شماره هـ/194/94
1396/4/10
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 247 مورخ 1396/3/23 با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره 209/2166/د ـ1392/7/7 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/3/23 شماره دادنامه: 247 کلاسه پرونده: 194/94 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدرضا قبادی نژاد موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال نامه شماره 222/92/11216ـ1392/6/17 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
2ـ بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً به استحضار می‌رساند که دادنامه شماره 9209970900300778 ـ 1392/3/26 مبنی بر اعمال ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و آراء وحدت رویه هیأت عمومی شماره 667 ـ 13988/9/16 و شماره 206 ـ 1388/3/3 دیوان در حق اینجانب و ورود به شکایت به وسیله شعبه سوم دیوان عدالت اداری صادر شد و وفق ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محکوم علیه مکلف به اجرای آن به فوریت بوده، ولی محکوم علیه به استناد بخشنامه شماره209/2166/د ـ 1392/7/7 از اجرای دادنامه مارالذکر خودداری می‌نماید و اظهار می‌دارد در صورتی دادنامه را اجرا می‌نماید که بخشنامه ابطال گردد. اینجانب به استناد ماده 90 قانون دیوان مصوب 1392 که رأی وحدت رویه برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است و به استناد اصل170 قانون اساسی و آراء وحدت رویه به شماره‌های 667 ـ 1388/9/16 و 206 ـ 1388/3/3، و دیگر قوانین موضوعه ابطال بخشنامه 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و ابطال نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.»
متن نامه و بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17:
«معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
سلام علیکم
احتراماً با توجه به مکاتبات و سوالات دانشگاهها و واحدهای زیر مجموعه در رابطه با آراء دیوان عدالت اداری، در خصوص افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم به آگاهی می‌رساند به استناد نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است. لذا بر این اساس آرای صادره از سوی دیوان مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضریب سالانه حقوق) قابل اجرا نمی‌باشد. لذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.»
بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7:
«جناب آقای مبارکی
مدیرکل محترم منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع: افزایش حقوق
با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره 209/70 ـ 1392/5/1، در خصوص شکایت ارائه شده در دیـوان عـدالت اداری در مورد عـدم افزایـش حقوق کارکنـان به میـزان نرخ تـورم، به آگاهی می‌رساند:
حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته است و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است.»
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1025 ـ 1394/8/3 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام و ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدرضا قبادی نژاد طی دادخواست به شماره پرونده 9409980905800058 و شماره بایگانی 9409140، مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری، بخشنامه و نامه فوق الاشاره به دلایل زیر مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود وظایف قانونی بوده و از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال آنها مورد استدعاست.
1ـ به دلالت ماده 8 قانون آیین‌دادرسی مدنی، عدم اجرای دادنامه و احکام قضایی از وظایف دادگاه صادر کننده حکم یامرجع بالاتر قضایی مواردی که قانون معین می‌کند بوده که در تبصره «1» ماده واحده ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381/7/27 در شرح وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مراد از خلاف شرع بین را ذکر نموده است که دادنامه تورم موافق بین شرعی و قانونی می‌باشد. زیرا تبصره ماده واحده فوق‌الاشاره مراد از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است. لذا توقف اجرای دادنامه در صلاحیت امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نمی‌باشد وتعدی و تجاوز آن از حدود قانونی می‌باشد. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان ابطال آنها مورد استدعاست.
2ـ به استناد اصل 123 قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد و در این اصل وظیفه قوه مجریه و مسئولان ذیربط صرفاً اجرای قوانین است و هرگونه اقدامی در خارج از این اصل تعدی و تجاوز از وظایف قانونی وتخلف قانونی می‌باشد، لذا ذکر قابل اجرایی نبودن دادنامه در بخشنامه 1392 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نامه امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری تعدی و تخلف از وظایف مقرر قانونی آنان بوده و از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل 170 ابطال آنها مورد استدعاست.
3ـ به دلالت ماده 107 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، لزوم فوریت اجرای احکام دیوان عدالت اداری و به استناد اصل 138 که تمام مصوبات و بخشنامه ها می‌بایست موافق با متن و روح قانون باشد و با توجه به اینکه بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل مدیریت توسعه و منابع ریاست جمهوری مغایر با ماده 107 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان مصوب 1392 و ماده 8 قانون آیین‌دادرسی مدنی و مخالف با اصول 138 و 123 قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل 170 ابطال آنها مورد استدعاست.
4ـ با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق در سال 1386 را طی دادنامه شماره 1551 ـ 1507 ـ 1386/12/26 و مصوبه افزایش حقوق در سال 1387 را طی دادنامه شماره 377 ـ 388 ـ 1388/5/4 و شماره 515 ـ 516 ـ 1391/1/24 ابطال نمود و به استناد ماده 109 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، بر شعب دیوان و تمام مسئولان ذیربط از جمله امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل مدیریت توسعه و منابع ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت لازم‌الاتباع بوده و همچنین آنان مکلف به اجرای آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان می‌باشند. بنابراین بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری خارج از وظایف قانونی بوده و از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل 170 ابطال آنها مورد استدعاست.
5 ـ با توجه به اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به حکم ماده 2 قانون مدنی پانزده روز بعد از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی کشور بر همه آحاد مردم من جمله بر امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل مدیریت توسعه و منابع ریاست جمهوری و معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت لازم‌الاجراست و دادنامه اصداری در مورد تورم به استناد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند الف ماده 50 قانون پنجساله پنجم برنامه توسعه صادر شده‌است و به استناد ماده 235 قانون پنجساله پنجم که این قانون تا پایان 1394 معتبر است و وفق ماده 161 قانون برنامه چهارم توسعه کلیه قوانین ومقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری در طول اجرا (1389 ـ 1384) ملغی اثر می‌گردد که این قانون در تاریخ یازدهم شهریور 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع به دولت ابلاغ شد. بنابراین نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/7 امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری و بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت بهداشت مغایر با نظرمقام معظم رهبری و قانون می‌باشد و از محضر مبارک اعضا کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل 170 ابطال آنها مورد استدعاست.
6 ـ ادعای امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مبنی بر عدم ابطال مصوبه‌های افزایش حقوق در سالهای 1386 و 1387 خلاف واقع و ناراست می‌باشد، زیرا مصوبات افزایش حقوق در سالهای 1386 و 1387 طی دادنامه به شماره 1551 ـ 1507 ـ 1386/12/26 و دادنامه شماره 515 ـ 516 ـ 1391/1/24 و دادنامه شماره 377 ـ 388 ـ 1388/5/4 به وسیله هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و همچنین براساس ماده 109 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، اجرای آرای هیأت عمومی دیوان بر همه افراد من جمله معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و بر امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری و حتی بر شعبه دیوان لازم‌الاتباع است. ازمحضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان به استناد اصل 170 قانون اساسی ابطال بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.
7ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 206 ـ 1388/3/3 و دادنامه شماره 667 ـ 1388/9/16 و دادنامه شماره 584 ـ 585 ـ 1390/12/22 افزایش حقوق در سالهای 1386 و 1387 برای کلیه کارکنان و بازنشستگان از الزامات قانونی شمرد و دولت را ملزم به افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در سالهای 1386 و 1387 به اندازه حداقل نرخ تورم نموده است که به دلالت ماده 90 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان علاوه بر شعب دیوان، بر همه مسئولان ذیربط لازم‌الاتباع است. از این رو محضر مبارک اعضا کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاونت مدیریت و توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت و نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.
8 ـ به استناد بند «ک» تبصره 19 قانون بودجه 1386 و بند 24 قانون بودجه 1387 دولت موظف به اجرای ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری گردید و این قانون هم به تصویب اعضای شورای نگهبان رسیده و ضمن انتشار در روزنامه رسمی کشور، وفق اصل 123 قانون اساسی به دولت ابلاغ و دولت مکلف به اجرا گردید و به استناد ماده 2 قانون مدنی بر تمام افراد من جمله بر دولت لازم الاجراست و به استناد ماده 5 قانون مدنی همه افراد در برابر قانون من جمله ماده «2» قانون مدنی مساوی هستند. بنابراین نامه و بخشنامه مارالذکر خلاف قانون و خارج از وظایف قانونی صادر کنندگان صادر شده‌است. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد اصل 170 قانون اساسی، ابطال نامه و بخشنامه مورد اشاره مورد استدعاست.
9ـ به استناد بند «الف» ماده 50 قانون پنجساله پنجم توسعه در افزایش حقوق دولت مکلف به رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری گردید یعنی مکلف گردید که حقوق را حداقل برابر با تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه و بخشنامه مورد اشاره مورد استدعاست.
10ـ به دلالت ماده 136 آیین‌نامه داخلی مجلس و طبق اصل 74 قانون اساسی، کلیه لوایح قانونی تقدیمی به مجلس، باید به امضای رئیس جمهور و وزیر یا وزرای مسئول رسیده باشد تا مجلس نسبت به رسیدگی در کمیسیونهای اصلی و فرعی و سپس طرح در صحن علنی مجلس و تصویب اقدام کند. قانون بودجه سال 1386 من جمله بند «ک» تبصره 19 و بند 24 قانون بودجه 1387 قبل از تقدیم به مجلس به امضای رئیس جمهور رسیده است. بنابراین رئیس جمهور و وزراء با امضاء ذیل لایحه بودجه 1386 و 1387، اجرای آنها را متعهد شده اند. براساس اصلی که هر کس تعهد به امری کند مکلف به انجام تعهدش است بنابراین دولت مکلف به انجام تعهد یعنی اجرای بند «ک» تبصره 19 قانون بودجه 1386 و بند 24 قانون بودجه 1387 از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه و بخشنامه مورد اشاره مورد استدعاست.
11ـ به استناد بند «4» ماده 186آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه وتصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی رسیدگی و سقف آن به تصویب می‌رسد. بنابر دلالت این ماده نسبت به تأمین بودجه بند «ک» تبصره 19 قانون بودجه 1386 و بند 24 قانون بودجه 1387 من جمله در قسمتهای « الف» و «ب» بند 24 قانون بودجه 1387 نیز به وسیله نمایندگان مجلس اقدام شد. از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نامه و بخشنامه مارالذکر مورد استدعاست.
با توجه به دلایل و مستندات قانونی معنونه، به استناد اصل 170 قانون اساسی، از محضر مبارک اعضای کمیسیون هیأت عمومی ابطال بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایای مدیریت مشاغل معاونت توسعه و منابع ریاست جمهوری مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/3301 ـ 1394/8/12 توضیح داده است که:
«1ـ متعاقب صدور دادنامه شماره 778 ـ 1392/2/26 در شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع نامبرده و طی دادخواست تقدیمی مدعی گردیده که وزارت بهداشت با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 که در پی نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل ریاست جمهوری صادر شده‌است، از اجرای دادنامه مذکور خودداری می‌نماید و لذا برابر مفاد دادخواست تقدیمی، خواستار ابطال بخشنامه‌های مورد اشاره گردیده است.
2ـ در خصوص شکایت نامبرده لازم به ذکر است:
الف: سابقه افزایش سالیانه حقوق کارمندان، به قانون استخدام کشوری مصوب 1345 بر می‌گردد. مطابق ماده 33 قانون مزبور، سازمان امور استخدامی مکلف بود، هر سال با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و عوامل دیگر، ضریب حقوقی کارمندان را افزایش داده و برای تصویب مجلس به دولت پیشنهاد نماید. هیأت دولت نیز سالها براساس این روند در قالب بودجه سنواتی اقدام می‌نمود.
ب: با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384، ماده 150 این قانون حکم ویژه‌ای در این خصوص مقرر داشت، مطابق آن دولت مکلف شد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم توسعه و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
ج: در سال 1386 نیز قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 12 مقرر کرده است که ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش می‌یابد.
د: در سال 1386 هیأت‌دولت به موجب مصوبه 11008/ت37150هـ ـ 1386/1/28 ضریب جدول حقوق کارکنان را 5 درصد افزایش داد. در حالی که ظاهراً نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح بیش از ضریب فوق الذکر بوده است. بر این اساس گروهی از کارکنان دولت با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری ابطال بندهای 1، 2 و 6 مصوبه مذکور را خواستار شدند. هیأت عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره 1507 ـ 1551 ـ 1386/12/26 رأی به ابطال بندهای مذکور صادر کرد. متعاقب این امر نیز شعبات مختلف دیوان به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و رأی هیأت عمومی دیوان در برخی موارد حکم به ورود شکایت و در بعضی موارد حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند.
3ـ شایان ذکر است در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه که مبنای اصلی صدور رأی شماره 1551 ـ 1507 ـ 1386/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده (رأی مذکور مبنای صدور آرای شعب دیوان شده‌است)، بحث در خصوص افزایش حقوق «به تناسب نرخ تورم» است، نه «میزان تورم» و تناسب میان دو امر، لزوماً به معنای برابری و تساوی بین آنها نیست (چنان که دیوان در رأی مذکور به آن اشاره کرده است)، والا قانونگذار صراحتاً اعلام می‌کرد «به میزان تورم».
4ـ اما نکته اساسی این است که افزایش حقوق بعد از آن که در هیأت دولت تصویب شد در قالب لایحه قانونی بودجه، به مجلس پیشنهاد می‌شود و ضمن تصویب در قالب قانون بودجه، اعتبار آن در قانون بودجه معین و تصویب می‌گردد. بنابراین دولت مکلف است در قابل قانون بودجه اقدام به افزایش حقوق در این رابطه نماید و خارج از چارچوب آن دولت حق ندارد مبلغی به حقوق کارمندان بیفزاید یا به آنها پرداخت کند.
5 ـ به علاوه در تأیید این حکم می‌توان به ماده 29 قانون پنجم توسعه (که مفاد آن هم در قانون برنامه چهارم و هم در قوانین بودجه سنواتی سالهای گذشته و قبل از قانون برنامه پنجم عیناً آمده است) استناد کرد. مطابق ماده فوق، کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بو دجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد.
6 ـ بنابراین دولت خارج از لایحه بودجه، قادر به تصویب مصوبه جهت افزایش حقوق کارکنان نیست و با توجه به پیش‌بینی‌های لازم در قوانین بودجه سنواتی، دولت تکلیف خود را از این حیث انجام داده و قوه مقننه نیز با تصویب افزایش حقوق در قالب قوانین یاد شده، بر آن صحه گذاشته است.
7ـ آنچه منطوق رأی اولیه هیأت عمومی دیوان در سال 1386، بر آن دلالت دارد این است که مصوبه هیأت دولت که حقوق کارکنان را به میزان نرخ تورم افزایش نداده است، باطل است. اما مفاد آن نمی‌تواند این باشد که دولت باید به میزان نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش دهد و بدین سان شعب دیوان هم در مورد کارکنان شاکی حکم به افزایش حقوق علیه دستگاهها صادر کنند. زیرا چنان که گفته شد، دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی و در چارچوب آن مجاز به افزایش حقوق سنواتی است و وقتی در قانون بودجه، برای افزایش حقوق اعتباری پیش بینی نشده باشد، دولت قادر به افزایش حقوق نیست و حتی اگر مصوبه‌ای هم بگذراند این مصوبه برخلاف قانون بودجه آن سال و ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه است و به طریق اولی بخشی از بدنه دولت قادر به این امر نخواهد بود.
8 ـ امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و منابع ریاست جمهوری طی نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 در پاسخ به استعلام این وزارتخانه اعلام نموده، حقوق کارکنان دولت همه ساله متناسب با نرخ تورم و اعتبارات مصوب افزایش یافته و تاکنون نیز مصوبه‌ای از سوی مراجع ذیربط از جمله هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبات ضریب کارکنان دولت صادر نشده‌است. متعاقب دریافت پاسخ مذکور و منطبق با آن، وزارت متبوع اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 کرده است.
از آنجا که متولی تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه شاغلین و بازنشستگان هیأت‌وزیران می‌باشد و پس از تخصیص اعتبار مربوطه، دستگاههای اجرایی از جمله این وزارتخانه براساس آن مبادرت به صدور احکام اداری و افزایش حقوق می‌نمایند. این وزارتخانه در راستای رعایت سلسله مراتب اداری، نسبت به صدور بخشنامه مذکور اقدام نموده است. با این وصف شکایت به کیفیت مطروحه متوجه این وزارتخانه نبوده، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه نامه شماره 222/92/11216 ـ 1392/6/17 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن وضع قاعده عام الشمول نیست در نتیجه موضوع از مصادیق مقررات موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ب ـ هر چند آراء سابق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور رأی وحدت رویه و ابطال مصوبات هیأت وزیران که مبنی بر لزوم افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صادر شده‌است در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب آراء شماره 1217، 1218، 1219 و 1220 ـ 1394/10/29 هیأت عمومی نقض شده، اما نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد و همچنین در ماده 107 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر شده‌است « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.»، بخشنامه شماره 209/2166/د ـ 1392/7/7 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمتی که آراء صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم (علاوه بر افزایش ضرایب سالانه حقوق) را غیر قابل اجرا اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن صادر شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه