه 1362 منتفی می‌گردید لذا شورای عالی بانکها بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق بانکها مقرر داشت بانکها اقدام به و‌اخواست اسناد مذکور و طرح دعوی برای و‌صول مطالبات خود نمایند و لاجرم چون و‌صول مطالبات از بدهکاران که دارای اسناد بدهی مختلفی هستند قابل تفکیک نمی‌باشد شورای عالی بانکها باتوجه به این امر که اقدام به و‌صول مطالبات و صدور اجرائیه منافات با قرارداد منعقده با بدهکار ندارد و از طرفی به‌موجب نظریه شورای محترم نگهبان اجراﺀ بند ج قانون مذکور در مقطع زمانی در حدو‌د سال 1361 لغایت 64 عملا منتفی گردیده است و برای حفظ حقوق سیستم بانکی که نهایتاً متعلق به بیت‌المال است به بانکها اجازه داد که نسبت به اقامه دعوی و صدور اجرائیه تا زمان اجراﺀ مجدد بند ج قانون حفاظت اقدام نمایند بدیهی است که بدهکاران می‌توانستند طی مدت مورد اشاره در فوق به‌موجب مقررات مربوطه (ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک) هم مطالبات بانکها را پرداخت نمایند و هم تقاضای فروش مورد و‌ثیقه را قبل از تملیک نمایند و بدین ترتیب از تملک دارایی خود توسط بانکها جلوگیری نمایند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
به لحاظ اینکه مصوبات شورای عالی بانکها در اجرای بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق هیأ‌ت 5 نفره موضوعاً منتفی شده می‌باشد بنابراین با انتفاﺀ موضوع موجبی برای اظهار نظر تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه