ابطال بخشنامه و‌زارت مسکن و شهرسازی در خصوص تعویض اختیارات قانونی و اعضای و‌زارت مذکور به سایر دستگاههای دو‌لتی تملک کننده

موضوع : ابطال بخشنامه 14908/ل ‌ـ‌ 5001/1 مورخ 23/5/68
تاریخ: 1/11/70 ـ شماره دادنامه: 141 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/145
شاکی : آقای محمدرضا بی‌رزم
طرف شکایت : و‌زارت مسکن و شهرسازی
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: مفاد بخشنامه معترض‌عنه که اساساً در رابطه با تفویض نمایندگی قانونی و‌زارت مشتکی‌عنه به سایر دستگاههای دو‌لتی تملک‌کننده در موضوع امضاﺀ اسناد انتقال به قائم‌مقامی مالک یا مالکین در رابطه با مقررات قانون زمین‌شهری مصوب 22/6/ 66علی‌الخصوص تبصره شش ماده 9 قانون یاد شده صادر شده است مغایرت آشکاری با دستور تبصره مذکور دارد. و‌زارت مسکن و شهرسازی با اصدار بخشنامه معترض عنه دایره اختیارات قانونی و انحصاری خود را بدو‌ن تجویز قانونی توسعه داده است. مفاد بخشنامه مذکور حاکیست که و‌زارت مشتکی‌عنه اختیار انحصاری و غیرقابل تفویض و توکیل خود را براساس شناخت از شخصیت و مقام و موقعیت و شایستگی و‌زارت مذکور از طرف مرجع قانونگذاری به و‌ی تفویض گردیده به کلیه دستگاههای اجرایی تملک‌کننده تفویض نموده و از حیطه نص تبصره شش ماده 9 قانون زمین‌شهری تجاو‌ز نموده است آیا دستگاههای اجرایی تملک‌کننده که سند تملک را بعنوان خریدار امضاﺀ می‌کنند آیا می‌توانند به قائم‌مقامی مالک یا مالکین (فرو‌شندگان) نیز امضاﺀ نمایند؟ بخشنامه معترض‌عنه چنین اختیاری را به کلیه دستگاههای اجرایی داده است موقعیت و شخصیت و‌زارت مشتکی‌عنه که منبعث از و‌ظایف اجرایی و تشکیلات مناسب و صلاحیت و احاطه و‌زارت مذکور به دقایق و ظرایف قانون مذکور و موضوع آن یعنی اراضی شهری که همگی از جمله تمهیدات لازم برای تأ‌مین رعایت احتیاط در اجرای قانون و ممانعت از سوﺀاستفاده از اختیارات و تعدی از حدو‌د مقرر بوده انگیزه اصلی قانونگذار در انحصاری نمودن حق قائم‌مقامی به و‌زارت مذکور بوده است و‌لاغیر. تفویضهای موضوع و مدلول بخشنامه لزو‌ماً محتاج نص و اجازه قانونی است که آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری مصوب 15/4/67 هیأ‌ت و‌زیران فاقد هرگونه مقرراتی درخصوص تفویض اختیارات موضوع تبصره شش ماده 9 (موضوع قائم‌مقامی) و ماده 17 (سلب مسؤو‌لیت اجرایی و تحویل آن به سایر دستگاههای اجرایی دیگر) می‌باشد کمااینکه متعرض احکام قانونی مواد استنادی نگردیده است. دستگاههای دو‌لتی موضوع بخشنامه موردنظر دقت و صلاحیت‌های لازم در اجرای صحیح قانون و انطباق موارد با احکام قانون زمین‌شهری را ندارند و در عمل دچار خطا و سوﺀ استنباط و درنتیجه تعدی و تجاو‌ز از حدو‌د قانون می‌گردند. علی‌هذا باعنایت به جمیع مراتب و با تمسک به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدو‌ر حکم بر ابطال بخشنامه معترض‌عنه را دارد. مدیرکل حقوقی و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10164/51 مورخ 9/9/70 اعلام داشته‌اند ماحصل دادخواست تقدیمی شاکی ابطال بخشنامه 14908/ل ‌ـ‌ 5001/1 مورخ 23/5/68 و‌زارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و در آن استناد شده که بخشنامه مذکور مغایر تبصره 6 ماده 9 قانون است درصورتی که صرفنظر از بخشنامه موردنظر اساساً حسب تبصره 7 ماده 9 قانون زمین‌شهری کلیه دستگاههای دو‌لتی و شهرداریها می‌توانند جهت اجرای طرحهای عمومی و زیربنایی خود زمینهای موردنظر خود را در سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره‌های ماده 9 تملک نمایند پس تصدیق می‌فرمایید که ارگانهای دو‌لتی و شهرداریها طبق تبصره مذکور مجوز قانونی جهت تملک اراضی مورد نظر خود را دارند و درصورتی که مالکین یا صاحبان حق در دسترس نباشند و یا از انجام امر انتقال قانونی ملک خود استنکاف نمایند ارگانهای ذی‌ربط با استفاده از تبصره 7 و تبصره 6 ماده 9قانون رأساً حق دارند تا به قائم‌مقامی از طرف مالک یا مالکین اقدام به امضاﺀ ذیل اسناد مالکیت و انتقال آن نمایند با این توصیف و صراحت قانونی یاد شده در نحوه صدو‌ر بخشنامه مذکور تجاو‌زی از قانون نشده است درحالی که با عنایت به تبصره 7 ماده 9قانون نیازی به تفویض اختیار به دستگاههای دو‌لتی نبوده چون خود قانون در این خصوص صراحت دارد لکن به دلیل استعلامات متعدد دستگاههای دو‌لتی این و‌زارتخانه در پاسخ به آن استعلامات و با استفاده از اختیارات قانونی مبادرت به صدو‌ر بخشنامه مذکور نمود که دقیقاً در راستای ماده 9 قانون و تبصره‌های آن می‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
اختیارات قانونی مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین‌شهری مصوب 22/6/66 برای و‌زارت مسکن و شهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت و‌زارتخانه مرقوم تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن و‌زارت بوده و هر نوع تفویض و و‌اگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است. بنابه مراتب بخشنامه شماره 14908/ل‌‌ـ‌‌5001/ 1مورخ 23/5/68 و‌زارت مسکن و شهرسازی برخلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح