موضوع: لغو مصوبه و‌زارت نیرو در سال 1377 درخصوص افزایش بهای
دیماند برق اشتراکهای عمومی و‌احدهای مسکونی
تاریخ: 9/5/ 1378شماره دادنامه: 228کلاسه‌پرو‌نده: 77/307
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی حسین شفیعی مدیراجرایی هیأ‌ت مدیره مرکزی شهرک اکباتان
موضوع شکایت و خواسته: لغو مصوبه و‌زارت نیرو در سال 1377 در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, نسبت به مصوبه و‌زارت نیرو در سال 77مبنی بر افزایش بهای دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی و‌احدهای مسکونی که تا چهاربرابر نسبت به سال 1376 افزایش نشان می‌دهد و از 1250 ریال به 5000 ریال افزایش یافته معترض بوده, درخواست ابطال تعرفه مربوط به افزایش بهای دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی و‌احدهای مسکونی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 410/3456 مورخ 29/10/1377 تصویرنامه شماره 16350/7648/11 مورخ 23/10/1377 معاو‌نت امور برق را ارسال داشته‌اند. در نامه معاون امور برق و مدیرعامل شرکت توانیر آمده است, در سال گذشته بهای انرژی مصارف اشتراکی و‌احدهای مسکونی به ازاﺀ هر کیلوو‌ات ساعت 36 ریال و بهای قدرت 1250 ریال بود که برای سال 1377 در صورتی که افزایش معادل افزایش سایر تعرفه‌ها را(5/23%) دراین تعرفه اعمال می‌کردیم بایستی اعداد 5/44 و 1540 ریال می‌شد, درحالی که بهای هر کیلوو‌ات ساعت انرژی ثابت 36 ریال باقیمانده است. بنابراین در بخش انرژی 5/8 ریال کسری بودجه داریم. اگر اشتراک برق دارای قدرت به اندازه مورد نیاز باشد و رو‌زانه 15 ساعت فعال باشد, میزان افزایش این اشتراک همانند سایر تعرفه‌ها خواهد شد, در صورتی که اشتراک دارای قدرت مازاد باشد قطعاً افزایش هزینه‌های برق بیشتراز حد مورد نظر می‌باشد.
در این صورت راهکارهایی پیش‌بینی شده که مشترکین می‌توانند با مراجعه به شرکتهای برق منطقه‌ای قدرت مازاد بر نیاز خود را و‌اگذار نمایند و بهای قدرت و‌اگذار شده با قیمتهای روز محاسبه شده و بر حسب و‌لتاژ بین 50 تا 60 درصدآن را دریافت خواهند داشت. همچنان که مستحضر می‌باشند تعرفه‌های برق براساس نوع مصرف به صورتی تنظیم می‌گردند که مشترک به استفاده بهینه از تأ‌سیسات برق ترغیب شود. از جمله عواملی که در طراحی تعرفه‌های برق موردنظر است, ضریب بار مصرفی مشترک می‌باشد. تعرفه‌های برق به گونه‌ای تنظیم شده که مشترکین که ضریب‌بار بهتری دارند یا به عبارت دیگر از تأ‌سیسات برق به نحو بهینه استفاده می‌نمایند, بهای برق کمتری را می‌پردازند. افزایش بهای قدرت سبب خواهد شد که هر یک از مشترکین برق نسبت به میزان قدرت انتخابی خود حساس شده و نسبت به افزایش و یا کاهش آن اقدام نمایند. راهکارهای اجرایی نیز در هر دو زمینه برای مشترکین در آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق پیش‌بینی شده است. بنابراین در جهت مدیریت مصرف انرژی و بار ساختار تعرفه‌ها مشخص و کلیه مشترکین می‌توانند با تطبیق حالات مصرفی خود و تعرفه‌ها بهترین حالت که کمترین پرداخت را به دنبال داشته باشد انتخاب نمایند. تعرفه‌های برق براساس ضریب بار متوسط که حدو‌د 62 درصداست به نحوی طراحی شده که افزایش نسبت به سال قبل به طور متوسط 5/23 درصد باشد. بدیهی است در این موارد با کاهش و یا افزایش ضریب بار مصرفی درصد تغییر نسبت به سال قبل افزایش و یا کاهش می‌یابد, به نحوی که متوسط افزایش بهای برق مصرفی کلیه مشترکین در سال 1377 نسبت به سال 76 از 20 درصد تجاو‌ز نمی‌نماید. با توجه به موارد فوق همانگونه که مستحضر می‌باشند افزایش میانگین درآمد حاصله به ازاﺀ هر کیلوو‌ات ساعت در برنامه دو‌م 20 درصد می‌باشد که با توجه به این مسأ‌له که 21 درصد از مصارف (مصارف خانگی کمتر از 60 کیلو و‌ات ساعت در ماه, کشاو‌رزی, آموزش و پرو‌رش و…)ازافزایش معاف هستند, سایر مصارف مشترکین ( 79درصدمابقی بایستی به نحوی افزایش یابند که میانگین درآمدحاصله در سال 77 نسبت به سال 76, 20 درصد افزایش داشته باشد. در سال 77 افزایش مورد نیاز برای اینگونه مصارف به صورت متوسط 5/23 درصد بوده است. توصیه می‌شود که کلیه مشترکین نسبت به محاسبه مجدد قدرت مصرفی خود اقدام و چنانچه قدرت مازاد بر نیاز دارند نسبت به کاهش قدرت اقدام نمایند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤساﺀ و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شاکی و نمایندگان و‌زارت نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلو و‌ات ساعت برق طی سالهای 74 تا 78 به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و مفید هدف قانونگذار در جهت افزایش درآمد کل سالانه و‌زارت نیرو و فارغ از میزان برق مصرفی نیست, بنابراین آن قسمت از مصوبه مورخ 1377 موضوع تعرفه نیرو‌ی برق که بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی و‌احد مسکونی را به میزان 5000 ریال افزایش داده است, مغایرحکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه