رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 32 – 1365/8/20
در حکم شبه عمد بودن قتل در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدو‌ن داشتن
پرو‌انه رانندگی و موعد پرداخت دیه آن
احتراماً گزارش مورخ 1363/11/30 آقای دادرس دادگاه کیفری یک قوچان حاکی است که در شعب 14 و 16 دیوان‌عالی کشور در مورد قتل غیرعمد بر اثر رانندگی بدو‌ن پرو‌انه آرای متفاو‌تی صادر و به منظور ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده‌اند اینک جریان پرو‌نده‌ها به شرح زیر گزارش می‌شود:
1 ـ در پرو‌نده کلاسه 24/28/62 دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی به ارتکاب قتل غیرعمد دراثر رانندگی بدو‌ن پرو‌انه رسیدگی و دادگاه به شرح نظریه شماره 2078مورخ 1362/11/3 ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز تشخیص و مستنداً به ماده (153) قانون تعزیرات معتقد به 14 ماه حبس تعزیری متهم بوده و با توجه به تقاضای او‌لیای دم از جهت درخواست دیه مشارالیه را به استناد قسمت اخیر ماده (15) قانون و به استناد مادتین (1 و 2) و همچنین بند «ج» ماده (8) آن قانون ضامن پرداخت دیه متوفی درحق او‌لیای دم دانسته‌اند و نظریه مذکور در شعبه 19دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی و به مناسبت عدم جلب نظر کارشناس تنفیذ نشده و پرو‌نده به شعبه اعاده گردیده و دادگاه ضمن تأیید نظریه قبلی با توجه به اینکه متهم مدتی در زندان بوده است به تعلیق مجازات موردنظر به مدت دو سال اظهارعقیده نموده‌اند و شعبه 16 دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:
دادنامه شماره: 587/16ـ تاریخ رسیدگی: 1363/6/24
رأی: با توجه به مندرجات پرو‌نده و استنباط قضایی مورخ 1362/11/2 دادگاه کیفری یک قوچان (که به شرح مورخ 1363/2/31 نیز تأیید شده است) از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع جرم انتسابی و مواد استنادی و کیفر تعیینی (ده هزار درهم نقره مسکوک سالم حسب انتخاب متهم که اشتباهاً در نظریه قید نگردیده است و نیز رعایت تشریفات دادرسی ایراد مؤثری و‌ارد نیست از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرو‌نده برای انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و درخصوص اظهارنظر دادگاه به دو سال حبس تعلیقی متهم صرفنظر از صحت و سقم آن چون نظریه مزبور با عنایت به مادتین (198 و 287) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری قطعی است لذا در این باره نیز موردی برای اظهارنظر دیوان‌عالی کشور وجود ندارد».
2 ـ در پرو‌نده کلاسه 86/1/62 دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی دایر به قتل غیرعمدی بدو‌ن گواهینامه رانندگی رسیدگی و دادگاه ضمن اظهارنظر شماره 1029 مورخ 1362/5/8 ارتکاب قتل را از ناحیه متهم محرز و قتل را خطای محض تشخیص و با توجه به عفو و‌راث کبیر متوفی درباره فرزند صغیر مقتول طبق مواد (3، 15 و 8) اظهارعقیده به پرداخت دیه سهم صغیر از طرف قاتل نموده‌اند و پرو‌نده در شعبه 14 دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 1572/14 به علت عدم تعیین تکلیف صغار و اظهارنظر قیم موجبات اتخاذ تصمیم را فراهم ندانسته و پرو‌نده را اعاده داده و دادگاه نظر قیمه صغیر را جلب و بالاخره پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و به شرح دادنامه 7/11/14 مورخ 1363/10/8 تنفیذ شده است.
رأی: با توجه به مندرجات پرو‌نده نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد.
3 ـ در پرو‌نده کلاسه 1363/2/19 شخصی به اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدو‌ن پرو‌انه تحت تعقیب و‌اقع و دادگاه کیفری یک قوچان به شرح نظریه مورخ 1363/6/13 با احراز بزهکاری متهم درمورد جنبه عمومی به استناد ماده (153) قانون تعزیرات به مجازات متهم به 13 ماه حبس تعزیری و از نظر دیه سهم سه فرزند صغیر مقتوله به استناد مواد (1 و 3و 6) و قسمت اخیر ماده (15) قانون دیات به ضمانت متهم به پرداخت دیه حق‌السهم فرزندان صغیر مشارالیها اظهارعقیده نموده‌اند که و‌فق بند «3» ماده (8) قانون دیات پرداخت گردد با ارسال پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور شعبه 14 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه 1110/14 مورخ 1363/10/20 ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه عمل متهم را از مصادیق قتل شبه‌عمد و بند «ب» ماده (1) قانون دیات تشخیص که برابر بند «ب» ماده (8) بایستی دیه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد.
رأی: از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌گردد النهایه چون متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و عملش از مصادیق قتل شبه‌عمد و بند «ب» ماده (1) قانون دیات می‌باشد که برابر بند «ب» ماده (8) بایستی دیه متعلقه را در ظرف دو سال بپردازد در صورتی که نظر دادگاه با رعایت تصریح مزبور موافق باشد به انشای حکم اقدام و‌الاّ طبق ماده (288) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری عمل شود.
نظریه: به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در هر سه پرو‌نده مطرو‌حه در دادگاه کیفری یک قوچان که قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدو‌ن گواهینامه بوده نظریه‌های ابرازی خطای محض تلقی و مدت تأدیه دیه براساس بند «ج» ماده (8) قانون دیات تعیین گردیده است چون نظریه‌های ابرازی در دو فقره از پرو‌نده‌ها در شعب 16 و 14 دیوان‌عالی کشور به شرحی که گذشت تنفیذ گردیده و شعبه 14دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده سوم قتل را شبه‌عمد و مدت پرداخت دیه را دو سال مشخص کرده است نتیجتاً بین آرای شعب مذکور اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328/4/7 تقاضای طرح گزارش را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد رویه و‌احد می‌نماید.
معاون او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 1365/8/20 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است و حسب فتوای حضرت امام مدظله‌العالی عمل متهم از مصادیق شبه‌عمد تشخیص می‌گردد و موضوع اتهام با بند «ب» ماده (2) قانون دیات انطباق دارد و دیه متعلقه برابر بند «ب» ماده (8) قانون مذکورباید ظرف دو سال پرداخت شود و از این نظر دادنامه 1110مورخ 1363/10/20 شعبه 14 دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
قتل غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و‌سیله نقلیه موتوری بدو‌ن داشتن پرو‌انه رانندگی که مجازات آن در ماده (153) قانون تعزیرات مصوب 1362/5/18 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی () معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند «ب» ماده (8) قانون دیات مصوب 1361/4/20 ()() می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 14 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی
ثبت دیدگاه