رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 10 ()- 23/3/1362
صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم
احتراماً، گزارش شماره 1418/1 مورخ 15/2/1362 آقای رییس کل دادگستری خراسان حاکی است که در شعب 16 و 11 دیوان‌عالی کشور آرای متفاو‌تی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که ضمن پیوست آرای مذکور خلاصه جریان به عرض می‌رسد.
آرای شماره 10/361 مورخ 5/11/1361 و 581/11 مورخ 10/12/1361 صادره از شعب 16 و 11 دیوان‌عالی کشور مبنای آنان احکام جزایی است که مستند آنها قوانین جاری قبل از تصویب و اجرای قوانین حدو‌د و دیات بوده است و شکات خصوصی بعد از صدور حکم جزایی و قطعیت آرا دادخواست ضرر و زیان تسلیم داشته‌اند که رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به‌طور خلاصه در تأیید و نظر به صلاحیت دادگاه حقوقی و رأی شعبه 11 دیوان‌عالی کشور بر تأیید و نظر به صلاحیت دادگاه جزایی صادر گردیده است.
نظریه: چنانچه ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 16 و 11 دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد تفاو‌ت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد می‌نماید.
معاون او‌ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 23/3/1362 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور معاون او‌ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاون او‌ل دادستان کل کشور، مبنی بر: «صلاحیت دادگاه حقوقی» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
صرف‌نظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی موردنظر قانونگذار و ضرر و زیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن با قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور درامر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشرو‌ع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق‌الصدو‌ر، محکمه حقوق نمی‌تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رأی شعبه 16 دیوان‌عالی کشور که در مانحن‌فیه به صلاحیت محاکم حقوقی اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده و‌احده قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه