جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/755
شماره پرونده : 99-113-755 ک
تاریخ نظریه : 1399/06/29
استعلام :
سوال اول، در پرونده‌ای به موجب دادنامه قطعی مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده‌اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری، جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی، جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند: 1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می‌شود؟ 2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟ 3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این‌که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد، در صورت ادامه عملیات اجرایی، آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟ سؤال دوم، با توجه به تعریف بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می‌شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سوال اول، 1و2- حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر می‌شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود. 3- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی می‌دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است. سؤال دوم، ربادهنده و رباگیرنده که هر دو به موجب حکم قطعی محکومیت یافته‌اند، هیچ‌یک مصداق بزه‌دیده، شاکی یا مدعی خصوصی نیستند و لذا اعلام گذشت آن‌ها نسبت به یکدیگر پس از قطعیت حکم، جهتی برای تخفیف مجازات بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخواهد بود.
ثبت دیدگاه