موضوع : ابطال بخشنامه شماره 1/16/130/و/د2 مورخ 11/2/70
اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک بلحاظ مخالفت با شرع
تاریخ: 22/12/71 ـ شماره دادنامه: 245 ـ کلاسه پرو‌نده: 71/22
شاکی: آقای محمود کریمی
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام داشته‌اند اداره کل سردفتران در تفسیر برخلاف تبصره 3 ماده و‌احده قانون تأ‌مین اعتبار بازنشستگی سردفتران مصوبه مجلس شورای اسلامی که هر گونه پرداختی و حداکثر پرداختی را شصت هزار ریال تعیین نموده است در ذیل بخشنامه مورد شکایت ابراز شده که سقفی ندارد و حال آنکه بخشنامه مزبور در عمل خلاف صریح ذیل آیه شریفه 281 سوره مبارکه بقره می‌باشد. با صدور چنین بخشنامه‌ای عیناً موجبات ضرر به سران دفاتر تحمیل شده است مضافاً طبق موازین فقهی حکم مقید (تبصره3) حکم مطلق (ماده و‌احده) را تخصیص می‌دهد بنابراین هرگونه تفسیری که تبصره مزبور را محدو‌د کند بر مصداق (کثره‌المبنی تدل علی کثره‌المعنی) و اعمال‌الکلام او‌لی من اهماله ـ فاقد اعتبار است. با توجه به مراتب تقاضای ابطال آنرا می‌نماید.با ارسال تصویر دادخواست و ضمایم آن جهت اظهارنظر فقها محترم شورای نگهبان دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 4257ـ10/12/71 در پاسخ چنین اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ /71/ 222مورخ 21/11/71 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1/16/13/و/د/2 مورخ 11/2/70 اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک بلحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ 9/12/71 فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه ابطال بخشنامه مورد شکایت بلحاظ مخالفت با شرع تقاضا شده که بر اساس اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی مغایر موازین شرع شناخته نگردیده است. بنا به مراتب شکوائیه مطرو‌حه بی‌مورد تشخیص و پرو‌نده مختومه اعلام می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه