جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1760
شماره پرونده : 99-3/1-1760 ح
تاریخ نظریه : 1400/01/07
استعلام :
در شورای حل اختلاف رأی بر خلع ید از پلاک ثبتی صادر شده است که فاقد متراژ بوده و صرفاً در سند مربوطه حدود اربعه آن مشخص شده است. در زمان اجرای حکم مأمورین اجرا به اشتباه علاوه بر پلاک متنازع‌فیه، اقدام به تحویل بخشی از پلاک ثبتی دیگر نیز می‌نمایند. شخص ثالث اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می‌نماید و قاضی شعبه با این استدلال که اعتراض ثالث اجرایی صرفاً مربوط به مواردی است که مالی توقیف شده باشد و در این فرض مال توقیف نشده، اقدام به رد دعوا می‌کند. ثالث در اقدام دیگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح می‌کند اما بار دیگر قاضی دادگاه با این استدلال که ید متصرف در راستای اجرای حکم است و لذا غاصبانه محسوب نمی‌شود، مجدداً دعوا را رد می‌کند. اکنون با در نظر گرفتن این موضوع: 1- آیا امکان اصلاح یا اعاده وضع به حالت سابق در راستای مواد 156 و 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ 2- چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا موافقت با این اقدام در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی می‌باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز می‌تواند با صدور دستور مستدل اقدام به اعاده به وضع کند؟ 3- چنانچه پاسخ منفی باشد، اقدام متناسب از سوی شخص ثالث چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و3- در فرضی که حکم ناظر به خلع ید از ملک معین است، مستفاد از مواد 42 و44 قانون اجرای احکام مدنی این است که اجرای احکام با لحاظ حدود ملک حسب سوابق ثبتی و تطبیق آن در طبیعت، نسبت به اجرای حکم و تحویل آن به محکوم‌له اقدام کند. در فرض سؤال که پس از اجرای حکم کاشف به عمل می‌آید که مأمور اجرا به اشتباه علاوه بر ملک موضوع حکم، بخشی از پلاک ثبتی مجاور را هم به محکوم‌له تحویل داده و شخص ثالث به این موضوع اعتراض کرده است، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف با توجه به ملاک ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق ماده 39 این قانون، باید نسبت به رفع آن و اعاده عملیات اجرایی نسبت به ملک شخص ثالث اقدام کند.
ثبت دیدگاه