شماره93/ 73
تاریخ:22/ 7/ 1394
تاریخ دادنامه : 14/ 7/ 1394
شماره دادنامه: 870
کلاسه پرونده : 93/ 73
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مرند در ماده 24 تعرفه عوارض محلی مصوب برای سال 1393 مبادرت به وضع عوارض معامله (نقل و انتقال) برای معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری کرده است. این در حالی است که:
اولاً : مطابق ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 (که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده است) اعلام می‌دارد: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.» به علاوه ماده 59 قانون مذکور (اصلاحی 1380) بیان می‌کند، «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می‌باشد…»
ثانیاً : طبق مواد 46 و 43 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387 و بندهای ذیل آن، تکلیف مالیات و عوارض و میزان و نحوه وصول آن در انواع وسایط نقلیه موتوری معین شده است.
ثالثاً: برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.
رابعاً : به موجب ماده 5 قانون تجمیع عوارض «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد». از این رو مطابق این ماده شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش‌بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند.
بنا به مراتب، نظر به این که ماده 24 تعرفه عوارض محلی برای سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با مواد ذکر شده از قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین با موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح فوق و نیز با قانون تجمیع عوارض و همچنین با رأی شماره دادنامه 799ـ 2/ 11/ 1391 در کلاسه پرونده 88/ 928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور بر معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری خارج از صلاحیت و حدود اختیارات آن شورا است.
لذا طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/ 3/ 1392، تقاضای ابطال مصوبه اخیرالذکر شورای اسلامی شهر مرند به شرح ستون خواسته را دارم و طرح آن خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور مستنداً به ماده 92 همان قانون به جهت مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر مرند با رأی هیأت عمومی مزبور مورد استدعاست. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده 24: عوارض معامله (نقل و انتقال)
عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قول نامه‌ای) انجام می‌شود به شرح زیر وصول خواهد شد:
عوارض معامله (نقل و انتقال)
الف ـ املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل
1%* {اعیانی ملک* (15000+ p ) 5*20}+{عرصه ملک*(15000+ p )5*20}
توجه: نقل و انتقال املاک خارج از محدوده در جدول فوق به جای 15000+ p برابر با 5000+ p محاسبه و وصول شود.
ب ـ سرقفلی، معادل
20%*مساحت اعیان ( s )*15*عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده5
ج ـ عوارض وسائط نقلیه موتوری
وسائط نقلیه بنزینی
1ـ زیر 10 سال عمر برای انواع موتور سیکلت معادل 000/ 50 ریال
2ـ زیر 10 سال عمر برای خودروهای تا 4 سیلندر معادل 000/ 130ریال
3ـ زیر 10 سال عمر برای خودروهای بالای 4 سیلندر معادل 000/ 200ریال
4ـ بالای 10 سال عمر، 25% به عوارض مذکور اضافه می‌شود.
وسائط نقلیه گازوئیلی (اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون، تریلی و انواع ماشین‌آلات سنگین و کشاورزی و …)
زیر 10 سال عمر به ازای هر محور 000/ 150ریال
2ـ بالای 10 سال عمر 25%، به عوارض مذکور اضافه می‌شود.
دـ مزایده اموال و املاک و مستغلات غیرمنقول و منقول
کلیه سازمانها و ادارات، مؤسسات، شرکتهای دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در مزایده کلیه اموال خود بایستی 5% بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند و درآمد شهرداری موظف است در اول سال نسبت به ابلاغ این بند به ادارات و شرکتهای مربوطه اقدام نماید.
تبصره1: نقل و انتقال وقف و شرط عمره یا به نام شهر و شهروندان (حالت عمومی پیدا کند) از جمله انتقال به نام مراکز مذهبی، علمی، فرهنگی، خیریه و به نام همسر و فرزندان عوارض ندارد.
تبصره2: نقل و انتقال املاک و مستحدثاتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی شهرداری به تملک شهرداری در می‌آیند عوارض نقل و انتقال ندارند.
تبصره3: رهن املاک و مستحدثات به غیراز هزینه کارشناسی عوارض نقل و انتقال ندارند.
تبصره4: در صورتی که واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالکیت معامله شود عوارض املاک و سرقفلی با هم دریافت خواهد شد.
تبصره5: گواهی معامله املاک و مستحدثاتی صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نیاز به تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسط مالک یا ذی‌نفع در ملک، بدون دریافت عوارض، مهلت آن تمدید خواهد شد.
تبصره6: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی معامله انجام نشود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شهرداری با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد کرد.
تبصره7: در صورتی که گواهی معامله املاک و مستحدثات و سرقفلی صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف مالک از معامله و تأیید دفاتر اسناد رسمی یا تغییر نام در گواهی معامله، شهرداری با دریافت 20% عوارض معامله، گواهی جدید صادر خواهد کرد.
تبصره8: در صورت معامله ملکی سرقفلی‌های تجاری واگذاری شهرداری (املاک شهرداری) به استناد قانون مالک و مستاجر 20% ارزش افزوده با قیمت گذاری هیأت ارزیابی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره 9: برای نقل و انتقال اراضی بالای 5 هزار مترمربع، نصف عوارض این ماده وصول خواهد شد.
تبصره 10: در خرید و فروش و واگذاری سهام شرکتها 15% ارزش سهام معامله شده به عنوان عوارض نقل و انتقال اخذ خواهد شد که حداقل جمع عوارض نبایستی از 000/ 150 ریال کمتر باشد. »
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/ 7/ 1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/ 2/ 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم ، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره 799ـ2/ 11/ 1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره 799ـ 2/ 11/ 1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه