تاریخ 04 اسفند 1394
کلاسه پرونده: 251/94
شماره دادنامه : 1285
موضوع رأی : ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه : 1394/12/4
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 243936-1393/12/20 اعلام کرده است که :
“حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب هیأت وزیران که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور.
هیأت وزیران به موجب ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مقرر نموده است: «مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سر رسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذی‌نفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد.»
ماده (1) قانون تسهیل اعطای بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها اشعار می‌دارد: «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آنی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است…»
ماده 14 آیین‌نامه مزبور مؤسسات اعتباری را موظف نموده قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که ضامن و یا ضامنین و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) پس از سر رسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید. در حالی که قراردادهای اعطای تسهیلات دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص می‌باشد و ضامن و ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل نموه‌اند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده اند.
بنا به مراتب ماده14 آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مغایر با ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
“ماده14ـ مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصه دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذی‌نفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد.”
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/12/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 مقرر شده است که «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است. . .» و مطابق ماده 5 قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید. نظر به مراتب مذکور، حکم مقرر در ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است، ارتباطی با مقوله «ساماندهی مطالبات معوق» مصرح در ماده 5 قانون یاد شده ندارد، ضمن این که اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده نیز مغایرت دارد. از طرفی اطلاق سلب حق دادخواهی از اشخاص موضوع ماده 14 آیین‌نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است. بنا به مراتب ماده 14 آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه