رأی شماره‌های ۷۷۲ الی ۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ن) ماده۱ آیین‌نامه اجرایی بند ز ماده۳ و مواد۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال۱۳۵۰ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه‌های داروهای دامی بر عهده سازمان دامپزشکی
شماره هـ/۱۰۲۶/۹۴ ۱۳۹۶/۹/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷۲ الی ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ با موضوع:
«ابطال بند (ن) ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی بند ز ماده۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ مبنی بر صدور پروانه فروش داروخانه‌های داروهای دامی بر عهده سازمان دامپزشکی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۱۶ شماره دادنامه: ۷۷۲ الی ۷۷۷
کلاسه پرونده: ۱۲۳۰/۹۵، ۹۵۰/۹۵، ۹۴۹/۹۵، ۹۴۸/۹۵، ۹۴۷/۹۵، ۱۰۲۶/۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانمها: ۱ـ محمدرضا سالاری ۲ـ سعید عطارزاده و محمدتقی یعقوبی‌زاده ۳ـ مهرداد رستم زاده، محمدفرخ فرهنگ نیا، حسین بینا ۴ـ عباس نعمت‌الله و بهنام آزادی با وکالت خانم بهاره بهرامی ۵ ـ علی وصالی و محسن جغتایی ۶ ـ تقی بلوری، مرضیه بهشتی‌فر، سیدعلی موسوی تیله بنی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «م» و «ن» ماده ۱، مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیأت‌وزیران]
گردش کار: شاکیان به شرح دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای «م» و «ن» ماده۱، مواد ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیأت‌وزیران] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، همان گونه که استحضار دارند در دو دهه اخیر و به موجب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی رویکرد قانونگذاری دایر بر کاهش تصدی‌های دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی به ویژه در امور تصدی‌گری بوده است. در این راستا و براساس سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ به قید تصریح وظیفه صدور مجوز هرگونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها را جزو تکالیف و وظایف لاینفک سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است. به عبارت دیگر ماده قانونی مزبور مواد ۹ و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تاسیس مراکز درمانی و داروخانه‌ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
به عبارت دیگر ضمن نسخ ماده قانونی مزبور از سازمان دامپزشکی کشور در خصوص صدور مجوز تاسیس سلب صلاحیت گردیده و به سازمان نظام دامپزشکی محول و تکلیف گردیده است. همچنین به موجب تبصره ۵ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی فروش دارو تنها با نسخ مراکز مجاز موضوع ماده ۲ آن قانون مجاز است و پروانه متخلفین از این حکم توسط مرجع ذیصلاح صادر کننده لغو می‌شود. مع‌الوصف آیین‌نامه موضوع شکایت در بندها و ماده یاد شده با تغییر عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو (که ماهیتاً و شکلاً هیچ گونه تفاوتی با داروخانه ندارند) برخلاف نص صریح بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری موجب نقض قانون گردیده و با دور زدن قانون با اسامی و عناوین ساختگی که هیچ سابقه استعمال در ادبیات و فرهنگ دامپزشکی ندارند موجبات نقض قانون و مغایرت با آن را فراهم کرده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت به شرح ستون خواسته با توجه به مغایرت مصوبه هیأت‌وزیران با نص صریح قانون و خارج بودن از حدود وظایف قوه‌مجریه مورد تقاضاست. بدواً استدعای صدور قرار توقف مصوبه هیأت‌وزیران در بندها و مواد مندرج در ستون خواسته را داریم.»
متن آیین‌نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰
ماده۱: ……
م) پروانه پخش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور پخش و نگهداری دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می‌شود.
ن) پروانه فروش: مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می‌شود.
ماده ۱۲: اشخاص متقاضی دریافت پروانه اشتغال به عنوان مسئول فنی واحدهای مشمول این آیین‌نامه، باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی (حسب نیاز، بنا به تشخیص سازمان).
ب) عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران.
ج) عدم سوء پیشینه کیفری.
د) نداشتن هیچ گونه پروانه یا مجوز اشتغال مشابه دیگر از سازمان و سایر مراجع.
هـ) عدم اشتغال در دستگاهها و سازمانهای دولتی اعم از لشکری و کشوری و موسسات آموزش عالی.
و) کسب امتیاز آموزشی و سابقه کار لازم برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعلامی سازمان و با معرفی سازمان نظام دامپزشکی.
تبصره۱: وظایف و مسئولیتهای مسئول فنی در حوزه‌های موضوع آیین‌نامه توسط سازمان و شیوه نامه امتیازبندی موضوع بند (۶) به طور مشترک توسط سازمان و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره۲: تعرفه‌های اشتغال به کار مسئولین فنی به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می‌رسد.
ماده۱۳ـ واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی (حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان) را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور] به موجب لایحه شماره ۲۸۷۸۲/۲۲۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۱۰۲۶/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ مربوط به تقاضای ابطال بندهای «م» و «ن» ماده (۱) و مواد (۱۳ و ۱۴) آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (۳) و مواد (۹، ۸ و ۷) قانون سازمان دامپزشکی کشور (موضوع مصوبه شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹) متضمن برخی دفاعیات از احکام مورد شکایت، اعلام می‌دارد:
۱ـ از طرفی، به موجب ماده (۱) قانون سازمان دامپزشکی کشور، «به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه بـا بیماریهای دامی بـه موجب این قانون، سازمان دامپزشکی کشور تاسیس …. می‌گردد.» به علاوه به موجب تبصره ذیل ماده (۱) قانون نظام جامع دامپروری کشور، «کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند (ی) این ماده (ترکیباتی مغذی و غیر مغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنیها، مکملها، تولیدات و فرآوریهای دامی) تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد.»
از سوی دیگر، مطابق ماده (۲) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سازمان یاد شده طی ۱۰ بند احصاء گردیده که به طور کلی اهداف، ناظر بر امور حرفه‌ای و صنفی دامپزشکی می‌باشد. بنابراین دو سازمان یاد شده هر یک دارای اهداف و وظایف خاص می‌باشند.
۲ـ ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ناظر بر پیش‌بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی در راستای اهداف قانونی این سازمان و با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه‌ای تدوین گردیده است و مجوز موضوع این ماده در واقع به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه‌های مرتبط با دامپزشکی می‌باشد. از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای «م» و «ن» ماده (۱) آیین‌نامه مورد شکایت، در راستای تأمین هدف سازمان دامپزشکی کشور و به منظور تأمین بهداشت داروهای دامی و … مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تأمین هدفی خاص، می‌باید اخذ شود. بنابراین تاسیس داروخانه به لحاظ صنفی مستلزم اخذ مجوز از سازمان نظام دامپزشکی است و پخش و فروش دارو در داروخانه‌ها به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن، مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد و هر یک از این امور نیز دارای مبانی قانونی خاص بوده و در تغایر با یکدیگر قرار ندارند.
۳ـ ماده (۱۳) آیین‌نامه در خصوص لزوم معرفی شخص حقیقی واجد شرایط برای مدیریت تولید یا پخش می‌باشد کـه اولاً: این امر در چارچوب وظایف قانونی سازمان دامپزشکی (مواد ۱، ۳، ۷ و ۹ قانون سازمان) است. ثانیاً: ماده (۲) قانون افـزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، متضمن حکمی در خصوص واگذاری این امر به سازمان نظام دامپزشکی کشور نیست. ثالثاً: حسب قسمت اخیر بند «ج» ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری … نظارت بر انطباق عملکرد مراکز یاد شده به عهده مراجع حاکمیتی (در خصوص مورد، سازمان دامپزشکی) می‌باشد.
۴ـ ماده (۱۴) آیین‌نامه مورد شکایت نیز در خصوص تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و مقررات صدور و تمدید پروانه‌ها توسط سازمان دامپزشکی کشور، فاقد ایراد قانونی می‌باشد، چرا که منظور، تهیه و ابلاغ مقررات مربوط به مواردی است که پروانه‌ها توسط سازمان دامپزشکی صادر می‌گردد و این امر ماهیتاً مقرره گذاری و در زمره امور حاکمیتی می‌باشد که با توجه به قانون سازمان دامپزشکی و ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری … به عهده سازمان دامپزشکی کشور به عنوان نهاد حاکمیت مربوط، قرار گرفته است. توضیح اینکه در ماده (۱۴) آیین‌نامه بحث ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید، تاسیس و بهره برداری و ساخت، پخش و فروش و صدور و ورود اقلام دارویی از حیث اعمال وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی در اجرای قانون مطرح است و ضوابط مربوط به صدور مجوز تاسیس داروخانه توسط سازمان نظام دامپزشکی موردنظر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مواد ۱۳، ۱۴ و بند «م» آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ قانون سازمان دامپزشکی [موضوع مصوبه شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۶۳هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیأت‌وزیران] به موجب دادنامه شماره ۱۱۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته‌است.
پرونده در راستای رسیدگی به بند «ن» ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور [موضوع مصوبه شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۶۳هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ هیأت‌وزیران] در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ح ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ و نیز تبصره ۵ ذیل ماده ۶ همان قانون، داروخانه‌های داروهای دامی که محل فروش دارو هستند بایستی برای فعالیت مجوز تاسیس از سازمان نظام دامپزشکی دریافت نمایند حکم بند ن ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی بنـد ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ به شماره ۹۱۱۱۹/ت۴۴۷۳۶هـ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۹ که صدور پروانه فروش این مراکز را بر عهده سازمان دامپزشکی گذارده است مغایر هدف قانونگذار به شرح فوق می‌باشد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ن ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی یاد شده ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه