جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1285
شماره پرونده : 1400-59-1285 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/28
استعلام :
چنانچه فردی اعم از مالک یا خریدار اولیه، صدور سند شش دانگ یک قطعه نسق زراعی مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 را درخواست کند، در حالی‌که قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 را فاقد باشد و نیز مشمول تبصره یک ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی نباشد، آیا در اجرای تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالکیت برای این قطعه ملک امکان‌پذیر است یا لزوماً سند مالکیت مشاعی صادر می‌شود؟ به عبارتی، آیا منظور قانون‌گذار از قید (فقط به میزان نسق اولیه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخیرالذکر نسق اولیه همان قطعه است که لایتغیر مانده یا تمام قطعاتی که در سند مالکیت اولیه درج شده است را شامل می‌شود و صدور سند مالکیت مفروز برای یک قطعه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که متصرف مالکانه بلا‌منازع برای تمام قطعاتی که در موقعیت‌های جغرافیایی مختلف قرار دارند، تقاضای صدور سند مالکیت را درخواست کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده 17 قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 1340 « … اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم‌‌بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه‌برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه‌بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد». ثانیاً، وفق بند 2 تبصره 72 قانون پنج‌ساله برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 لغو«کلیه محدودیت‌های موجود در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آن صورت می‌گیرد دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آن‌ها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کند. ثالثاً، اساس تقسیم‌بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق‌های زراعی و باغی به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 به تصویب رسیده است؛ در حالی که اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده 6 قانون فوق‌الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 20/2/1388 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و تأیید 11/7/1388 رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده 6 و تبصره 2 ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هر یک در محدوده قانونی خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است. ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد، همان‌گونه که در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 تصریح شده، ممنوع و باطل است. ج- درخواست‌های تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق‌های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد، با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 3/2/1374 هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.
ثبت دیدگاه