شماره هـ/208/96 1396/9/20
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 816 مورخ 1396/8/23 با موضوع:
«ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 954/ش ـ 1392/11/8 شورای اسلامی شهر اندیمشک مبنی بر وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/8/23 شماره دادنامه: 816 کلاسه پرونده: 208/96 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: آقایان: 1ـ علیرضا سلیمان پور 2ـ باقر جعفری شمس آبادی 3ـ عبدالعلی عباسی 4ـ عبدالرضا عباسی 5 ـ غلامرضا گچبران همگی با وکالت آقای مسعود موذّن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 954/ش ـ 1392/11/8 شورای اسلامی شهر اندیمشک
گردش کار: آقای مسعود موذن به وکالت از موکلین خود به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 4 مصوبه شماره 954/ش ـ 1392/11/8 شورای اسلامی شهر اندیمشک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست معظم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانب به وکالت از سوی موکلین (شاکیان) که عده ای از کشاورزان زحمتکش منطقه بوده و شهرداری شهرستان اندیمشک به طور غیر قانونی از محصولات تولیدی (کشاورزی) شاکیان که در مسیر عبور از اندیمشک به تهران و سایر استانها به عنوان عوارضات قانونی از محصولات کشاورزی فوق، عوارض غیر قانونی اخذ در حالی که وفق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و خصوصاً بند «هـ» از ماده3 قانون فوق الذکر مصوب 1381/10/20 که در تاریخ 1381/10/25 نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است و همچنین این موضوع طی نامه های شماره 36/16779 ـ 1388/8/16 و 101908/74/1 ـ 1388/8/11 و ضمائم پیوست توسط مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا که مغایر بودن اخذ هرگونه عوارض و وجوه توسط شهرداریها را مغایر با قانون اعلام نموده که علیرغم صراحت قانون و ابلاغ آن به شهرداریها، متشاکیان با استناد به مصوبه ها توسط شوراهای محلی مبادرت به اخذ این عوارضات و وجوه غیر قانونی از کشاورزان محلی می نمایند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال و نقض مصوبات و الغاء اخذ این عوارضات و وجوه که برخلاف صراحت قانون و قوانین ملی است را استدعا دارد. همچنین یادآوری می شود که گاهی از یک بار کامیون، دو قبض عوارض، در اندیمشک و دزفول از همان بار و محصول تولیدی در مسیر دو شهرستان اخذ شده است اگر چه صدها قبض عوارض وجود دارد، لذا چندین قبض نمونه از وجوه دریافتی جهت استناد و استحضار به پیوست می باشد. ضمناً با توجه به استمرار اخذ این عوارضات در حال حاضر و ورود خسارت که جبران آن باعث عسرت شاکیان می گردد و به سبب ضرورت و فوریت موضوع، بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات شهرداری به شرح فوق وفق ماده 15 از قانون دیوان مصوب 1385/3/9 را دارد.»
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«1ـ ……….
2ـ واگذاری پست عوارضی میوه و تره بار شهرداری اندیمشک با دریافت یک درصد عوارض به بخش خصوصی از طریق انتشار آگهی و انجام مزایده عمومی و قوانین و مقررات و انعقاد قرارداد یک ساله منع قانونی ندارد.
3ـ ……….
4ـ پیگیری یکسان سازی تعرفه اخذ عوارض میوه و تره بار به میزان یک درصد توسط شهرداری از طریق استانداری و دستگاه های مرتبط بلامانع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیمشک به موجب لایحه شماره 5869/ش/ش ـ 1395/1/18 توضیح داده است که:
« با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست آقایان عبدالرضا عباسی، باقر جعفری شمس آبادی، غلامرضا گچ بران، عبدالعلی عباسی و علیرضا سلیمان پور تحت کلاسه پرونده به شماره بایگانی شعبه 941807 و شماره پرونده 940998093001766 در مهلت مقرر لایحه دفاعیه به شرح ذیل تنظیم و ارسال می گردد.
اولاً: اخذ عوارض توسط پیمانکار شهرداری مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به شماره 954/ش/ش ـ 1392/11/18 و قرارداد 18/2/1721 ـ 1393/9/15 به استناد ماده یک قرارداد فی مابین شهرداری و پیمانکار (امان اله مولایی) واگذاری و اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار از اندیمشک به خارج استان کاملاً وجاهت قانونی و شرعی دارد.
ثانیاً: مستندات پیوستی که به دادخواست ضمیمه گردیده در خصوص عوارض کمیسیون ماده 77 و دیگر کالای خدماتی هیچ گونه ارتباطی به اخذ عوارض میوه و تره بار ندارد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است.
ثالثاً: در صورت تخلف پیمانکار مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر 1% مشارالیه (پیمانکار) مسئول بوده و مکلف به جبران خسارت وارده به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی خواهدبود. ضمناً در قبوض پیوستی تخلفی صورت نگرفته است چنانچه تخلف اثبات گردد مطابق قرارداد هیچ گونه مسئولیتی متوجه شهرداری نیست و به استناد بند 4 ماده 84 آیین دادرسی مدنی دعوا به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت استماع ندارد لذا دادخواست نامبردگان فوق الذکر محکوم به رد است.
رابعاً: مطابق ماده 12 معافیت عرضه کالا و ارائه خدمات و همچنین واردات آن از بند 1 تا بند 17 ماده فوق کاملاً احصا شده است که عوارض میوه و تره بار از این قاعده مستثنی است.
خامساً: اخذ یک درصد عوارض میوه و تره بار به استناد تبصره 1 ماده 50 (قانون مالیات بر ارزش افزوده) شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا مطابق مصوبه شورای اسلامی که به تأیید کمیته انطباق رسیده اخذ عوارض میوه و تره بار کاملاً وجاهت قانونی دارد. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اندیمشک به استناد تبصره فوق الذکر به سبیل قانونی تصویب شده است. مطابق ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده) نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد می باشد. لذا به استناد مادتین فوق الذکر خواسته نامبردگان (نسبت به لغو اخذ عوارضات و ابطال مصوبات و بخشنامه ها) محکوم به رد است. بنا بر مراتب فوق الاشاره اجرای عدالت مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه طرفهای شکایت در لوایح تقدیمی پذیرفته اند مصوبه موردشکایت ناظر بر اخذ 1% عوارض حمل و نقل از اندیمشک به خارج از استان بوده و نظر به اینکه حمل و نقل کالا از انواع ارائه خدمات بوده در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، میزان عوارض شهرداریها در ارائه خدمات مشخص و تعیین شده و قانونگذار هم در تبصره 1 ماده 50 همان قانون، وضع هرگونه عوارض که در این قانون تعیین و مشخص شده را منع کرده است، بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد شکایت با توجه به وحدت ملاک رأی شماره 1353 ـ 1395/12/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر منع شورای اسلامی در وضع عوارض هزینه ناشی از خدمات حمل بار، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه