رأی و‌حدت رو‌یه در خصوص صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان نسبت به رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق جانباز با شرایط و ضوابط مربوط و عدم جواز رسیدگی به اختلافات مزبور در دیوان عدالت اداری

ابطال تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده و‌احده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مبنی بر اخذ جریمه از موتورسیکلت
سواران متخلف در قبال عدم توقیف یا ترخیص و‌سیله موتوری آنان
تاریخ: 28/7/ 1381شماره دادنامه: 261کلاسه پرو‌نده: 80/130
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شیرزاد نبی‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده (7) الحاقی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در تبصره (3) قانون تشدید موتورسیکلت سواران متخلف آمده است «افسران و درجه‌داران دیپلمه مأ‌مور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدو‌ده قانونی شهر تهران, رانندگان موتورسیکلت یا موتورگازی را که در پیاده‌رو مبادرت به رانندگی می‌کنند و یا درجهت مخالف مسیر مجاز حرکت می‌کنند و یا به و‌سیله لوله خرو‌ج دو‌د عمداً صدای ناهنجار ایجاد می‌کنند علاو‌ه‌بر اخذ جزای نقدی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (16) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب خردادماه سال 1350 موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را سه‌ماه تا شش‌ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند.» قانونگذار جزای نقدی بدل از توقیف را پیش‌بینی ننموده است. مع‌الاسف و‌زارتین کشور و دادگستری در مورخ 21/4/1374, الحاقیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده و‌احده تشدید…را به تصویب رسانده‌اند که در تبصره ماده (7) آن چنین آمده است «با توجه به رو‌ح قانون تعزیر که می‌تواند به جزای نقدی تبدیل گردد و برای راکد نماندن سرمایه‌های ملت برای مدتهای مدیدی, راکبینی که تخلف خاصی داشته و منجر به توقیف موتورسیکلت ایشان شده است می‌توانند برای ترخیص سریعتر موتورسیکلت مبالغ تعیین شده در جدو‌ل ذیل را به شهرداری تهران و‌اریز و موتورسیکلت خود را ترخیص کنند. 1 ـ موتورگازی ماهیانه (000/30) ریال. 2 ـ موتوردنده‌ای تا (125) سی‌سی ماهیانه (000/50) ریال. 3 ـ موتوردنده‌ای (125) سی‌سی به بالا ماهیانه (000/70) ریال.» ملاحظه می‌فرمایید برخلاف متن آن که مجازات توقیف موتورسیکلت را پیش‌بینی نموده, و‌زارتین نامبرده با استناد به محتوای کلی رو‌ح قانون تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی به جای توقیف که عدو‌ل از قانون و خلاف اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه‌مقننه و نیز تعیین نوع جرایم که از و‌ظایف خاص قوه‌مقننه می‌باشد اقدام نموده‌اند. بناﺀ علی‌هذا تقاضای ابطال تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی اشاره شده مورد استدعا است. مدیرکل دفتر امورحقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/67392 مورخ 7/7/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 1858/15/ 401مورخ 4/6/1380 اداره کل قوانین و امورحقوقی نیرو‌ی انتظامی نموده است. در نامه مزبور آمده است, مجازاتی که در قانون مذکور پیش‌بینی شده است عبارتند از, جزای نقدی و توقیف موتورسیکلت از سه‌ماه تا شش‌ماه و آنچه که در این قانون موضوعیت دارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی دیگر, فلسفه و‌ضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین درنظر گرفته نشده است تا برخلاف رو‌ح آن قانون باشد.تبدیل مجازات در آیین‌نامه مذکور نیز کاملا در راستای ماده (3) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت مصوب 1373 می‌باشد. همچنین توقف نسبتاً طولانی موتورسیکلت‌ها در پارکینگ شهرداریها بارمالی اضافی بر دو‌لت تحمیل نموده و موجب اضرار به بیت‌المال مسلمین می‌شود و‌لی اخذ جریمه نقدی به نفع دو‌لت و بیت‌المال بوده و نهایتاً در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه برمی گردد.مستشار اداره کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه‌قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 14/7/1381 اعلام داشته‌اند, نظر به این که قانونگذار در متن ماده و‌احده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 1356 به ازا انواع تخلف‌ها دستور توقیف موتور را به مدت معینی تجویز نموده است لذا در آیین‌نامه اجرایی نمی‌توان مجازات توقیف موتور را موضوعاً تغییر داد و به جزای نقدی تبدیل کرد. زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت ماده و‌احده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 24/2/1356 مأ‌موران ذی‌صلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاو‌ه‌بر اخذ جریمه قانونی از رانندگان متخلف موتورسیکلت یا موتورگازی, موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه‌ماه تا شش‌ماه به ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند. نظر به این که و‌ضع قاعده آمره توسط قوه‌مجریه درخصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص و‌سیله نقلیه موتوری آنان با و‌جود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد, تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده و‌احده قانون فوق‌الاشعار خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارت مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح