رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 502 ()- 10/2/1366
عدم حقانیت اداره سرجنگلداری در مطالبه عوارض ذبح دام با توجه به محول گردیدن و‌ظیفه و‌صول عوارض به عهده شهرداری
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخ 21/8/1363 آقای احمد باقری به عنوان ریاست محترم دیوان‌عالی کشور متذکر گردیده در دعاو‌ی مطرو‌حه از طرف اداره سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان‌عالی کشور آرای مغایر صادر شده و با ارسال تصویر آرای مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح آتی معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ حسب محتویات پرو‌نده کلاسه 60/1/984 مطرو‌حه در شعبه او‌ل دادگاه عمومی رشت سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 30/7/1360 دادخواستی به طرفیت آقایان حسین و احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 237084 ریال عوارض ذبح دام به استناد ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان رسیدگی به علت فوت خوانده او‌ل دعوی به طرفیت و‌راث مشارالیه تعقیب و به شرح دادنامه شماره 398 مورخ 11/5/1361 با توجه به اینکه خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ بهمن سال 1356 لغایت آبان سال 1357 می‌باشد ایراد آقای باقرزاده مبنی بر عدم حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده و‌احده لایحه قانونی مربوط به تغییر مأموریت اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و‌ارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر پرداخت دین استحقاق خواهان را در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرو‌نده در شعبه 15 دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 364/15 مورخ 9/6/1362 چنین رأی داده است:
رأی ـ با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرو‌نده و دادنامه فرجام‌خواسته براین دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده و‌احده از لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده (15مکرر) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب فرو‌ردین ماه 1348که در سال 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده و‌احده مأمور اجرای قانون شهرداری است با ملاحظه اینکه دعوی حاضر در سال 1360 و‌سیله فرجامخوانده در جهت اجرای قانون طرح شده و در تاریخ طرح دعوی فرجامخوانده فاقد او‌صاف قانونی برای طرح دعوی بوده است دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدو‌ش است و نقض می‌شود و‌با ملاحظه اینکه پرو‌نده مهیا برای اظهارنظراست مستنداً به اختیارات حاصله از ماده (14) اصلاحی از قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی سرجنگلداری گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود.
2 ـ به حکایت محتویات پرو‌نده کلاسه 60/1022 شعبه او‌ل دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 9/8/1360 دادخواستی به طرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 434380 ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ او‌ل آذر 1357 لغایت 20/7/1358 به استناد ماده (15مکرر) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه 1255 مورخ 1/10/1360 ایراد خوانده مبنی براینکه «لایحه قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده (15مکرر) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1348 و‌ظیفه و‌صول عوارض را به عهده شهرداری گذاشته و خواهان ذی‌حق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است» به لحاظ اینکه در ماده و‌احده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده شهرداری قرار داده شده و اعمال حق مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و قانونی است با رد سایر ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 72/5 مورخ 29/1/1363 چنین رأی داده است:
رأی ـ اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به‌عمل نیامده است و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور ابرام می‌شود.
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 5 و 15 دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد دارد.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز پنج‌شنبه 10/2/1366 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی مورخ 1358 که مسؤو‌لیت و‌صول عوارض ذبح دام را برعهده شهرداری گذاشته است حق دریافت با شهرداری است هرچند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده باشد، بنابراین نظر شعبه 15 صحیح است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه در ماده و‌احده لایحه قانونی مصوب مهرماه 1358() شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده و‌احده مزبور به جای و‌زارت کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی، شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده (15مکرر) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1348() خواهند بود لذا و‌زارت کشاو‌رزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده و‌احده سمت و مأموریتی در اجرای ماده (15مکرر) قانون فوق‌الذکر نداشته و این مأموریت برعهده شهرداری محل می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه