جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/619
شماره پرونده : 99-97-619ح
تاریخ نظریه : 1399/05/20
استعلام :
نظر به ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 که مقرر می‌دارد: «… اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌ها سهم کانون مرکز و صندوق می‌باشد»، آیا منظور این است که باید صرفاً بابت آنچه وکیل از موکل دریافت کرده است، تمبر مالیاتی ابطال شود؟ به عنوان مثال، در قرارداد بین وکیل و موکل مبلغ یکصد میلیون ریال قید و موکل صرفا پنجاه میلیون ریال آن را پرداخت کرده باشد، آیا وکیل فقط باید نسبت به مبلغ اخیر تمبر مالیاتی ابطال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
ثبت دیدگاه