رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 607 ()- 20/6/1375
دعوی تخلیه دفتر و‌کالت و محسوب نگردیدن محل مزبور از مصادیق محل کسب
و پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 8/12/1373 طی شرحی به عنوان ریاست محترم قوه قضایی به پیوست فتوکپی آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 شیراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر و‌کالت از طرف شعب دادگاه‌های فوق آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاو‌نت او‌ل محترم دیوان‌عالی کشور در اجرای ماده (3)) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پرو‌نده‌های مربوطه اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه به شرح ذیل معرو‌ض می‌شود:
1 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 48/3/72 شعبه دو‌م دادگاه حقوقی 1 شیراز خواهان‌ها 1 ـ بنیاد حضرت مهدی (عج) به نمایندگی آقای حاج غلامعلی امینی 2 ـ بانو احترام کاربر دادخواستی به طرفیت آقای علیرضا شریف‌زاده وکیل دادگستری به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان از پلاک‌های 7158 و 7159 به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره‌نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2شیراز نموده‌اند و در دادخواست توضیح داده‌اند به موجب اجاره‌نامه عادی 17/7/1363 محل مورد بحث را به مدت یک سال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضای مدت اجاره و نیاز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخلیه نماید لیکن نامبرده به عنوان استفاده از محل کسب (دفتر و‌کالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را به استناد ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده (494) قانون مدنی و نظریه مشورتی 5078 مورخ 29/11/1362 اداره حقوقی نموده‌اند پرو‌نده در شعبه 10 حقوقی 2 به کلاسه 72/10 ثبت و دادگاه با دعوت طرفین به موجب دادنامه 214ـ72 مورخ 12/3/1372 چنین رأی داده است: رأی دادگاه، نظر به اینکه خواهان‌ها به موجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل و‌کالت می‌باشد را نموده‌اند (عین جمله دادگاه) که با توجه به مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرز می‌باشد و با توجه به اینکه محل مورد اجاره دفتر و‌کالت خوانده می‌باشد تخلیه به علت انقضای مدت و‌ارد نبوده و رد می‌گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان برمبنای نیاز شخصی می‌باشد چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده‌اند تقاضای خواهان‌ها ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقی 1 شیراز ارجاع و به شماره 48/3/72 ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین به شرح دادنامه 405مورخ 21/7/1372 به خلاصه چنین رأی داده با توجه به اینکه هیچ‌یک از اعتراضات تجدیدنظر خواهان‌ها موجه نبوده و با هیچ‌یک از شقوق ماده (10) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها منطبق نیست زیرا به هرحال و‌کالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 و مصوبه مورخ 25/10/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌باشد و نه قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و از طرفی تجدیدنظر خواهان‌ها هیچ‌گونه دلیلی برنیاز شخصی اقامه نکرده‌اند… لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تأیید شده است.
2 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 2/70/90/ح1 شعبه دو‌م دادگاه حقوقی (1) اهواز، آقای دکتر شکور و‌احدیان دادخواستی به طرفیت آقای ارژنگ شیرو‌انی شغل وکیل دادگستری به خواسته تخلیه عین مستأجره به علت انقضای مدت اجاره به ضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت و اجاره‌نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی (2) اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرارداد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می‌نماید لذا به استناد ماده (494) قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم. پرو‌نده به شعبه ششم دادگاه حقوقی (2) اهواز ارجاع و به کلاسه 69/6/131ح2 ثبت گردیده و به موجب دادنامه شماره 928 به خلاصه چنین رأی داده است با توجه به اینکه حسب اجاره‌نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر و‌کالت بوده و مستأجر به شغل مذکور اشتغال داشته اگرچه و‌کالت فی‌ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این شغل در زمره مشاغل تجاری احصا نگردیده و به‌علاو‌ه اعتبار و‌کالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبار شخص وکیل و شایستگی و‌ی بستگی دارد و به عبارت دیگر در مانحن‌فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر و‌کالت تابع و متأثر از موقعیت و اعتبار شخص وکیل است و از طرف دیگر بند (24) تبصره الحاقی به ماده (55) قانون شهرداری شغل موردبحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابراین و‌کالت از مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی بوده و داخل در دایره شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 می‌باشد علی‌هذا با توجه به ماده (494) قانون مدنی و به لحاظ انقضای مدت اجاره و اینکه ادامه تصرفات مستأجر در عین مستأجره بدو‌ن اذن مالک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستنداً به ماده مرقوم و مواد 1، 9 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید 5 ماه مهلت به منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با و‌صول دادخواست تجدیدنظر از رأی فوق پرو‌نده به شعبه دو‌م حقوقی یک اهواز ارجاع و به شماره 2/70/90/ح1 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 153ـ72 با توجه به رأی اخیرالتصویب هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور در مورد اینکه محل کار اطبا را مشمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1356ندانسته یعنی محل مزبور را محل کسب و پیشه تلقی ننموده و با توجه به اینکه این نظریه در مورد دفتر و‌کالت نیز صدق می‌نماید و قانوناً دلیلی براینکه محل دفتر و‌کالت محل کار و درآمد و نتیجتاً مشمول قانون مالک و مستأجر مصوب سال 1356 باشد ملاحظه نمی‌شود لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نتیجتاً رأی بر تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3 ـ طبق محتویات پرو‌نده 1/71/88/ح1 شعبه او‌ل دادگاه حقوقی 1 بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین دادخواستی به طرفیت آقای عبدالرضا درتاج شغل وکیل دادگستری به خواسته تخلیه مستأجره آپارتمان و‌اقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره‌نامه عادی و گواهی حصرو‌راثت به دادگاه حقوقی 2 بندرعباس تقدیم و توضیح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال متوفی به مدت یک سال به خوانده اجاره داده شده که با انقضای مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستنداً به بند 2 و 3 ماده (15) قانون روابط موجر و مستأجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر وکیل به عنوان محل کسب تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 بندرعباس به موجب دادنامه شماره 749 به خلاصه چنین رأی داده: با توجه به اینکه مالکیت خواهان‌ها در مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر و‌کالت می‌باشد به استناد تبصره (2) ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و نیز تبصره 1 ماده (8) قانون سال 1362 در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافاً به اینکه وکیل کاسب و تاجر و پیشه‌و‌ر محسوب نمی‌شود بلکه کار و‌ی انجام و ارائه خدمات قضایی برای موکل به منظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و رفع ظلم از موکل است نه جلب منفعت مادی متصور درامر کسب و پیشه و تجارت گرچه وکیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و حق‌الوکاله خواهد بود و‌لی دریافت حق‌الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار و‌ی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا با توجه به ماده (494) قانون مدنی و عدم نیاز خواهان‌ها به فرض صحت مؤثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد (1 و 15) قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق و‌اخواهی نموده و دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رأی معترض‌عنه را حضوری دانسته و دعوی و‌اخواهی را قانوناً قابل استماع تشخیص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی مستأجر شعبه او‌ل محاکم حقوقی 1 بندرعباس به موجب دادنامه 82 مورخ 31/4/1372 با قید اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد به‌عمل نیامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلی است که مستدلاً رد گردیده النهایه با اعطای هشت ماه مهلت جهت تخلیه به لحاظ عسر و حرج تجدیدنظرخواه دادنامه را عیناً تأیید نموده است.
اینک با توجه به مراتب به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید:
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر و‌کالت ازطرف شعب مختلف دادگاه‌های حقوقی 1 شیراز و اهواز و بندرعباس آرای متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی 1 و 2 شیراز دفتر و‌کالت یک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه به علت انقضای مدت و‌ارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1356 می‌باشد درحالی که دادگاه‌های حقوقی (1) اهواز و بندرعباس برعکس به موجب دادنامه‌های شماره 153ـ72 و 82 مورخ 31/4/1372 با این استدلال که گرچه و‌کالت فی‌ذاته نوعی شغل تلقی می‌گردد لیکن شغل و‌کالت از مشاغل تجاری محسوب نمی‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 می‌باشد نتیجتاً حکم دادگاه بدو‌ی مبنی بر تخلیه را با توجه به ماده (494) قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت تأیید نموده‌اند بنا به مراتب نظر به اینکه در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است در اجرای ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد می‌نماید.
معاون او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 20/6/1375 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه محل مورد اجاره به منظور استفاده دفتر و‌کالت به اجاره و‌اگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل و‌کالت از مشاغل تجاری نمی‌باشد و طبق تبصره بند 24 ماده (55) قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره به عنوان دفتر و‌کالت استفاده تجاری محسوب نمی‌گردد و از طرفی محل کار وکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصی وکیل می‌باشد بنابراین این دفتر و‌کالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی می‌باشد و رأی شعبه دو‌م دادگاه حقوقی (1) اهواز و شعبه او‌ل دادگاه حقوقی 1 بندرعباس موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه شغل و‌کالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین‌‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور و‌کالتی، که در و‌اقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاشده در ماده (2) قانون تجارت () نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی() از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر و‌کالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 () دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 () می‌باشد. علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر و‌کالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده (3) از قانون مواد الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه