ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/739 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/739
شماره پرونده : 99-22-739 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/02

استعلام :
شرکت تعاونی مسکن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت آپارتمان (مسکن ) تشکیل می‌شود و اعضاء با آورده خود در ساخت مجموعه مشارکت می‌کنند شرکت هم با تنظیم قرارداد با پیمانکار ساخت را شروع می‌کند. پیمانکار با حسن‌نیت خود کار را طبق قرارداد انجام می‌دهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع می‌کنند. شرکت تعاونی هم درآمد دیگری برای پرداخت دیون خود ندارد. ناچار پیمانکار بعد از انجام تعهدات برای خود قسمتی از طلب خود که باقی مانده است. دادخواست حقوقی علیه شرکت تعاونی مسکن مهر تقدیم می‌کند و شرکت محکوم می‌شود. حال سوال این است: 1- چنانچه شرکت تعاونی که موضوع فعالیتش ساخت و تحویل مسکن به اعضاء است، پیش قبل از پرداخت طلب پیمانکار، واحدهای آپارتمانی ساخته شده را به اعضاء واگذار کند و اموال شرکت تنها همین واحدها باشد، آیا می‌توان با تقسیم بدهی بر این واحدها، وجوه را از اعضا شرکت تعاونی اخذ کرد؟ ادر صورت منفی بودن پاسخ، طلب پیمانکار از کجا و از چه محلی باید پرداخت شود؟ 2-آیا اعضاء تا پیش از واگذاری قطعی، مالک واحدهای آپارتمان ساخته شده محسوب می‌شوند؟ 3-در صورت مالکیت اعضا بر واحد‌های یادشده،آیا آنان در قبال بدهی‌های شرکت به پیمانکار مسؤولیتی دارند؟ 4- آیا اجرای احکام می‌تواند از محل دارایی اعضاء که آورده آن‌ها به نصاب اعلامی شرکت نرسیده حکم را اجرا کند؟ 5-یآیا می‌توان گفت اعضا پیش از واگذاری قطعی و نهایی مالک آپارتمان‌ها می‌شوند و اجرای احکام نمی‌تواند آپارتمان‌ها را بابت بدهی‌های شرکت به مزایده بگذرد؟ 6-آیا می‌توان گفت اعضایی که مجموع اقساط پرداختی آن‌ها به حد نصاب اعلامی شرکت نرسیده است، مالک نمی‌شود و اجرای احکام نمی‌تواند از محل فروش آن آپارتمان‌ها بدهی باقی‌مانده شرکت را پرداخت کند و مبلغ جز آورده اعضاء هم باید به آن‌ها مسترد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- سؤال مطروحه مبهم است. چنانچه منظور سؤال‌کننده از واگذاری، انتقال مسکن به اعضای شرکت تعاونی باشد؛ به نحوی که شرکت تعاونی مالکیتی نسبت به واحدهای ساخته شده نداشته باشد، با توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از اعضا حکم صادره علیه شرکت نسبت به اعضاء قابل اجرا نیست. 2-5 و6- در فرض سؤال، احراز انتقال قطعی واحدهای آپارتمانی به اعضاء برابر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، امری قضایی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. 3 و 4- با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت تعاونی از اعضای آن، در فرض سؤال که اعضاء رابطه قراردادی با پیمانکار نداشته‌اند، مسؤولیتی در قبال بدهی شرکت ندارند و اجرای احکام نمی‌تواند از دارایی اعضایی که نسبت به تکمیل آورده خود اقدام نکرده‌اند، محکوم‌به را وصول کند. در نهایت پیمانکار (محکوم‌له) برابر ماده 87 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌تواند توقیف طلب شرکت تعاونی(محکوم‌علیه) از اعضا را درخواست کند. در هر صورت چنانچه دادگاه انتقال واحد‌های آپارتمانی به اعضا شرکت تعاونی را احراز نکند، واحد‌ها متعلق به شرکت بوده و پیمانکار می‌تواند محکوم‌به را از محل این اموال استیفا کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها