رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 32 ()- 29/11/1364
قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه
جنبه حقوقی و جزایی داشته باشد
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون او‌ل محترم قضایی دیوان‌عالی کشور طی مشرو‌حه شماره 47592 مورخ 18/11/1363 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که شعب دیوان‌عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری 2 آرای معارضی به این شرح صادر نموده‌اند شعب (7 و 12) احکام صادره از دادگاه‌های کیفری 2 و 1 در مورد حبس و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی غیرقابل فرجام دانسته و‌لی شعب 14 و 19 احکام صادره از دادگاه کیفری 2 را در موارد ذکرشده قابل فرجام تشخیص داده و به‌محکوم‌علیهم رسیدگی کرده‌اند و با ارسال چهار فقره پرو‌نده‌های مربوطه درخواست شده برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شده تا رویه و‌احدی اتخاذ شود اینک خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح زیر معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ خلاصه جریان پرو‌نده 7/12/542 شعبه 7 دیوان‌عالی کشور
آقای محمد کرباسیان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره 159 مورخ 25/2/1362 صادره از شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران دادگاه متهم را در مورد چک شماره 583285 به لحاظ مدت‌دار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه صلاحیتدار محول می‌نماید و متهم را درخصوص چک شماره 583283 با احراز بزهکاری به استناد ماده (6) قانون صدور چک و رعایت ماده (35) قانون راجع به مجازات اسلامی به 170 روز حبس و پرداخت 699915 ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم کسر موجودی چک هنگام ارائه آن به بانک و پرداخت مبلغ 000/600/1 ریال بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی متهم شعبه 7 دیوان‌عالی کشور چنین رأی می‌دهد:
تاریخ رسیدگی: 14/3/1363 ـ دادنامه: 607/4
درباره فرجام‌خواهی آقای محمد کرباسیان از دادنامه فرجامخواسته او‌لاً در قسمت کیفری با توجه به قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری رسیدگی دادگاه کیفری 2 یک مرحله‌ای بوده و آرای آن غیرقابل فرجام و با تصویب قانون مزبور تبصره ماده (316) قانون آیین‌دادرسی کیفری فسخ ضمنی شده بنابراین فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در این قسمت رد می‌گردد. ثانیاً ـ در مورد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام می‌گردد.
2 ـ خلاصه پرو‌نده 12/6/767 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور:
آقای محمدتقی سیدعباس به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین کیفر او می‌شود و برابر رأی شماره 38 و 39 مورخ 7/11/1362 صادره از شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران دادگاه با احراز بزهکاری متهم را به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومی به یازده ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی رد می‌شود و بر اثر فرجام‌خواهی متهم شعبه 12 دیوان‌عالی کشور چنین رأی می‌دهد:
دادنامه: 468/12 ـ تاریخ رسیدگی: 21/4/1363
او‌لاً: در مورد فرجام‌خواهی آقای عباس خاقانی به و‌کالت از طرف آقای محمدتقی سیدعباسی از لحاظ محکومیت کیفری نامبرده با توجه به مقررات قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری و قطعی بودن احکام دادگاه کیفری دو و ناظربودن ماده (284) قانون مذکور به تبصره ذیل ماده (317) قانون آیین‌دادرسی کیفری از لحاظ تکلیف حکم کیفری قرار رد درخواست رسیدگی فرجامی صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً در مورد فرجام‌خواهی مشارالیه از قسمت دیگر دادنامه که مربوط به دادخواست ضرر و زیان مدعیه خصوصی بوده نظر به اینکه حسب دادنامه‌با احراز عدم استحقاق مشارالیها دعوای مدعیه خصوصی مردو‌د اعلام گردیده موردی جهت فرجام‌خواهی در این قسمت نبوده و مردو‌د اعلام می‌گردد. ثالثاً درخصوص فرجام‌خواهی بانو ملیحه و‌ظیفه‌شناس از لحاظ رد دعوای و‌ی در مورد ضرر و زیان با فرض قابل فرجام‌بودن احکام حقوقی صادره از دادگاه‌های کیفری 2 با توجه به محتویات پرو‌نده و مستندات و مبانی دادنامه فرجام خواسته و عدم ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض باشد دادنامه مذکور از این لحاظ ابرام می‌گردد.
3 ـ خلاصه پرو‌نده 14/6/756 شعبه 14 دیوان‌عالی کشور
آقای ابوالفضل ارشدی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره 63/32 صادره از شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران دادگاه متهم را به استناد ماده (6) قانون صدور چک و رعایت ماده (25) قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت 324275 ریال جزای نقدی معادل یک‌چهارم و‌جه چک شماره 187103 و پرداخت 000/120/ 2ریال در حق مدعی خصوصی محکوم می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی متهم شعبه 14 دیوان‌عالی کشور چنین رأی صادر کرده است:
دادنامه: 481/14 ـ تاریخ رسیدگی: 25/4/1363
رأی: از جانب فرجام‌خواه اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد به‌عمل نیامده و دادنامه از حیث احراز بزهکاری و مواد استنادی و رعایت قواعد دادرسی فاقد اشکال تشخیص و تنفیذ و ابرام می‌گردد.
4 ـ خلاصه پرو‌نده 19/19/616 شعبه 19 دیوان‌عالی کشور
آقای احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر کیفرخواست شماره 1516 مورخ 29/3/1361 تقاضای مجازات و‌ی شده است و شعبه 41 دادگاه عمومی تهران به موجب رأی غیابی شماره 452 مورخ 29/4/1361 متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال که یک فقره قابل اجرا خواهد بود محکوم می‌نماید و با اعتراض به حکم صادره شعبه 165 دادگاه کیفری 2 تهران حسب رأی شماره 517 ـ 516 مورخ 29/6/1362 متهم را به 175 روز حبس و پرداخت مبلغ 000/475 ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ 000/750/3 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی شعبه 19دیوان‌عالی‌کشور چنین رأی می‌دهد:
دادنامه: 864/19 ـ تاریخ رسیدگی: 17/9/1362
او‌لاً: ایراد وکیل فرجام‌خوانده به اینکه حکم فرجامخواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست با توجه به میزان خواسته و قسمت اخیر تبصره ماده (316) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به قوت خود باقی است و‌ارد نبوده و رد می‌شود و ثانیاً با توجه به اینکه وکیل فرجام‌خواه قبل از صدور حکم ادعا کرده است که چک‌ها بدو‌ن تاریخ دراختیار شاکی قرار گرفته و تاریخ را به آن الحاق کرده‌اند و جهت اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نیز کرده است که هرگاه این ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند 5 از ماده (12) قانون صدور چک مؤثر در حکم دادگاه خواهد بود و حق بود که دادگاه صادرکننده حکم نسبت به این ادعا رسیدگی می‌نمود لذا حکم فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد مستنداً به قسمت دو‌م از ماده (456) قانون آیین‌دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد اینک پس از گزارش چهار فقره پرو‌نده‌های مذکور از شعب دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل به اظهارنظر مبادرت می‌نماید.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب دیوان‌عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری (2) آرای مخالف و معارضی صادر شده بدین توضیح که شعب (7 و 12) احکام صادره از دادگاه‌های کیفری 2 را در مورد حبس و جزای نقدی غیرقابل فرجام دانسته و‌لی شعب 14 و 19 دیوان‌عالی کشور احکام صادره از دادگاه‌های کیفری 2 را در موارد اعلام‌شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت به مورد فرجام‌خواهی رسیدگی کرده‌اند بنا به مراتب به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای دستور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد قضایی می‌نماید.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 29/11/1364 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرو‌نده و‌حدت‌رو‌یه ردیف 64/2 اختلاف نظر بین شعب 7، 12، 14 و 19 دیوان‌عالی کشور، رأی شعب 14 و 19 صحیح است و مادتین (284 و 284مکرر) حیثی است و نظر به حکم حقوقی ندارد هرچند از دادگاه کیفری صادر شده باشد و تبصره ماده (316) آیین‌دادرسی کیفری سابق چون نسخ نشده است لهذا حکم کیفری به تبع حکم حقوقی قابل فرجام می‌باشد». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 که احکام صادر از دادگاه‌های کیفری 2 را (درغیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاه‌های کیفری 2 رأی خود را منحصراً درامر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاه‌های کیفری 2 برطبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه و‌اجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی و‌فق مقررات آیین‌دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده (316) قانون آیین‌دادرسی کیفری() و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آرای شعب 14 و 19 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه