شماره6 /7722 /152 /110 – 24 /11 /1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89 /29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی
رأی وحدت رویه شماره 728 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف 89 /29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1391/9/28 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 728 – 1391/9/28 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار می‌رساند: بر اساس اعلام آقای محمد نیازی (ریاست محترم شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور) شعب شانزدهم و سی و یکم دیوان‌عالی کشور، همچنین دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های آذربایجان غربی و کردستان با استنباط از تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مـصوّب 1374/3/9 ریاست محترم وقت قوه‌قضاییه، در مورد قابلیت تجدیدنظر آراء صادرشده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفی صادر کرده‌اند.
جریان امر به‌شرحی است که ذیلاً بیان می‌گردد.
1- به موجب پرونده شماره 11 /31 /1590 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور در تاریخ 1388/5/7 آقای محمد مختاری – وکیل دادگستری – به وکالت آقای یوسف ابراهیمی از دادنامه شماره 88 /8 /7 – 1388/12/19 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است، درخواست مزبور برای رسیدگی به شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 59 /31 – 1388/7/11 مورد را با شقوق ماده 277 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق ندانسته و تقاضای تجویز اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است.
2ـ طبق پرونده شماره 16 /20 /1862 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 1388/11/3 آقای مهرداد کیا، وکیل دادگستری- به وکالت آقای علی‌اکبر هوشنگ ابراهیمی از دادنامه شماره 86 /3807 – 1386/5/1 شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بر محکومیت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست یادشده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 36 /16 – 1389/1/28 چنین رأی داده است: «…اعلام قطعیت رأی از سوی دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحی شماره 11680 /79 /1 – 1379/8/9 ریاست محترم قوه‌قضاییه در مورد نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و نظریه تفسیری شماره 9387 /30 /3 – 1383/10/21 شورای محترم نگهبان مبنی بر ابطال رأی شماره 114 – 1380/4/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت و محمل قانونی است و درخواست تجویز اعاده دادرسی باید از رأی قطعی باشد بدین لحاظ پرونده قابلیت طرح در دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست خواهان را ندارد و می‌بایست در مرجع تجدیدنظر مربوطه مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد تا درصورت قطعی شدن رأی بدوی قابلیت درخواست اعاده دادرسی را طبق مقررات پیدا نماید.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور رأی دادگاه نخستین را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعی دانسته و به درخواست اعاده دادرسی از آن رسیدگی کرده ولی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر تشخیص داده و بدین لحاظ به درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه رسیدگی نکرده است، همچنین شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه عمومی جزایی پیران شهر که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسیدگی و آن را به‌شرح دادنامه شماره 01033 – 1388/6/22 تأیید کرده ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأی دادگاه نخستین را به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قطعی و لازم‌الاجرا دانسته و به‌موجب دادنامه شماره 01172 – 1388/10/9 قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری – معاون قضایی دیوان‌عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
تأیید رأی شعبه سی و یکم دیوان‌عالی کشور
د: رأی وحدت رویه شماره 728 – 1391/9/28 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374/4/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده است دلالت بر غیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرایم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلی حقوقی «تجدیدنظر احکام»، ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها در این موارد حاکم است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه