جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1138 شماره پرونده : 99-168-1138 ک تاریخ نظریه : 1399/09/04
استعلام : موضوع: «الف» مبادرت به انتقال خودروی خود به«ب» نموده لیکن معامله اقاله می‌گردد «الف» خودروی مزبور را به «ج» انتقال می‌دهد اکنون «ب» علیه «الف» و «ج» شکایتی دائر بر فروش و خرید مال غیر مطرح نموده است «الف» جهت اثبات اقاله معامله مبادرت به طرح دعوا در محاکم حقوقی نموده است دادگاه حقوقی با این استدلال که مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد: هر گاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است به لحاظ وجود پرونده کیفری بین طرفین مبادرت به صدور قرار اناطه تا تعیین تکلیف پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر می‌نماید علی‌رغم وجود مستنداتی مبنی بر اقاله معامله مورد نظر از جمله شهادت شهود عدم پرداخت ثمن معامله صدور رأی قطعی مبنی بر جعل مبایعه‌نامه دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مبادرت به محکوم نمودن شخص «الف» و «ج» تحت عنوان فروش مال غیر می‌نمایند. 1-در چه مواردی رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر است؟ آیا در این خصوص ضابطه‌ای وجود دارد یا این‌که احکام قطعیت یافته کیفری در امور حقوقی موثر و لازم‌الاتباع می‌باشند؟ 2-در فرض سوال که اثبات اقاله در دادگاه حقوقی منجر به مخدوش شدن ارکان و عناصر وقوع بزه‌های فروش و خرید مال غیر می‌گردد آیا هم‌چنان دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادنامه قطعی کیفری می‌باشد؟ 3-چنانچه پرونده کیفری فروش و خرید مال غیر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مفتوح باشد دادخواست معامله نیز هم‌زمان در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند با صدور قرار اناطه روند رسیدگی و دادرسی را تا تعیین تکلیف پرونده کیفری و صدور رأی قطعی متوقف نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی مؤثر باشد، نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. 3-اولاً، اناطه امر حقوقی بر امر کیفری در هیچ‌یک از مقررات پیش‌بینی نشده است و بر اساس موازین حقوقی نیز نمی‌توان رسیدگی به دعوای شخصی را که در دادگاه حقوقی برای استیفای حقوق مدنی (واز جمله اثبات اقاله یا فسخ معامله) خود تظلم‌خواهی و طرح دعوا نموده است، منوط به جریان دعوای کیفری و تعقیب آن دانست. ثانیاً، در فرض سؤال، ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری تحت عناوین مجرمانه نظیر انتقال مال غیر، مرتبط با موضوع مطروحه در پرونده حقوقی، موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و دادگاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجود دال بر استحقاق یا عدم استحقاق خواهان، مبادرت به صدور رأی کند و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نیست. بدیهی است، اگر در جریان رسیدگی و پیش از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.
ثبت دیدگاه