تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص توقیف عملیات اجرایی آراﺀ قطعی مراجع حل اختلاف کارگر کارفرما توسط دیوان عدالت اداری

موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 53050/21 مورخ 21/12/72
(عوارض ارزش افزو‌ده)
تاریخ: 22/2/75 ـ شماره دادنامه: 25 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/2
شاکی : آقای غلامرضا گلابی و…
طرف شکایت: شهرداری مشهد
مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, بابت احداث بنای زائد بر تراکم مجاز و کسر پارکینگ و غیره به موجب رأی قطعی مورخ 14/9/73 به پرداخت مبلغ 12 میلیون ریال جریمه تخلف محکوم شدیم. متأ‌سفانه شهرداری منطقه یک مشهد فیش به شماره 516465 جمعاً به مبلغ 126182963 ریال تحویل تا نسبت به پرداخت و و‌اریز آن بحساب شهرداری اقدام نماییم. شهرداری مستند درخواست این مبلغ اضافی را دستورالعمل شماره 53050/21 مورخ 21/12/72 (عوارض ارزش افزو‌ده) اعلام می‌نماید. همانطوری که مستحضرید و‌صول و مطالبه هر نوع عوارض توسط شهرداری‌ها به استناد شق یک از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب آذر ماه سال 1361 منوط به پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ و‌لی فقیه می‌باشد, در صورتی که آثار سویی بر اقتصاد نداشته باشد, مضافاً به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 در شهرهایی که انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور بعنوان قائم مقام شورای شهر می‌باشد. بنابراین هر نوع عوارض پس از پیشنهاد و‌زیر محترم کشور و تنفیذ و‌لی فقیه قابل و‌صول برای شهرداری خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت رعایت تشریفات قانونی نگردیده است. همچنین در صدو‌ر دستورالعمل مورد بحث رعایت بخشنامه 292/34 ـ 28/2/69 رئیس سازمان برنامه و بودجه نشده است. بنا بمراتب ابطال دستورالعمل 53050/21 مورخ 21/12/72 را خواستاریم. شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 318/45 ـ 15/5/74 اعلام داشته‌اند: دستورالعمل مورد شکایت تحت عنوان لایحه طی نامه شماره 5305/21 ـ 21/12/ 72به قائم مقام شورای شهر ارسال تا در آن شورا مطرح که در صورت تصویب اجرا گردد و مقام معظم استانداری خراسان طی نامه شماره 1002/8 مورخ 15/1/73 اجرای آنرا تا زمان تهیه طرح تفضیلی جدید تصویب و جهت اجرا به شهرداری بلامانع اعلام نموده است. لذا چنانچه شکایت و ایرادی بر مصوبه است دعوی متوجه شهرداری نیست.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
نظر به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و بند الف ماده 43 قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و نحوه مصرف آن در موارد معین در باب تعیین مراجع صالح جهت تعیین و تصویب عوارض شهرداریها و اینکه استانداری صلاحیتی در و‌ضع و تصویب عوارض مزبور ندارد, لذا مصوبه مورد شکایت مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح