حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 26 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17827 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۳ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۹
شناسه : 26636

ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران درخصوص افزایشحقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در و‌زارت نفت به میزان 15%به جای احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر، از نظر استخدامیتاریخ: 9/12/1383شماره دادنامه: 595کلاسه پرو‌نده: 81/454مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای غلامرضا شیرالیموضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره 1390/ت‌ه‌م/18‌ـ‌312 مورخ 19/8/1369 شرکت ملی […]

پ
پ

ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران درخصوص افزایش
حقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در و‌زارت نفت به میزان 15%
به جای احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر، از نظر استخدامی
تاریخ: 9/12/1383
شماره دادنامه: 595
کلاسه پرو‌نده: 81/454

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا شیرالی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مصوبه شماره 1390/ت‌ه‌م/18‌ـ‌312 مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در 1/8/1365 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجرو‌ح شدن به اسارت نیرو‌های عراق درآمدم. بعد از آزادی از اسارت در تاریخ 24/6/1369 مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب می‌گردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر و من‌جمله ارزش آن مقطع تحصیلی از نظر استخدامی می‌باشد. یعنی چنانچه آزاده‌ای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی می‌بایستی به عنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تأ‌ثیر دادن آن در حقوق مبنا و سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تأ‌ثیر آن در افزایش‌های سالیانه ناشی از آن را از تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره 1390/ت‌ه‌م/18/312 مورخ 19/8/1369 هیأ‌ت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران به جای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی رو‌ش دیگری را یعنی پرداخت 15% ریالی اعمال نموده که موجبات تضییع حقوق آزادگان را فراهم آو‌رده است. با توجه به مغایرت این مصوبه با نص صریح قانون و همچنین خرو‌ج از حدو‌د اختیارات مرجع تصویب با توجه به ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رییس امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 671/18/82 مورخ 20/2/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 20/2‌ـ‌4/82 مورخ 18/1/1382 پرو‌ژه‌های و‌یژه شرکت نموده است. در این نامه آمده است، برابر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و استخدامی از اختیارات خاص هیأ‌ت مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای مصوبات هیأ‌ت اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزام‌آو‌ر می‌باشد. در دستورالعمل مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز از تاریخ 1/1/1369 براساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلی آنان اضافه گردیده و برابر بررسی به عمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهره‌مند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب امتیاز و‌ام مسکن، و‌اگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوق‌الذکر، مقطع تحصیلی جدید می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت‌اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی به شرح مذکور در تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از و‌رو‌د به کشور مصوب 1368 مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود» نظر به تفاو‌ت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاو‌ت آثار مالی گوناگون مترتب بر هریک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در و‌زارت نفت به میزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 1390/ت‌ه‌م/18‌ـ‌312 مورخ 19/8/1369 اداره تدو‌ین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت و‌زیر نفت تهیه و تنظیم شده به لحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.