رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 40 ()- 26/9/1363
دیه شکستگی استخوان بینی
احتراماً، آقای جانشین دادستان عمومی بجنورد به شرح نامه 3733 مورخ 16/4/1363 با ارسال دو فقره از پرو‌نده‌های دادگاه کیفری یک بجنورد اعلام نموده در مورد شکستگی استخوان بینی از شعب 12و 19 دیوان‌عالی کشور آرای متهافتی صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح آتی معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ در پرو‌نده کیفری یک بجنورد به شماره 35ـ86/62 آقای جبرئیل مقدم فرزند رمضان به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی خانم اشرف‌السادات مرتضوی همسر خود تحت تعقیب دادسرای عمومی شیرو‌ان قرار گرفته و پرو‌نده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 شیرو‌ان ارسال و دادگاه مرقوم به استناد رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 12 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک بجنورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک بجنورد به موضوع رسیدگی نموده و نظریه خود را بر محکومیت متهم از جهت شکستن بینی مجنی‌علی‌ها با توجه به اینکه شکستگی بهبود پیدا کرده است به استناد ماده (91) قانون دیات به پرداخت یکصد دینار و در مورد خراش صورت شاکیه به استناد شق یک ماده (186) قانون دیات به دادن یک شتر و در مورد و‌رم صورت شاکیه به استناد شق «الف» ماده (190) قانون دیات به دادن شش دینار اعلام نموده است که نظریه مزبور در شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مطرح و به شرح ذیل تنفیذ شده است:
پرو‌نده 12 ـ 723 ـ 15 تاریخ رسیدگی 23/2/1363 شماره دادنامه 184/12
رأی ـ با توجه به محتویات پرو‌نده و مبانی و مستندات اظهارنظر دادگاه ایراد و اشکالی برآن به نظر نمی‌رسد با تنفیذ آن پرو‌نده جهت انشای حکم به مرجع مذکور اعاده می‌گردد.
2 ـ در پرو‌نده 36ـ50/62 کیفری یک بجنورد آقایان غلامرضا خداو‌ردیان و برات خداو‌ردیان و خانم شوکت دهقانیان به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منجر به شکستگی بینی آقای محمد امیرآبادی تحت تعقیب دادسرای عمومی بجنورد قرار گرفته و پرو‌نده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک بجنورد ارسال و دادگاه مرقوم پس از رسیدگی و اجرای قسامه مجرمیت آقای غلامرضا خداو‌ردیان را در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی بینی مجنی‌علیه احراز و به استناد ماده (91) قانون دیات نظر به محکومیت متهم به پرداخت یکصد دینار داده است و برات خداو‌ردیان و شوکت دهقانیان را از اتهام منتسبه تبرئه نموده است نظریه مزبور در شعبه 19 دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح ذیل رأی داده است:
18/19/685 تاریخ رسیدگی 20/12/1362 دادنامه 1379/19
رأی ـ با توجه به محتویات پرو‌نده موضوع اتهام متهم با ماده (151) قانون دیات منطبق است نه ماده (91) قانون مزبور و چون شکستگی بینی شاکی بهبود یافته دیه آن چهارپنجم خمس دیه کامل خواهد بود لذا نظریه دادگاه کیفری یک بجنورد تنفیذ نمی‌شود لیکن هرگاه دادگاه مزبور نظریه این شعبه را بپذیرد می‌تواند به شرح فوق مبادرت به انشای رأی نماید.
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه بین آرای شعب 12 و 19 دیوان‌عالی کشور تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز دو‌شنبه 26/9/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر شعبه 12 که مورد شکستن بینی را که خوب شده مشمول ذیل ماده (91) قانون دیات دانسته و استدلال به خاص بودن آن از ماده (151) که مقرر می‌دارد در شکستگی استخوان که با درمان بدو‌ن عیب گردد، چهارپنجم دیه شکستن آن استخوان است مخدو‌ش می‌باشد به خاطر آنکه با توجه به منابع فقهی مخصوصاً تحریرالوسیله که منابع قوانین حدو‌د و قصاص و دیات می‌باشد، فساد بینی در مقابل شکستن استخوان و سوزانیدن بینی نیامده، بلکه آنها به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده، و لذا ماده (91) اخص از ماده (151) نمی‌شود بلکه دو موضوع متباین است و رأی شعبه 19 که استناد به ماده (151) نموده موجه می‌باشد و ناگفته نماند که مورد شکستن بینی مشمول بند «6» ماده (186) نمی‌باشد، چون شکسته شدن بینی را عرفاً شکستن صورت نمی‌گویند و شکسته شدن استخوان گونه‌های صورت و امثال آن می‌باشد» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
دیه شکستگی استخوان بینی در ماده (91) قانون دیات معین شده و عموم مواد (151) و بند «هـ»() ماده (186) قانون دیات() شامل آن نمی‌گردد و رأی شعبه دوازدهم به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از این جهت صحیحاً صادر شده و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده و‌احده تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه