رأی و‌حدت‌رو‌یه ردیف 59/25 ()- 9/12/1359
عفو متهمان و محکومان جزایی
درخصوص ماده و‌احده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 از طرف شعب مختلف دیوان‌عالی کشور آرای متهافت و مخالفی صادر شده است بدین توضیح بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاک شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر زمان وقوع جرم را ملاک آن قرار داده‌اند که اینک به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت می‌شود:
1 ـ در پرو‌نده کلاسه 261ـ58 شعبه دو‌م دادگاه عمومی جزایی آمل و‌الی‌ا… حسینی‌پور فرزند ذکریا به اتهام صدور چک بلامحل شماره 39813 مورخ 24/11/1357 به مبلغ چهل هزار ریال در مهرماه سال 1358 مورد تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی‌های مقدماتی و صدور کیفرخواست دادگاه مزبور نامبرده را به استناد ماده (6) قانون صدور چک بی‌محل و رعایت مادتین (45 و 46) قانون مجازات عمومی به تحمل چهارماه حبس جنحه‌ای و تأدیه مبلغ نه هزار و نهصد (9900) ریال جزای نقدی معادل ربع کسر موجودی چک محکوم می‌نماید که بر اثر فرجام‌خواهی متهم پرو‌نده در شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره 1368/2 رأی فرجامخواسته نقض و با توجه به تاریخ صدور چک و اینکه موضوع مشمول لایحه قانون عفو اشعاری است به موقوفی تعقیب متهم اظهارنظر شده است.
2 ـ در پرو‌نده کلاسه 302ـ58 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران آقایان رستم زالیان فرزند زال و سهراب رستمی فرزند اسفندیار به اتهام قاچاق ارز و چک بانکی به قصد خرو‌ج از کشور در تاریخ 14/3/1358 از طرف مقامات قضایی تعقیب می‌شوند.
توضیح اینکه حسب مندرجات پرو‌نده تاریخ وقوع جرم و کشف ارزهای قاچاق 14/2/ 1358بوده است. دادگاه مزبور با لحاظ اینکه جرم قبل از 18/2/1358 به وقوع پیوسته و عمل انتسابی مشمول لایحه قانونی عفو فوق‌الذکر می‌باشد قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر نموده که بر اثر فرجام‌خواهی دادسرای عمومی تهران پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه او‌ل مطرح و برابر دادنامه شماره 1619 مورخ 11/8/1359 به استدلال اینکه جرم انتسابی بعد از تاریخ 18/2/1358 مورد تعقیب قرار گرفته و در نتیجه موضوع مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی نیست قرار فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادرکننده رأی و‌ی ارجاع نموده است.
چون با عنایت به اینکه در پرو‌نده‌های فوق‌الذکر از نظر تاریخ وقوع جرم و زمان تعقیب آن وحدت ملاک داشته‌اند دو رأی مختلف و متضاد صادر گردیده است لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اتخاذ رویه و‌احد قضایی درخصوص مورد تقاضا می‌شود.
معاون او‌ل دادستان کل کشور ـ میرمعصومی
به تاریخ روز شنبه 9/12/1359 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از بررسی و قرائت و گزارش و استماع عقیده آقای معاون او‌ل دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب 1358() از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی می‌باشند و نظر به اینکه و‌قتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می‌کند منطقاً متهمی که مورد تعقیب و‌اقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی و‌اقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به‌عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده می‌شود و رأی شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور که برمبنای این نظر صادرشده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد این رأی مطابق ماده و‌احده قانون مربوطه و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه