جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1993
شماره پرونده : 99-168-1993 ک
تاریخ نظریه : 1400/03/18
استعلام :
یکی از شقوق دستیابی به دلایل وقوع جرایم بالاخص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است اما دامنه شمول کنترل تصریح نشده است؛ آیا رأساً با استعلام از مراجع ذی‌ربط از جمله پلیس آگاهی می‌توان نسبت به اخذ پرینت تاریخچه تماس‌ها و پیامک‌های ورودی و خروجی، بی. تی. اس، سیم کارت المثنی، شنود مکالمات، بازبینی گوشی‌های توقیف شده افراد و … جهت به دست آوردن داده‌های مجرمانه اقدام کرد یا لازم است وفق مقررات ماده مورد بحث اقدام شود؟ به عبارتی، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چه مواردی را در برمی‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی، شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم نیز می‌شود و مواردی همانند ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.
ثبت دیدگاه